وزير التموين المصري لنائب: "عيب.. اسمع الكلام!"

وهدد الشيخ بالانسحاب من اجتماع اللجنة، المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع الأساسية، قائلاً للنائب "عيب تقولي كده"، ما دفع رئيس اللجنة، علي المصيلحي، للتدخل قائلاً للنواب "لن أسمح بتوجيه أي اتهامات لأحد بدون مستندات، حتى لا نُفقد وسائل الرقابة الحقيقية".

وعقب الشرقاوي، قائلاً: "لم أقل كلاماً مرسلاً، ولكنني أُدلل بوقائع"، فاحتد عليه الشيخ، مطالباً النواب "بعدم افتعال مشكلات من دون دلائل!". فشكك الأول في عمليات استيراد وزارة التموين للحوم السودانية، وعدم دعمها، في ظل بيعها بمنافذ الوزارة بأسعار عالية، تُقارب سعر اللحم البلدي المذبوح في مصر.

ورفض الشيخ حديث النائب، قائلاً إن "كيلو اللحم مدعوم من الدولة بواقع 25 جنيهاً، وكل فرخة (دجاجة) في السوق مدعومة بمبلغ سبعة جنيهات"، وهو ما دفع الشرقاوي للاعتراض، فعقب الوزير العسكري: "هاتسمع الكلام، ولا عاوز تتكلم وخلاص!".

وقال الشيخ إن كلفة رغيف الخبز المُدعم ارتفعت من 35 إلى 60 قرشاً، عقب تحرير سعر الصرف، في حين لا زال يُباع بخمسة قروش فقط، رُغم ارتفاع كلفة دعم الخبز بقيمة 12 مليار جنيه، مكرراً حديثه المُعتاد عن أن "مصر تُعاني فجوة استهلاكية في جميع السلع التموينية، الأمر الذي يتطلب ضرورة المواجهة بكل حسم".

وأشار إلى أن إنتاج مصر يتراوح ما بين 6 إلى 7 ملايين طن من القمح، بينما يتراوح الاستهلاك ما بين 18 إلى 19 طن قمح، معتبراً أن الزيادة السكانية لها دور محوري في اتساع تلك الفجوة، فضلاً عن التوسع في البناء على الرقعة الزراعية، وتآكل الأراضي الخصبة في البلاد.

وأشار الشيخ إلى عدم إنتاج مصر لأي من زيوت الطعام، باستثناء زيت الزيتون، وأن وزارته تستورد احتياجات الزيوت من الخارج بنسبة 100%، معترفاً بأن الدعم التمويني لا يصل إلى مستحقيه بسبب وجود أكثر من سعر للسلع، إذ تتواجد شبكات تعمل على استنزاف السلع من الأسواق بشكل سريع، على حد قوله.

وعن مرحلة التنقية الأولى لبطاقات التموين، قال إن وزارته حذفت مليونا و200 ألف فرد، ما بين متوف ومسافر منذ ستة أشهر، بينما توجد نحو 12 مليون بطاقة تموينية غير مكتملة البيانات، مشيراً إلى أنه لا بديل أمام الدولة عن التحول إلى الدعم النقدي عوضاً عن العيني، بدعوى أنه سيغلق أبواب الفساد.

كما لفت إلى تنسيق 6 وزارات في ما بينها، لوضع معايير المستحقين وغير المستحقين، وعدم حساب المستحقين على أساس الدخل فقط، وإنما بعد وضع شروط أخرى ترتبط بإنفاق الفرد وأسرته، مع عدم استبعاد أي مستحقين، بحسب وظائفهم، في إشارة تطمينية للقضاة ورجال الجيش والشرطة بشأن عدم استبعادهم.