عدم الاستقرار يقلص فرص مصر للاقتراض

تعتمد الحكومة المصرية في تمويل مشروعاتها الضخمة على السندات وأذون الخزانة وبعض المنح والقروض الدولية، متجاهلة آليات تمويل رئيسية مثل الصكوك والاكتتابات العامة والـ (B.O.T) رغم وجود تشريعات تنظمها، فيما لا تقترب الحكومة من أدوات غير مصرفية مثل التخصيم، وخطابات الضمان، والتأجير التمويلي حتى الآن.

ويقول مراقبون إن عدم الاستقرار السياسي يساهم في اختزال أدوات الاقتراض لدى الحكومة المصرية في السندات والمنح، ويحرمها الاستفادة من أدوات كثيرة يكون الممول الرئيس والمباشر فيها هو القطاع الخاص.

ولجأت مصر التي تعاني موازنتها عجزاً يزيد عن 240 مليار جنيه قبل شهرين، إلى طرح شهادات استثمارية بفائدة عالية واعتبرتها أداة دين لتمويل مشروع محور قناة السويس الجديدة، لـ"اعتبارات أمنية"، وفق تصريحات مسؤولين، لكن ارتفاع تكلفة هذا الدين عمّق عجز الموازنة من 10% إلى أكثر من 11%، وفق تصريحات وزير المالية هاني قدري.

وإلى الآن تتجاهل مصر تمويل مشروعاتها من خلال الصكوك التي عطل الانقلاب شوطاً كبيراً كانت قطعته حكومة هشام قنديل إبان حكم الرئيس محمد مرسي نحو إقرارها.

ويبرر آخرون عدم لجوء الحكومة إلى نظام (B.O.T) ويعني التمويل من القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، نتيجة مخاوف المستثمرين من تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، بفعل التظاهرات التي ينظمها الرافضون للانقلاب العسكري الذي نظمه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وقت أن كان وزيراً للدفاع في يوليو/تموز 2013.

وقال أحمد أبو سعدة، رئيس قسم البحوث بشركة جراند القابضة للاستثمارات المالية، إن الأدوات المالية المستخدمة من الحكومة لتمويل المشروعات في مصر تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، أولها السندات ثم شهادات الاستثمار أو التمويل من خلال القطاع الخاص بحق الانتفاع والمعروف باسم (B.O.T)، وأخيراً المنح والتبرعات.