صحافيات مصريات يندّدن بتجاهل النقابة شكاوى التحرش الجنسي
أصدرت عشرات الصحافيات المصريات بياناً، ندّدن فيه بتجاهل مجلس نقابة الصحافيين المصريين لشكواهن التي قدمنها في بيان سابق ومذكرة رسمية، بشأن تكرار حوادث التحرش الجنسي في الوسط الصحافي.
وقالت الصحافيات في بيانهن: "نرفض نحن #صحافيات_مصريات، موقف مجلس نقابة الصحافيين الذي تجاهل عقب اجتماعه الثلاثاء الماضي، التعليق على المذكرة النسوية التي تحمل رقم 3480 ومقدمة بتاريخ 27 أغسطس/ آب الماضي، بتوقيع ما يزيد على 150 صحافية وتطالب بتشكيل لجنة مستقلة من قبل نقابة الصحافيين، للتحقيق في وقائع التحرش والاعتداء الجنسي المتهم بها هشام علام، ووقفه عن تنظيم تدريبات يقوم بها المدعى عليه لحين التحقيق في وقائع الاعتداءات الجنسية المنسوبة ضده، وهو ما يسري على غيره ممن ظهرت أو قد تظهر ضدهم سلسلة من الشهادات".
وطالبت الصحافيات بـ"تشكيل لجنة مستدامة للمرأة داخل نقابة الصحافيين، تضمّ صحافيات عضوات في الجمعية العمومية للنقابة، تقوم على إقرار سياسة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي ضد الصحافيات، سواء من عضوات النقابة أو العاملات في المجال من غير النقابيات، على أن تشمل آليات واضحة للتحقيق وفرض العقوبات، بما يضمن حماية الشاكيات وإخفاء هوياتهن، وهو ما يستوجب أيضاً تعديل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام ولوائح تنظيم النقابة، لإلزام جميع المؤسسات الصحافية باتباعها".
وأعلنت الصحافيات رفضهن لأداء المجلس، وأكدن أن "هذا الأداء لا يأتي منفصلاً عن مجمل أداء المجلس الحالي المتهاون والمتراخي عن القيام بدوره في كثير من القضايا".
ودعون زميلاتهن الصحافيات ممن يمثلن ما يقارب 40 في المائة من مجمل الجمعية العمومية للصحافيين إلى التوقيع على المذكرة وتبني مطالبها.
انتشرت أخيراً شهادات حول وقائع تحرش جنسي ضدّ الصحافي المصري هشام علام، تولى نشرها موقع إلكتروني باسم "مدونة دفتر حكايات". وتحولت الشهادات إلى قضية تمسّ الوسط الصحافي والإعلامي المصري والعربي، لكون علام يعد واحداً من المدربين العرب للصحافة الاستقصائية.
لا تعتبر تلك الشهادات الخاصة بعلام الأولى من نوعها في الوسط الصحافي؛ ففي عام 2018، فتحت الصحافية المصرية في موقع "اليوم السابع"، مي الشامي، ملف التحرش في الإعلام المصري، بعدما كشفت عن واقعة تحرش لفظي وجسدي بها داخل المؤسسة التي تعمل فيها من قبل المدير التنفيذي للصحيفة، وتقدمت بشكوى رسمية لإدارة المؤسسة، وحررت محضراً لدى الشرطة بالواقعة. ورغم أن الواقعة أغلقت من دون تحقيقات جدية في المؤسسة أو حتى النيابة، إلا أنها دفعت أخريات إلى الحديث عمّا يتعرضن له في المؤسسات الصحافية والإعلامية حيث يعملن.
وسبق قضية الصحافية مي الشامي واقعة أخرى مشابهة عام 2016، عندما فجرت الصحافية المصرية في صحيفة "روز اليوسف"، منى يسري، واقعة تحرش بها داخل المؤسسة من قبل رئيس التحرير، وحررت محضراً بالواقعة في قسم الشرطة، لكنها لم تحظَ بالزخم نفسه الذي حظيت به قضية الشامي التي تزامنت مع حملة "مي توو" #MeToo العالمية المناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي.
وفي واقعة أخرى، قررت مؤسسة "دويتشه فيله" الألمانية التي كان يعمل فيها الإعلامي المصري البارز، يسري فودة، فصله بعد أن طاولته مزاعم تحرش جنسي بعاملات داخل المؤسسة وخارجها، نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى التحقيق فيها.
بشكل عام، يطاول التحرش الجنسي جميع المصريات، وهذا ما أظهرته نتائج دراسة أجرتها "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" التي بيّنت أن نحو 99 في المائة من النساء المصريات قد تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي.
ولا تكفّ التقارير المحلية والعالمية عن الإشارة إلى المعدلات المخيفة للقضايا المجتمعية في مصر، بل وتحتل مصر المركز الأول عالمياً في ظاهرة التحرش الجنسي، بحسب دراسات وأبحاث عدة داخل مصر وخارجها. كذلك صُنِّفَت القاهرة عام 2017 أخطر مدن العالم بالنسبة إلى النساء، وفق دراسة لمؤسسة "تومسون رويترز".
