حكومة مصر تقترض محلياً 9.2 مليار دولار في مايو
قالت وزارة المالية المصرية إنها اقترضت من السوق المحلية، خلال شهر مايو/أيار الماضي، نحو 66 مليار جنيه (9.24 مليار دولار)، مواصلة الاستدانة لسد عجز الموازنة، حيث اقترضت نحو 10 مليارات دولار في أبريل/ نيسان.
وحسب جدول إصدارات أدوات الدين الحكومية، فإن حجم أذون الخزانة المصدرة يبلغ 45 مليار جنيه (6.3 مليار دولار)، والسندات 21 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
والسندات هي أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل، بمدة لا تتجاوز عاماً. وتعد البنوك الحكومية أكبر مشترٍ للديون الحكومية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية إن اتجاه الحكومة نحو الاعتماد بصورة أكبر على أذون الخزانة، يهدف إلى تقليل الضغط على القطاع المصرفي في تمويل أدوات الدين طويلة الأجل.
وتقترض الحكومة المصرية، لمواجهة العجز المتفاقم في الموازنة، رغم حصول البلاد على مساعدات سخية تتجاوز 12 مليار دولار من دول السعودية والإمارات والكويت، في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز.
وحسب تقارير وزارة المالية، سجل عجز الموازنة 156 مليار جنيه خلال الشهور العشرة الماضية، متوقعة أن يسجل العجز نحو الموازنة 198 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري.
وقال الدكتور، محمد عبد العزيز حجازي، الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الدين العام، إن الحكومة المصرية يجب عليها الاهتمام بعودة الإنتاج ومعدلات النمو في القطاعات الاقتصادية الحيوية للتخفيف من عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي.
وأضاف حجازي أن معدلات الدين العام في تزايد مستمر ومرشح أن يتجاوز حاجز تريليونـَي جنيه (280.1 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل، إذا استمرت سياسة الحكومة في التوسع نحو الاقتراض.
ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2013 ـ 2014 من 10% في وقت سابق إلى 12%، بسبب التباطؤ في معدل النمو وفقا لتصريحات هاني قدري وزير المالية.
وقال حجازي إن المساعدات العربية المقبلة سيكون لها دور في تقليص حجم الاقتراض المحلي، وهي فرصة للبنوك للعودة إلى إقراض القطاع الخاص.
وأشارت بيانات رسمية، صادرة عن وزارة المالية المصرية، إلى أن حكومة حازم الببلاوي الانتقالية، التي استقالت نهاية فبراير/شباط الماضي، اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه، عبر أدوات دين محلية، خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الأشهر الستة السابقة، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.
وأضافت البيانات الصادرة حديثا في تقرير الوزارة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، يزيد أيضا بنسبة 18.8% عن الفترة نفسها من عام 2012، والذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه (57.3 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، حسب بيانات البنك المركزي المصري نحو 1.488 تريليون جنيه.
الدولار= 7.15 جنيه مصري.
