مصر: 206 ملايين جنيه زيادة لقضاة "الدستورية" ومجلس الدولة
الحكومة المصرية ترفع أجور القضاة العسكريين (Getty)
رفعت الحكومة المصرية من مخصصات المحكمة الدستورية العليا في الموازنة الجديدة إلى 119 مليوناً و920 ألف جنيه، بزيادة 26 مليوناً و200 ألف جنيه عن العام المالي الحالي، وزعت بواقع: 95 مليون جنيه للأجور والتعويضات، و18 مليوناً و500 ألف جنيه لبند المزايا الاجتماعية، و3 ملايين و700 ألف جنيه للاستثمارات، ومليونين و700 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات.
كما رفعت موازنة مجلس الدولة، نحو 180 مليون جنيه، ليصبح المجموع 206 ملايين جنيه مصري، زيادة في أجور المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة.
كما رفعت موازنة مجلس الدولة، نحو 180 مليون جنيه، ليصبح المجموع 206 ملايين جنيه مصري، زيادة في أجور المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة.
ووفقاً لمشروع موازنة (2017-2018) المعروضة على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، شملت الاستخدامات تأشيرة بمليون جنيه لإنشاء وحدة للترجمة القضائية، وثانية بقيمة 300 ألف جنيه لصالح اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية، بينما اقتصرت إيرادات المحكمة الدستورية على 208 آلاف جنيه، إذ بلغ العجز الممول من الخزانة العامة لتغطية مصروفاتها 119 مليوناً و712 ألف جنيه.
وتتشكل المحكمة الدستورية في مصر من رئيسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، و12 مستشاراً، هم: حنفي جبالي، وسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار، وعبد العزيز سالمان.
وفي ما يتعلق بموازنة مجلس الدولة، بلغت قيمة المصروفات للعام المالي الجديد نحو مليار و677 مليون جنيه، بزيادة بلغت 180 مليون جنيه، وزعت على بند أجور وتعويضات العاملين، البالغ ملياراً و500 مليون جنيه، فضلاً عن تخصيص 75 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و2 مليون جنيه للمزايا الاجتماعية، و150 مليون جنيه للبند المُسمى "مصروفات أخرى".
وبلغت إيرادات مجلس الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة 25 مليوناً و82 ألف جنيه، ووصل العجز الممول من خزانة الدولة لمواجهة المصروفات إلى مليار و652 مليون جنيه.
اقــرأ أيضاً
وتتشكل المحكمة الدستورية في مصر من رئيسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، و12 مستشاراً، هم: حنفي جبالي، وسيد حشيش، ومحمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبد الحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، ومحمد عماد النجار، وعبد العزيز سالمان.
وفي ما يتعلق بموازنة مجلس الدولة، بلغت قيمة المصروفات للعام المالي الجديد نحو مليار و677 مليون جنيه، بزيادة بلغت 180 مليون جنيه، وزعت على بند أجور وتعويضات العاملين، البالغ ملياراً و500 مليون جنيه، فضلاً عن تخصيص 75 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و2 مليون جنيه للمزايا الاجتماعية، و150 مليون جنيه للبند المُسمى "مصروفات أخرى".
وبلغت إيرادات مجلس الدولة المتوقعة في الموازنة الجديدة 25 مليوناً و82 ألف جنيه، ووصل العجز الممول من خزانة الدولة لمواجهة المصروفات إلى مليار و652 مليون جنيه.
