أول اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية منذ حصار قطر
الكويت تستضيف أول اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية منذ حصار قطر
ويأتي هذا الاجتماع وسط تأكيدات بحضور محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني ومحافظ مؤسسة النقد العربي (المركزي السعودي) أحمد الخليفي ومحافظ "المركزي الإماراتي" مبارك المنصوري ومحافظ "البنك المركزي العُماني" حمود الزدجالي، ومحافظ "بنك الكويت المركزي" محمد يوسف الهاشل الذي سيترأس الاجتماع، بالإضافة إلى حضور الأمين العام لـ"مجلس التعاون الخليجي" عبداللطيف الزياني.
وعُقد آخر اجتماع لمحافظي البنوك المركزية الخليجية في البحرين خلال مارس/ آذار 2017، وأقرّت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الأخير، التفاصيل الفنية والتنفيذية المتعلقة بتأسيس شركة لتسوية المدفوعات المالية بين دول المجلس.
ووفقاً لتقرير خاص، حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، سيناقش الاجتماع تقريراً أعدته الكويت بشأن تطوير البنى التحتية لأنظمة الدفع والتسوية في دول الخليج.
ولفت التقرير إلى أن "المركزي الكويتي يعمل على إنشاء نظام جديد تحت مسمى "نظام الكويت الحديث للمدفوعات" (KNaPS)، يخدم قطاع الخدمات المالية في الكويت ويسهّل عملية الربط مع دول الخليج في أنظمة الدفع والتسوية.
ولفت إلى أن "النظام الجديد سيُدخل الكويت إلى عصر التكنولوجيا المالية الحديثة، خصوصاً مع تزايد الضرورة لإيجاد بنى تحتية متقدمة على مستوى المدفوعات والتسوية لدعم النظام المصرفي الرقمي في المستقبل".
ويعرف نظام "KNaPS" بأنه برنامج وطني واسع النطاق، يقدّم بنية تحتية شاملة ومبتكرة للمدفوعات للكويت، تشمل فائدته القطاع العام والخاص والأفراد والمؤسسات، ويتوافق مع رؤية الكويت لعام 2030.
ووفقاً لمصادر، فإن النظام الجديد يستهدف ترقية النظام الوطني الحالي للمدفوعات في الكويت إلى نموذج جديد، عبر اتباع أفضل الممارسات والمعايير التي تلتزم بتعليمات المنظمات العالمية مثل "البنك الدولي" والبنى التحتية لأسواق المال، و"بنك التسويات الدولية"، إضافة إلى "رابطة المقاصة الوطنية الأميركية" (NACHA).
وأوضح التقرير أنه في إطار توجه "المركزي الكويتي" لإصدار عملة رقمية تأتي جهود التحضير لتطوير البنى التحتية لتقنية المعلومات، لتعزيز كفاءة أنظمة المدفوعات، وتحسين البيئة التشغيلية، فضلاً عن محاكاة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات والتسويات المالية التي توفرها التقنيات الحديثة، مع الأخذ بالاعتبار أن إدخال التكنولوجيا المالية الحديثة يشكل الدعامة الأساسية لطرح العملة الرقمية، والعقود الذكية، إضافة إلى استحالة العبث بتسجيل ملكية الأصول.
ولفت إلى وجود حاجة أقل للأرصدة النقدية المعطلة لأغراض التعاملات مع وجود أنظمة المدفوعات والتسوية المتطورة، إذ سيتمكن الزبائن من تحويل التمويل من ودائع تحت الطلب إلى ودائع ادخارية وودائع لأجل، ما يساهم في رفع تكلفة التمويل على البنوك.
