"ميتا" يغلق بوابة الأخبار في "فيسبوك" بعد أزمة أستراليا

"ميتا" يغلق بوابة الأخبار في "فيسبوك" بعد أزمة أستراليا

02 ابريل 2024
لم يعد بإمكان المستخدمين في أستراليا الوصول إلى بوابة الأخبار (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- شركة ميتا قررت إغلاق بوابة الأخبار على فيسبوك في أستراليا والولايات المتحدة لتقليل المحتوى الإخباري، مما أثار خلافات مع الناشرين في أستراليا وانتقادات من الحكومة الأسترالية.
- الحكومة الأسترالية وصغار الناشرين عبروا عن قلقهم بشأن تأثير القرار على صناعة الأخبار، مع تلميحات لاستخدام قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية ضد ميتا ودعوات لتشريع يجبر ميتا على تقديم الأخبار.
- ميتا تدعي أن 3% فقط من تفاعل المستخدمين مرتبط بالأخبار وتشجع على تعديل الإعدادات لرؤية المحتوى السياسي، مع خطط لتقليل التركيز على المحتوى الإخباري والسياسي على منصاتها.

أغلقت شركة ميتا بوابة الأخبار في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك كجزء من خططها لتقليل المحتوى الإخباري المتاح على خدماتها، خصوصاً بعد أزمتها مع الناشرين في أستراليا.

ولم يعد بإمكان المستخدمين في أستراليا الوصول إلى بوابة الأخبار اعتباراً من اليوم الثلاثاء، لكن الشركة قالت إن الأمر سيستغرق أياماً عدة لإغلاقها بالكامل في أستراليا والولايات المتحدة.

وتعرّضت "ميتا"، شركة التكنولوجيا العملاقة التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستغرام"، لانتقادات من قبل الحكومة الأسترالية ووسائل الإعلام بسبب قرارها بالتوقف عن الدفع للناشرين مقابل المحتوى الإخباري. وردّت متحدثة باسم "ميتا" بأنه لن يكون هناك أي تغيير في قدرة الناشرين على استخدام "فيسبوك".

وأوضحت المتحدثة أن الناشرين "يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من أدواتنا ومنتجاتنا المجانية، التي يمكنهم استخدامها طوعاً، إذا أرادوا ذلك"، و"نأمل أن ترى الحكومة الفوائد العديدة التي توفرها خدماتنا المجانية للناشرين وسنواصل التواصل معهم بشأن هذا الموضوع".

وأعلنت شركة ميتا إغلاق بوابة الأخبار الخاصة بها في فبراير/ شباط الماضي، إلى جانب قرارها بعدم الدخول في صفقات جديدة للدفع لناشري الأخبار في أستراليا مقابل المحتوى بمجرد انتهاء الاتفاقيات الحالية هذا العام. ودان مساعد وزير المنافسة الأسترالي، أندرو لي، قرار "ميتا" ووصفه بأنه "إلغاء لمسؤوليتها"، وأشار إلى العقوبات بموجب قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية، الذي يمكن للحكومة استخدامه ضد الشركة.

وقال لي لشبكة ABC إنه "ليس من المبالغة أن نطلب من إحدى أكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم تقديم مساهمة متواضعة لوسائل الإعلام الأسترالية من أجل الحفاظ على نقاش عام فعّال للغاية واتخاذ الأشخاص لقرارات بناءً على معلومات جيدة".

مخاوف مواجهة "ميتا" والحكومة

أشارت صحيفة ذا غارديان البريطانية إلى مخاوف من تحرّك الحكومة الأسترالية ضد "ميتا" بموجب قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية، وإجبار الشركة على التفاوض على صفقات الدفع مع ناشري الأخبار، إذ قد تقدم "ميتا" حينها على حظر المحتوى الإخباري في أستراليا، وهو ما حدث فعلاً في كندا، حيث حُظر المحتوى الإخباري على "فيسبوك" في كندا منذ أغسطس/ آب، كذلك حُظر لفترة وجيزة في أستراليا نفسها في 2021.

وحذّر صغار الناشرين من أنهم سيكونون الأكثر تضرراً إذا كانت هذه هي النتيجة. ونقلت "ذا غارديان" عن المديرة التنفيذية لرابطة الأخبار المحلية والمستقلة، كلير ستوشبري، أمس الاثنين، أن الحكومة يجب أن تدعم أي خسارة مالية تتكبدها نتيجة لذلك.

وأوضحت ستوتشبيري أنه "لن يؤثر هذا فقط بجدوى ناشري الأخبار الحاليين، بل إن قدرة المؤسسات والناشرين الجدد على البدء وبناء جمهورهم ستتعرض للعرقلة في المستقبل، وتتحمل الحكومة مسؤولية المساعدة في ضمان وصول الجمهور إلى أنظمة معلومات واتصالات صحية ومتنوعة، ويجب توفير الدعم المالي لغرف الأخبار" في حالة مواجهة الحكومة الأسترالية مع "ميتا". كذلك دعا صغار الناشرين أيضاً إلى تطوير تشريع يجبر "ميتا" على تقديم الأخبار على منصاتها.

وتدعي "ميتا" حالياً أن 3 في المائة فقط من تفاعل مستخدمي المحتوى على "فيسبوك" مرتبط بالأخبار بعد التغييرات في خوارزميتها التي أعطت الأولوية للمحتوى من الأصدقاء والعائلة. وطلبت الشهر الماضي من المستخدمين أن يطلبوا يدوياً رؤية المحتوى السياسي في خلاصات توصيات واقتراحات "إنستغرام" الخاصة بهم. وقالت الشركة إنها تخطط لطرح هذا التحديث على "فيسبوك" في المستقبل.

المساهمون