حكومة مصر تقترض 3.2 مليار دولار محلياً في أسبوع

حكومة مصر تقترض 3.2 مليار دولار محلياً في أسبوع

17 ابريل 2014
رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب
+ الخط -

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، اقتراض الحكومة 22.5 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، من السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري، مقابل 14 مليار جنيه الأسبوع الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 37.7%.

وطرحت الوزارة منذ بداية الأسبوع إلى اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأناضول، أذون خزانة، بقيمة 17 مليار جنيه، وسندات خزانة بقيمة 5.5 مليار جنيه (790.22 مليون دولار)، بآجال مختلفة.

وتستهدف الحكومة التي تولت المسؤولية في مارس/ آذار برئاسة إبراهيم محلب، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 79 مليار جنيه خلال أبريل/نيسان الحالي بحسب الجدول الزمنى المعلن على موقع الوزارة، للمساهمة في سد عجز الموازنة العامة.

وتستدين الحكومة محلياً من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر مشتري للديون الحكومية.

والسندات هي أوراق مالية لها قيمة محددة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأرواق، فيما تعد أذون الخزانة أوراق مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.

ورفعت الحكومة توقعاتها لعجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014 من 10% إلى 12%، بسبب التباطؤ في معدل النمو وفقا لتصريحات هاني وزير المالية.

واستقالت حكومة حازم الببلاوي الانتقالية المستقيلة بشكل مفاجئ نهاية فبراير/شباط، بعد 8 أشهر من توليها المسؤولية في أعقاب إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقالت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية: إن الحكومة المصرية اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه في الفترة من يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

وأضافت البيانات الصادرة في تقرير الوزارة لشهر يناير الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، يزيد أيضا بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية ديسمبر 2013، نحو 1.48 تريليون جنيه، مقابل 1.24 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2012.

الدولار= 6.97 جنيها مصرية.

دلالات

المساهمون