مصر تُفعل عضويتها في مبادرة دول حوض النيل
مصر ستكون أكثر مرونة مع دول المنابع(إبراهيم حامد/فرانس برس)
رجحت مصادر دبلوماسية مصرية، عودة مصر إلى عضوية "مبادرة حوض النيل"، بكامل أنشطتها، بعد فترة تجميد استمرت 7 سنوات، بسبب خلافات، حول "اتفاق عنتيبي"، ورفضها التوقيع عليه، بالإضافة إلى السودان عام 2010.
وتركز الاختلاف مع الدول الموقعة على " اتفاق عنتيبي"، في ثلاثة بنود رئيسية، هي "الأمن المائي"، الذي يسمح لكافة دول حوض النيل باستخدام مياه النيل لتأمين احتياجاتها التنموية، وعدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، بالإضافة إلى السماح لدول المنابع ببناء مشروعات على مجرى النهر، دون اشتراط الإخطار المسبق، واتباع مبدأ الأغلبية في التصويت على القرارات بدلاً من الإجماع.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن الموقف المصري، سيكون أكثر مرونة، ويميل أكثر إلى وضع صيغ توافقية بين جميع الدول، على البنود الثلاثة، محل الاختلاف، تمهيداً لتوقيع رؤساء هذه الدول على اتفاق جديد، في حال إقراره خلال اجتماعات اللجان الوزارية، والفنية في دول حوض النيل، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى بعد غد الأربعاء في عنتيبي، بأوغندا.
وكانت ست من دول منابع النيل قد وقعت على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل في إبريل/نيسان 2010، بعد فشل المفاوضات التي استمرت لعشر سنوات متتالية، انتهت إلى تمسك دول منابع النيل بثلاثة بنود رفضتها مصر والسودان، لتخوفهما من أنها تحرمهما من حصتهما التاريخية في مياه النيل.
واتخذت القاهرة موقفا حاسما بقطع وتجميد كافة أنشطتها عن مبادرة حوض النيل، ومحاولة التأثير على الدول المانحة بوقف كافة البرامج الفنية والمساعدات المالية المقدمة لدول حوض النيل، بعد أن كانت مصر من أولى الدول الداعية والراعية لإنشاء وتفعيل أنشطتها لخدمة التنمية بجميع دول حوض النيل من خلال تعظيم الفوائد والمنافع المشتركة دون إضرار بأي دولة.
وتتزامن العودة المرجحة لعودة مصر، للاتفاقية، مع الذكرى السادسة لوضع حجر أساس سد النهضة الإثيوبي المنتظر بداية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، بعد الانتهاء من 70% من جسم السد والأعمال الهيدروليكية والكهربائية، الأمر الذي قال عنه خبراء، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق إنه يحمل مخاطر كارثية على مصر، في أكثر من قطاع.
وتركز الاختلاف مع الدول الموقعة على " اتفاق عنتيبي"، في ثلاثة بنود رئيسية، هي "الأمن المائي"، الذي يسمح لكافة دول حوض النيل باستخدام مياه النيل لتأمين احتياجاتها التنموية، وعدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، بالإضافة إلى السماح لدول المنابع ببناء مشروعات على مجرى النهر، دون اشتراط الإخطار المسبق، واتباع مبدأ الأغلبية في التصويت على القرارات بدلاً من الإجماع.
وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إن الموقف المصري، سيكون أكثر مرونة، ويميل أكثر إلى وضع صيغ توافقية بين جميع الدول، على البنود الثلاثة، محل الاختلاف، تمهيداً لتوقيع رؤساء هذه الدول على اتفاق جديد، في حال إقراره خلال اجتماعات اللجان الوزارية، والفنية في دول حوض النيل، التي بدأت اليوم، وتستمر حتى بعد غد الأربعاء في عنتيبي، بأوغندا.
وكانت ست من دول منابع النيل قد وقعت على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل في إبريل/نيسان 2010، بعد فشل المفاوضات التي استمرت لعشر سنوات متتالية، انتهت إلى تمسك دول منابع النيل بثلاثة بنود رفضتها مصر والسودان، لتخوفهما من أنها تحرمهما من حصتهما التاريخية في مياه النيل.
واتخذت القاهرة موقفا حاسما بقطع وتجميد كافة أنشطتها عن مبادرة حوض النيل، ومحاولة التأثير على الدول المانحة بوقف كافة البرامج الفنية والمساعدات المالية المقدمة لدول حوض النيل، بعد أن كانت مصر من أولى الدول الداعية والراعية لإنشاء وتفعيل أنشطتها لخدمة التنمية بجميع دول حوض النيل من خلال تعظيم الفوائد والمنافع المشتركة دون إضرار بأي دولة.
وتتزامن العودة المرجحة لعودة مصر، للاتفاقية، مع الذكرى السادسة لوضع حجر أساس سد النهضة الإثيوبي المنتظر بداية التخزين خلال موسم الفيضان المقبل، بعد الانتهاء من 70% من جسم السد والأعمال الهيدروليكية والكهربائية، الأمر الذي قال عنه خبراء، تحدثوا لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق إنه يحمل مخاطر كارثية على مصر، في أكثر من قطاع.
