بورصة مصر تتكبد خسائر بعد رفع أسعار الفائدة

هبطت بورصة مصر بنحو حاد في بداية تعاملات اليوم، الإثنين، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين لتسييل الأسهم التي بحوزتهم، بعد قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، في خطوة مفاجئة، وبحسب الخبراء، هبطت البورصة المصرية أكثر من 2% في تعاملات اليوم.

وعقب 15 دقيقة من بدء جلسة التداول، انخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.82%، تعادل 236 نقطة، إلى مستوى 12739 نقطة. وهبط مؤشر إيجي إكس 70 بنسبة 0.71% عند مستوى 586.9 نقطة، فيما تراجع إيجي إكس 100 بنسبة 0.90% عند مستوى 1369 نقطة، لتفقد القيمة السوقية 9 مليارات جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مساء الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 بالمئة، إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على التوالي.

وعزا البنك المركزي قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي والوصول به إلى مستوى في حدود 13 بالمئة في الربع الأخير من 2018.

وقفز التضخم السنوي في المدن إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وسجل 31.5 بالمئة في إبريل/ نيسان.

وفي منتصف تعاملات اليوم، انخفض المؤشر الرئيسي إيجي أكس 30، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 2.05 بالمئة أو ما يعادل 265 نقطة، ليصل إلى 12709.25 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 بنحو 1.07 بالمئة إلى 584.75 نقطة.

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدى شركة الفجر للاستشارات المالية: "كانت هناك ضغوط بيع نالت من أداء كافة الأسهم مع سعي المستثمرين للتخلص منها للحصول على أموال يتم إيداعها في البنوك بسعر فائدة مرتفعة".

وأكد العضو المنتدب لشركة إيفا للسمسرة في الأوراق المالية، محمد عسران، أن تأثير رفع الفائدة سيكون سلبياً جداً على أداء البورصة، وأن وتيرة الانخفاض في البورصة ستزداد مع ظهور أوعية ادخارية لدى البنوك بسعر فائدة أعلى من شهادات الـ20%.

وأوضح أن القرار قد يحدث تضارباً في الأداء خاصة من المستثمرين قصيري الأجل، مضيفاً أن التأثير الفعلي سيظهر عندما يبدأ البنك المركزي بالإعلان عن تنفيذ الفائدة في صورة استثمارات عديمة المخاطر.

وانحدرت أسعار معظم الأسهم المتداولة اليوم، وتصدرها سهم جي بي أوتو بنسبة 9.57 بالمئة، وحديد عز بنسبة 9.49 بالمئة، والقلعة بنسبة 8.51 بالمئة، والعز الدخيلة بنسبة 8.18 بالمئة، وراية القابضة بنسبة 7.83 بالمئة، وبالم هيلز بنحو 6.52 بالمئة، وعامر القابضة بنسبة 6.25 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن رفع أسعار الفائدة هو إجراء مؤقت لمواجهة معدلات التضخم الحالية.