مصر: تدهور صحة الصحافي المعتقل عوني نافع
أعاد عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين، محمود كامل، التذكير بقضية الصحافي المعتقل عوني نافع الذي تدهورت حالته الصحية في السجن، طالباً عرضه فوراً على مستشفى السجن لـ"توقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبي شامل بحالته الصحية، وإرفاق التقرير بملف قضيته في نيابة أمن الدولة، وكذلك تمكين محامي النقابة من الاطلاع على النتيجة".
وكتب كامل، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم وردت لي معلومات لا أملك سوى تصديقها إلى أن يثبت عدم صحتها بعد الكشف الطبي عليه، حيث تضمنت المعلومات الواردة أن حالة عوني الصحية تدهورت بشدة وفقد القدرة على النطق، وأمام حالة غياب القانون والمنطق التي طالت الزميل عوني نافع وباقي الزملاء الصحافيين المحبوسين، لم يعد أمامي سبيل إلا الإعلان عما وصلني من معلومات قبل تقدمي ببلاغ للنائب العام بصفتي عضو مجلس نقابة يفيد بتدهور حالة الزميل الصحية...".
وأضاف "الظلم لا يفرق بين مؤيد ومعارض. كتبت منذ أكثر من شهر عن الحالة الصحية للزميل عوني نافع الصحافي عضو نقابة الصحافيين، المحبوس بسبب انتقاده لوضع غرف العزل في المدن الجامعية أثناء عزله بعد عودته من مهمة عمل في السعودية، وإجراء مداخلة هاتفية مع قناة (العربي) انتقد خلالها أداء وزيرة الهجرة في أزمة العالقين في الخارج".
وتابع كامل "أكثر من شهر وعوني نافع، المعروف عنه والمعلن على لسانه في كل لقاءاته التليفزيونية تأييده للنظام ورئيس الجمهورية، يعاني من نزيف يومي وورم بالمعدة وتليف في جدار المعدة وضيق في التنفس. كتبت منذ شهر عن حالته علّ أحد العقلاء يستجيب لمطلب نقله للمستشفى والإفراج عنه لأنه لم يرتكب أي جرم، مثله كباقي زملائه الصحافيين المحبوسين ظلماً".
أُدرج عوني نافع على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020، بعد القبض عليه ضمن حملة اعتقالات طاولت صحافيين مصريين في يونيو/حزيران الماضي، جميعهم أعضاء في الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين، وهم مصطفى صقر وعوني نافع وسامح حنين ومحمد منير الذي توفي لاحقاً بعد إصابته بفيروس كورونا الجديد.
عوني نافع كان ضمن المصريين العالقين في السعودية الذين ناشدوا السلطات المصرية إعادتهم إلى وطنهم وسط جائحة كورونا، وانتقدوا تخليها عنهم مع بداية الأزمة، في الوقت الذي كانت الدول تعيد رعاياها إلى أوطانهم.
وجاء القبض على نافع، من داخل المدن الجامعية المعدّة لعزل المصريين العائدين من الخارج، عقب تسجيله فيديو بثه على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" انتقد فيه أداء وزيرة الهجرة المصرية في تعاملها مع المصريين العائدين من الخارج، ومنتقداً المدينة الجامعية المتواجدين فيها.
وفي 16 يونيو/حزيران الماضي، عُرض الصحافي على نيابة أمن الدولة العليا، وحُقّق معه في القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ووجهت إليه اتهامات مشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وتقرّر حبسه على ذمة التحقيقات.
لكن الانشغال بقضية الصحافي الراحل محمد منير، وإصابته بفيروس كورونا الجديد، واستغاثاته المتكررة منذ إخلاء سبيله وحتى وفاته، شغلت مجتمع الصحافيين عن باقي زملائهم الذين ألقي القبض عليهم في الهجمة الأمنية الشرسة نفسها.
يقبع على الأقل 29 صحافياً في السجون المصرية، وفقاً لأحدث إحصاءات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في تقديرات حقوقية محلية تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.
ووفقًا لأحدث تصنيف لـ"مراسلون بلا حدود"، بشأن حرية الصحافة في 2020، الصادر في 21 إبريل/نيسان الماضي، احتلت مصر المرتبة 166 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة من أصل 180 بلداً، بتراجع 3 مراكز عن ترتيبها في العام الماضي.
وحسب وصف المنظمة، تعد مصر واحدة من أكبر سجون الصحافيين في المنطقة.
