محكمة الحقّانية في مصر
المحكمة تعتبر تحفة معمارية (العربي الجديد)
ازدادت حدَّة مخاوف خبراء الآثار ومُتخصَّصين في محافظة الإسكندرية، من انهيار محكمة الحقّانية التي تُعدُّ أقدم محكمة مصريَّة بسبب توقُّف أعمال الترميم، ودرء الخطورة التي تنفَّذها الحكومة مُمثّلة في المجلس الأعلى للآثار، لعدم وجود تمويل كاف.
فالمحكمة التي تعتبر من أهم المواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، بعد أن قامت وزارة الآثار بتسجيلها أثراً إسلاميّاً، تعاني من تصدُّع جدرانها وسقوط بعض من حجارتها، فيما تحركت القبة الرئيسية في المبنى عن مكانها نسبياً. وكشف تقرير هندسي حديث، صادر عن مركز هندسة الآثار والبيئة التابع كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وجود شروخات كبيرة في الجدران والأسقف بمبنى سراي الحقانية؛ ما يعرضه لدرجة خطورة عالية تهدد بانهياره في أي وقت بعد توقف أعمال الترميم، وأدَّت إلى وجود حركة نسبية بين عناصر القبة الموجودة أعلى منطقة البهو الرئيسي للمحكمة. وطالب التقرير الذي ورد إلى الإدارة العامة للشؤون الفنية والهندسية لآثار ومتاحف الوجه البحري، وسيناء بالإسكندرية تحت رقم 435 بسرعة التدخل الفوري لإنقاذ المبنى من الانهيار، خاصَّة وأنَّ توقُّف العمل حاليّاً، وعدم التحرك السريع لاستكمال تنفيذ الأعمال، سينتجُ عنه انهيار لبعض المناطق والعناصر بالمحكمة. ولفت التقرير إلى انعدام تأمين بعض الأماكن والزخارف الموجودة على الواجهات الخارجية حتى تاريخه، وأنها في حالة حرجة جداً تعرّضها للانهيار.
وعبَّر مدير عام آثار الإسكندرية، محمد السيد متولي، عن مخاوفه من توقُّف الصيانة الدوريّة، وعدم معالجة الأضرار التي لحقت بمبنى محكمة الحقّانية، والتي تعاني من مشكلة مزدوجة؛ أوّلها مشكلة ماليّة نتيجة نقص التمويل، وتوقف مشروعات تمويل عملية الإصلاح منذ نهاية 2010 تقريباً، وذلك لتغيُّر الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر. وأوضح، أن مشروع ترميم وصيانة المحكمة يحتاج إلى 35 مليون جنيه كمرحلة أولى، حيث سيتم على مرحلتين.
ولم يُحدَّد بعد تكاليف المرحلة الثانية للمبنى، الذي يقع على مسطح مساحته 3 آلاف متر، ويشمل 4 طوابق. مُشيراً إلى أن الترميم يشمل العناصر المعمارية والإنشائية للمبنى من خلال الترميم الدقيق. وبيّن أنَّه تم تمويل المشروع بـ 3 ملايين جنيه من قبل وزارة العدل، ومليونين من وزارة السياحة، والأعمال متوقفة في الوقت الحالي للبحث عن تمويل. وبحسب مستشار المجلس الأعلى للآثار، وعضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار، أحمد عبد الفتاح، فإنَّ محكمة سراي الحقّانية تُعتبَر من أقدم المحاكم المصريّة على الإطلاق، إذ تمَّ بناؤها عام 1886 في عهد، الخديوي إسماعيل، على يد عدد من المهندسين الإيطاليين في أشهر ميادين الإسكندرية وهي "المنشية"
اقــرأ أيضاً
.
وأشار إلى أن المحكمة تعتبر تحفة معمارية تتميز بهندسة فريدة، وبها مقتنيات لا تقدر قيمتها التاريخية أو المالية بثمن كونها تمثل الهوية الثقافية للشعب المصري بما تضم من وثائق ومخطوطات متميزة، حيث تحكي تاريخ حقبة مهمة من تاريخ القضاء المصري، وتضمُّ مكتبة سراي الحقانية ملفات وسجلات مهمة تكشف خبايا في تاريخ مصر القديم والحديث، ربما كان من أهمها تلك الملفات الخاصة بالقضاء المختلط، منذ إنشاء السراي وحتى 1945.
فالمحكمة التي تعتبر من أهم المواقع الأثرية بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، بعد أن قامت وزارة الآثار بتسجيلها أثراً إسلاميّاً، تعاني من تصدُّع جدرانها وسقوط بعض من حجارتها، فيما تحركت القبة الرئيسية في المبنى عن مكانها نسبياً. وكشف تقرير هندسي حديث، صادر عن مركز هندسة الآثار والبيئة التابع كلية الهندسة في جامعة القاهرة، وجود شروخات كبيرة في الجدران والأسقف بمبنى سراي الحقانية؛ ما يعرضه لدرجة خطورة عالية تهدد بانهياره في أي وقت بعد توقف أعمال الترميم، وأدَّت إلى وجود حركة نسبية بين عناصر القبة الموجودة أعلى منطقة البهو الرئيسي للمحكمة. وطالب التقرير الذي ورد إلى الإدارة العامة للشؤون الفنية والهندسية لآثار ومتاحف الوجه البحري، وسيناء بالإسكندرية تحت رقم 435 بسرعة التدخل الفوري لإنقاذ المبنى من الانهيار، خاصَّة وأنَّ توقُّف العمل حاليّاً، وعدم التحرك السريع لاستكمال تنفيذ الأعمال، سينتجُ عنه انهيار لبعض المناطق والعناصر بالمحكمة. ولفت التقرير إلى انعدام تأمين بعض الأماكن والزخارف الموجودة على الواجهات الخارجية حتى تاريخه، وأنها في حالة حرجة جداً تعرّضها للانهيار.
وعبَّر مدير عام آثار الإسكندرية، محمد السيد متولي، عن مخاوفه من توقُّف الصيانة الدوريّة، وعدم معالجة الأضرار التي لحقت بمبنى محكمة الحقّانية، والتي تعاني من مشكلة مزدوجة؛ أوّلها مشكلة ماليّة نتيجة نقص التمويل، وتوقف مشروعات تمويل عملية الإصلاح منذ نهاية 2010 تقريباً، وذلك لتغيُّر الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر. وأوضح، أن مشروع ترميم وصيانة المحكمة يحتاج إلى 35 مليون جنيه كمرحلة أولى، حيث سيتم على مرحلتين.
ولم يُحدَّد بعد تكاليف المرحلة الثانية للمبنى، الذي يقع على مسطح مساحته 3 آلاف متر، ويشمل 4 طوابق. مُشيراً إلى أن الترميم يشمل العناصر المعمارية والإنشائية للمبنى من خلال الترميم الدقيق. وبيّن أنَّه تم تمويل المشروع بـ 3 ملايين جنيه من قبل وزارة العدل، ومليونين من وزارة السياحة، والأعمال متوقفة في الوقت الحالي للبحث عن تمويل. وبحسب مستشار المجلس الأعلى للآثار، وعضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار، أحمد عبد الفتاح، فإنَّ محكمة سراي الحقّانية تُعتبَر من أقدم المحاكم المصريّة على الإطلاق، إذ تمَّ بناؤها عام 1886 في عهد، الخديوي إسماعيل، على يد عدد من المهندسين الإيطاليين في أشهر ميادين الإسكندرية وهي "المنشية"
وأشار إلى أن المحكمة تعتبر تحفة معمارية تتميز بهندسة فريدة، وبها مقتنيات لا تقدر قيمتها التاريخية أو المالية بثمن كونها تمثل الهوية الثقافية للشعب المصري بما تضم من وثائق ومخطوطات متميزة، حيث تحكي تاريخ حقبة مهمة من تاريخ القضاء المصري، وتضمُّ مكتبة سراي الحقانية ملفات وسجلات مهمة تكشف خبايا في تاريخ مصر القديم والحديث، ربما كان من أهمها تلك الملفات الخاصة بالقضاء المختلط، منذ إنشاء السراي وحتى 1945.
