مصر: سدّ النّهضة تهديد للزراعة والكهرباء
إثيوبيا تسرّع الخطى في بناء سد النهضة (الأناضول)
كشف وزير الري المصري الأسبق، الدكتور نصر علام، عن أن إثيوبيا بصدد إنشاء أربعة سدود جديدة على ضفاف النيل، أول سد منها هو "النهضة"، الأمر الذي يسبّب عجزاً كبيراً في حصة مصر من المياه يبلغ 8 مليارات متر مكعب كل 4 سنوات في فترة ملء السد، ما سيؤدي إلى بوار ما يراوح بين 2 إلى 3 ملايين فدان، وهي ربع مساحة مصر الزراعية الحالية تقريباً، بالإضافة إلى تشريد مئات الآلاف من المزارعين.
وقال علام، في حوار خاص مع "العربي الجديد"، إن الخسائر المائية والزراعية المترتبة على بناء السد ستؤدي إلى تفاقم العجز في الأمن الغذائي وتقليل الكهرباء المولّدة من السد العالي بنسبة 30%، وفي فترات جفاف فيضان النيل، فإن جميع توربينات السد مهدّدة بالتوقف تماماً عن التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن ما تم التوقيع عليه من اتفاق مبدئي والمباحثات الثنائية أو الثلاثية بمشاركة السودان، لا تعطي الطمأنينة بأن مصر ستحافظ علي حصتها من المياه في المستقبل، بل إن المخاطر نفسها لا تزال قائمة، لأن إثيوبيا حتى الآن لم تقدم أي تنازلات بشأن حقوق مصر في ماء النيل، مشيراً إلى أن العقيدة الإثيوبية تؤكد على حقهم في التحكّم بالنهر في أي وقت.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقّع على وثيقة مبادئ سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس/ آذار الماضي، وتم الاتفاق على مواصلة المفاوضات حول عدد من البنود، وواجه هذا الاتفاق احتجاجات من المعارضة، في ظل عدم وجود ضمانات كافية لحفظ حقوق مصر من مياه نهر النيل والبالغة نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً.
ويبعد سد النهضة نحو 20 كيلومتراً عن الحدود السودانية، ويقع على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل بنحو 60% من وارداته المائية.
وأضاف علام أن إثيوبيا تهدف من ذلك إلى بيع الكهرباء والمياه لمصر والسودان، مؤكداً أن الأخيرة بدأت بالفعل في عقد لجان مشتركة مع أثيوبيا بشأن الربط الكهربائي، وأشار إلى أن بناء تلك السدود سيكون له تأثير ومشكلات اجتماعية خطيرة على نواحي الحياة في مصر، وأنه بحلول عام 2050 ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 150 مليون نسمة حينذاك.
وأكد الوزير الأسبق أن كلفة تحلية المياه من البحر باهظة جداً قد تصل إلى 50 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار) سنوياً لتعويض نقص المياه الذي سيسببه سد النهضة في حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يعادل 12% من ميزانية الإنفاق تقريباً.
ولم يستبعد علام أن تؤدي الأزمة في حالة عدم الوصول لحلول عادلة ومرضية لجميع الأطراف، إلى اشتعال الصراعات والتوترات السياسية في المنطقة، موضحاً أن أديس أبابا تحاول جر مصر لتوصيل المياه إلى إسرائيل بكل الطرق.
اقرأ أيضا: تجدد أزمة غاز الطهي في مصر
وأشار علام إلى أن طموح حكومة أديس أبابا لا يتوقف عند بناء سد النهضة، بل تسعى إلى إنشاء عدد كبير من السدود على النيل بالتعاون مع عدد من الدول، وهذا البرنامج سيؤثر قطعاً بالسلب على حصة مصر، ورغم ما يقال عن أن تلك السدود مخصصة لأغراض توليد الكهرباء، ولكنها ستضطر إلى تخزين المياه لإنتاج الكهرباء، الأمر الذى سيؤثر سلباً على حصة مصر من المياه، موضحاً أنه إذا حدث أي خلاف بين الدولتين ربما تقوم إثيوبيا بقطع المزيد من المياه عن مصر.
وأشار إلى أن السد سيتسبب في بوار 25% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر البالغة 9 ملايين فدان، في الوقت الذي تشهد فيه مصر حالياً أزمة في نهايات "الترع" على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن خسارة مصر ستصل إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه.
وكان السيسي قد أعلن، عقب توليه منصبه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن خطة لاستصلاح مليون فدان، إلا أن نقص المياه عطّل تنفيذ عمليات الاستصلاح في ظل العجز المائي الذي تعاني منه البلاد.
وأوضح أبو زيد أن الدراسات الحديثة أكدت أنّ التأثيرات السلبية للتنمية المائية في الهضبة الإثيوبية على إيراد النهر، كبيرة جداً ومؤثرة وتصل إلى 90% من المياه المخزنة لسد النهضة، أي أنه إذا احتجزت إثيوبيا 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً فسيقل إيراد النهر السنوي عند أسوان بحوالي 9 مليارات متر مكعب.
أمّا التأثيرات السلبية للتنمية في الهضبة الاستوائية على إيراد النهر لمصر فتصل إلى 10% عند ملء وتشغيل السد بأبعاده الحالية، 640 متراً، خلال 6 سنوات، وهو ما يعني أن منسوب السد العالي سينخفض 5 أمتار من 167.6 إلى 162.5 متراً، ويصل إجمالي العجز إلى 54.79 مليار متر مكعب، ويقل إنتاج الكهرباء ليصل إلى 5159 جيجاواتاً، أي بنقص قدره 28%، ويصل عدد السنوات التي لا يتم توليد كهرباء خلالها من السد العالي إلى 31 عاماً من إجمالى 100 عام تمثل فترة الدراسة.
ووفق تقديرات الخبراء في حالة الملء والتشغيل لسد النهضة في فترة الجفاف والتي تمثل أقصى حالة حرجة على الموارد المائية المصرية، يتضح أن التأثيرات السلبية تزداد حيث ينخفض منسوب السد العالى 6 أمتار من 164.2 إلى 158.8 متراً، فيرتفع العجز المائي فتزداد أزمة توليد الكهرباء. وتواجه مصر عجزاً كهربائياً تصل نسبته إلى 25%، من إجمالي الإنتاج البالغ 25 ألف جيجياوات، ما تسبب في تكرار انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي تعطيل الإنتاج في عدد من القطاعات، ومنها الصناعي والزراعي.
وفي حالة الملء والتشغيل بالتنسيق بين السدين، النهضة والعالي، فسوف يزداد الانخفاض في توليد الكهرباء يومياً من السد العالي بنقص قدره 37%، مع حدوث عجز كلي في توليد الطاقة لمدة تصل إلى 41 سنة، في حالة استمرار العجز في المياه بالمعدلات نفسها، حسب الدراسة. وحذر خبراء في قطاع الكهرباء من إغراق مصر في الظلام في حالة عدم حل أزمة سد النهضة.
اقرأ أيضا: مصر: رحيل شركات عالمية رغم وعود حكومية بجذب الأموال
وقال علام، في حوار خاص مع "العربي الجديد"، إن الخسائر المائية والزراعية المترتبة على بناء السد ستؤدي إلى تفاقم العجز في الأمن الغذائي وتقليل الكهرباء المولّدة من السد العالي بنسبة 30%، وفي فترات جفاف فيضان النيل، فإن جميع توربينات السد مهدّدة بالتوقف تماماً عن التشغيل والإنتاج.
وأضاف أن ما تم التوقيع عليه من اتفاق مبدئي والمباحثات الثنائية أو الثلاثية بمشاركة السودان، لا تعطي الطمأنينة بأن مصر ستحافظ علي حصتها من المياه في المستقبل، بل إن المخاطر نفسها لا تزال قائمة، لأن إثيوبيا حتى الآن لم تقدم أي تنازلات بشأن حقوق مصر في ماء النيل، مشيراً إلى أن العقيدة الإثيوبية تؤكد على حقهم في التحكّم بالنهر في أي وقت.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقّع على وثيقة مبادئ سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة السودانية الخرطوم، في مارس/ آذار الماضي، وتم الاتفاق على مواصلة المفاوضات حول عدد من البنود، وواجه هذا الاتفاق احتجاجات من المعارضة، في ظل عدم وجود ضمانات كافية لحفظ حقوق مصر من مياه نهر النيل والبالغة نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً.
ويبعد سد النهضة نحو 20 كيلومتراً عن الحدود السودانية، ويقع على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل بنحو 60% من وارداته المائية.
وأضاف علام أن إثيوبيا تهدف من ذلك إلى بيع الكهرباء والمياه لمصر والسودان، مؤكداً أن الأخيرة بدأت بالفعل في عقد لجان مشتركة مع أثيوبيا بشأن الربط الكهربائي، وأشار إلى أن بناء تلك السدود سيكون له تأثير ومشكلات اجتماعية خطيرة على نواحي الحياة في مصر، وأنه بحلول عام 2050 ستحتاج مصر إلى 21 مليار متر مكعب فوق حصتها الحالية لسد احتياجات سكانها الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 150 مليون نسمة حينذاك.
وأكد الوزير الأسبق أن كلفة تحلية المياه من البحر باهظة جداً قد تصل إلى 50 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار) سنوياً لتعويض نقص المياه الذي سيسببه سد النهضة في حصة مصر من مياه النيل، وهو ما يعادل 12% من ميزانية الإنفاق تقريباً.
ولم يستبعد علام أن تؤدي الأزمة في حالة عدم الوصول لحلول عادلة ومرضية لجميع الأطراف، إلى اشتعال الصراعات والتوترات السياسية في المنطقة، موضحاً أن أديس أبابا تحاول جر مصر لتوصيل المياه إلى إسرائيل بكل الطرق.
اقرأ أيضا: تجدد أزمة غاز الطهي في مصر
وأشار علام إلى أن طموح حكومة أديس أبابا لا يتوقف عند بناء سد النهضة، بل تسعى إلى إنشاء عدد كبير من السدود على النيل بالتعاون مع عدد من الدول، وهذا البرنامج سيؤثر قطعاً بالسلب على حصة مصر، ورغم ما يقال عن أن تلك السدود مخصصة لأغراض توليد الكهرباء، ولكنها ستضطر إلى تخزين المياه لإنتاج الكهرباء، الأمر الذى سيؤثر سلباً على حصة مصر من المياه، موضحاً أنه إذا حدث أي خلاف بين الدولتين ربما تقوم إثيوبيا بقطع المزيد من المياه عن مصر.
وأشار إلى أن السد سيتسبب في بوار 25% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر البالغة 9 ملايين فدان، في الوقت الذي تشهد فيه مصر حالياً أزمة في نهايات "الترع" على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن خسارة مصر ستصل إلى 10 مليارات متر مكعب من المياه.
وكان السيسي قد أعلن، عقب توليه منصبه في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن خطة لاستصلاح مليون فدان، إلا أن نقص المياه عطّل تنفيذ عمليات الاستصلاح في ظل العجز المائي الذي تعاني منه البلاد.
وأوضح أبو زيد أن الدراسات الحديثة أكدت أنّ التأثيرات السلبية للتنمية المائية في الهضبة الإثيوبية على إيراد النهر، كبيرة جداً ومؤثرة وتصل إلى 90% من المياه المخزنة لسد النهضة، أي أنه إذا احتجزت إثيوبيا 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً فسيقل إيراد النهر السنوي عند أسوان بحوالي 9 مليارات متر مكعب.
أمّا التأثيرات السلبية للتنمية في الهضبة الاستوائية على إيراد النهر لمصر فتصل إلى 10% عند ملء وتشغيل السد بأبعاده الحالية، 640 متراً، خلال 6 سنوات، وهو ما يعني أن منسوب السد العالي سينخفض 5 أمتار من 167.6 إلى 162.5 متراً، ويصل إجمالي العجز إلى 54.79 مليار متر مكعب، ويقل إنتاج الكهرباء ليصل إلى 5159 جيجاواتاً، أي بنقص قدره 28%، ويصل عدد السنوات التي لا يتم توليد كهرباء خلالها من السد العالي إلى 31 عاماً من إجمالى 100 عام تمثل فترة الدراسة.
ووفق تقديرات الخبراء في حالة الملء والتشغيل لسد النهضة في فترة الجفاف والتي تمثل أقصى حالة حرجة على الموارد المائية المصرية، يتضح أن التأثيرات السلبية تزداد حيث ينخفض منسوب السد العالى 6 أمتار من 164.2 إلى 158.8 متراً، فيرتفع العجز المائي فتزداد أزمة توليد الكهرباء. وتواجه مصر عجزاً كهربائياً تصل نسبته إلى 25%، من إجمالي الإنتاج البالغ 25 ألف جيجياوات، ما تسبب في تكرار انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي تعطيل الإنتاج في عدد من القطاعات، ومنها الصناعي والزراعي.
وفي حالة الملء والتشغيل بالتنسيق بين السدين، النهضة والعالي، فسوف يزداد الانخفاض في توليد الكهرباء يومياً من السد العالي بنقص قدره 37%، مع حدوث عجز كلي في توليد الطاقة لمدة تصل إلى 41 سنة، في حالة استمرار العجز في المياه بالمعدلات نفسها، حسب الدراسة. وحذر خبراء في قطاع الكهرباء من إغراق مصر في الظلام في حالة عدم حل أزمة سد النهضة.
اقرأ أيضا: مصر: رحيل شركات عالمية رغم وعود حكومية بجذب الأموال
