تركيا تطرح برنامجاً لمكافحة التضخم
تراجع الواردات 18.1% في شهر سبتمبر (Getty)
أعلن وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيرق، اعتزام حكومة بلاده الإعلان عن برنامج قوي، من أجل مكافحة التضخم في تركيا.
جاء ذلك، في كلمة له، اليوم، خلال اجتماع تشاوري وتقييمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ألبيرق عدم وجود أي تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.
وحول الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية، هي "التوازن والانضباط والتغيير"، قال ألبيرق: إنّ "مرحلة التوازن في الاقتصاد قد بدأت"، حسب الأناضول.
ووفقاً لما صرح به الوزير في وقت سابق، فإنّ تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ3 القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
والأربعاء الماضي، أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي ارتفعت بنسبة 6.30%، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52%.
وكثّفت الحكومة التركية إجراءاتها للحد من نزيف العملة التي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وبالفعل نجحت في خفض سعر العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة، من 7 ليرات للدولار إلى نحو 6 ليرات.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال، مؤخراً، إن حكومته ستتمكن من تخليص اقتصاد البلاد من "محور الشر الثلاثي" المتمثل في الفائدة والتضخم وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية.
وأضاف الرئيس التركي، في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، في العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد التركي بدأ بالتخلص من الضغوط الخارجية التي تمارس ضده، داعيًا رجال الأعمال والصناعيين إلى التحلي بقليل من الصبر.
واعتبر أن أفضل رد على الهجمات الاقتصادية الخارجية على تركيا هو الإصرار على زيادة الإنتاج والعمل الدؤوب، مشيرًا في هذا السياق إلى الرقم القياسي الذي تحقق في صادرات سبتمبر/ أيلول الماضي، التي وصلت قيمتها إلى 14.5 مليار دولار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه حجم واردات تركيا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 18.1 % ليبلغ 16.4 مليار دولار، حسب تصريحات وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في بداية الشهر الجاري.
جاء ذلك، في كلمة له، اليوم، خلال اجتماع تشاوري وتقييمي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، في العاصمة التركية أنقرة. وأكد ألبيرق عدم وجود أي تنازل في مسألة انضباط الميزانية في تركيا.
وحول الخطة الاقتصادية الجديدة لبلاده على المدى المتوسط، المرتكزة على ثلاث قواعد رئيسية، هي "التوازن والانضباط والتغيير"، قال ألبيرق: إنّ "مرحلة التوازن في الاقتصاد قد بدأت"، حسب الأناضول.
ووفقاً لما صرح به الوزير في وقت سابق، فإنّ تحقيق أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم في الأعوام الـ3 القادمة، بما يتوافق مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
والأربعاء الماضي، أعلنت مؤسسة الإحصاء التركية أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي ارتفعت بنسبة 6.30%، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52%.
وكثّفت الحكومة التركية إجراءاتها للحد من نزيف العملة التي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وبالفعل نجحت في خفض سعر العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة، من 7 ليرات للدولار إلى نحو 6 ليرات.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال، مؤخراً، إن حكومته ستتمكن من تخليص اقتصاد البلاد من "محور الشر الثلاثي" المتمثل في الفائدة والتضخم وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية.
وأضاف الرئيس التركي، في كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية، في العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد التركي بدأ بالتخلص من الضغوط الخارجية التي تمارس ضده، داعيًا رجال الأعمال والصناعيين إلى التحلي بقليل من الصبر.
واعتبر أن أفضل رد على الهجمات الاقتصادية الخارجية على تركيا هو الإصرار على زيادة الإنتاج والعمل الدؤوب، مشيرًا في هذا السياق إلى الرقم القياسي الذي تحقق في صادرات سبتمبر/ أيلول الماضي، التي وصلت قيمتها إلى 14.5 مليار دولار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه حجم واردات تركيا في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي بنسبة 18.1 % ليبلغ 16.4 مليار دولار، حسب تصريحات وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في بداية الشهر الجاري.
