البنك الأفريقي: تقديم نصف مليار لمصر خلال 2017
موّل الجانب الياباني جزءاً من مشروع المتحف(خالد دسوقي/فرانس برس)
أعلنت الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي في مصر، ليلى المقدم، أن البنك يعتزم تقديم الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار من إجمالي القرض البالغ 1.5 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة المصرية، خلال العام الجاري.
ولم تحدد المقدم موعداً لتقديم القرض، وفق بيان صادر عن وزارة التعاون المصرية اليوم الأحد ونقلته وكالة "الأناضول".
وأوضحت الوزارة في البيان، أن الوزيرة سحر نصر وقعت مع المقدم اليوم، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين جنية (561 ألف دولار)، من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع للبنك، لصالح صندوق تطوير المناطق العشوائية في مصر.
وأشارت إلى أن هذه المنحة مرتبطة بمشروع تحت الدراسة بقيمة 80 مليون دولار، يعتزم البنك الإفريقي للتنمية تقديمها في يونيو/ حزيران المقبل، بهدف المشاركة في التنمية المستدامة في مصر.
ووقعت مصر نهاية عام 2016، على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار من القرض الذي يقدمه بنك التنمية الأفريقي البالغ 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2015 في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2016، كما اقترضت البلاد نحو 15 مليار دولار خلال الشهور الأربعة الماضية.
قرض ياباني
إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على القرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير (المرحلة الثانية)، بقيمة 49.409 مليار ين ياباني (437 مليون دولار تقريبا)، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر الماضي.
وأيدت لجان البرلمان المختصة، القرض الياباني، بدعوى مساهمته في بناء متحف دولي لعرض مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور، على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، بما يؤدي إلى تشجيع السياحة، وتوفير فرص عمل جديدة في المجالات ذات الصلة بالقطاع السياحي.
وموّل الجانب الياباني جزءاً من مشروع إنشاء المتحف (المرحلة الأولى) من خلال قرض سابق في إبريل/نيسان 2006، بقيمة 34.838 (300 مليون دولار)، ويأتي القرض الجديد لاستكمال أعمال إنشاء المتحف، نظراً لارتفاع التكلفة الإجمالية للمشروع، وعدم قدرة الجانب المصري على توفير كافة الالتزامات المالية للانتهاء من تنفيذه.
