ليبيا: تحذير من تبديد الاحتياطي النقدي
قالت مصادر مقربة من محافظ مصرف ليبيا المركزي لـ"العربي الجديد" إن اقتصاد البلاد دخل حالة عجز مالي كبيرة دفعها إلى تغطية الإنفاق العام من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، مما قد يؤدي إلى تبدّدها في أقل من عامين، إلا في حالة الاستمرار في سياسات تقشفية وفرض قيود على مبيعات النقد الأجنبي، حسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها.
وأظهرت بيانات رسمية لمصرف ليبيا المركزي أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت بنهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي 76.8 مليار دولار، وتشمل غطاء العملة واستمارات المركزي في الصندوق السيادي الليبي. وكان الاحتياطي النقدي يبلغ 134.5 مليار دولار بنهاية عام 2010.
وتوزعت احتياطيات المركزي في شهر إبريل على الاحتياطي الحر بقيمة 23 مليار دولار، وغطاء العملة بقيمة 26 مليار دولار بالإضافة إلى التزامات العمليات المصرفية بقيمة 800 مليون دولار، والالتزامات القائمة لصالح المصارف التجارية لمنحة أرباب الأسر بقيمة مليار دولار. هذا بالإضافة إلى رصيد المجنب ومساهمات خارجية، واستثمارات مصرف ليبيا المركزي في الصندوق السيادي الليبي.
ولم يشر مصرف ليبيا المركزي إلى أي خطط لتهدئة جماح صعود الدولار، إذ بلغ سعر العملة الأميركية بالسوق السوداء أمس 6.8 دنانير، بينما مازال السعر الرسمي عند نحو 1.4 دينار والسعر التجاري للدولار عند 3.65 دنانير.
كما دفع تراجع إيرادات النفط الذي تعتمد عليه ليبيا بنحو 92% من عائداتها خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى اللجوء للاحتياطي النقدي لتغطية الإنفاق العام.
وذكر ديوان المحاسبة الليبي (حكومي) أنه من المتوقع أن تشهد احتياطيات مصرف ليبيا المركزي انخفاضا بنحو 23 في المائة هذا العام، بسبب الحصار المفروض من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي أدى إلى تقلص الإيرادات، وتوقع ديوان المحاسبة انخفاض احتياطيات المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار في 2020.
ويأتي ذلك وسط سجال نقدي، بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، الذي يطالب بفتح منظومة النقد الأجنبي للتحويلات السريعة والأغراض الشخصية مستغلا حالة الطوارئ في البلاد، بينما يرفض المركزي بحجة توقف الإيرادات النفطية وضرورة الصرف من الاحتياطي للغذاء والدواء فقط. وتكبدّ الاقتصاد الليبي خسائر كبيرة بسبب الإغلاق المتكرر للحقول النفطية ناهزت 153 مليار دولار.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس عن عجز في إيرادات النقد الأجنبي بمبلغ 1.675 مليار دولار خلال 4 أشهر من العام الحالي، وقد تمت تغطيته من الاحتياطي العام للنقد الأجنبي.
وأوضح في بيان أن مدفوعات النقد الأجنبي بلغت قيمتها 5.175 مليارات دولار، منها 3.5 مليارات عبارة عن إيرادات من النقد الأجنبي والمتبقي تمت تغطيته من احتياطي النقد الأجنبي، وأدى إيقاف النفط إلى خسائر بمليارات الدولارات.
وذكر مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق العام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 11.34 مليار دينار (8.1 مليارات دولار).
