الصين تطلب من شركاتها التخلص من التكنولوجيا الغربية
الصين تطلب من شركاتها التخلص من التكنولوجيا الغربية
- هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال أشباه الموصلات وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، مؤثرةً سلبًا على حصة الشركات الأمريكية في السوق الصينية.
- السياسات الجديدة تدفع الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة لتفضيل الأجهزة برقائق صينية، مما يضع الشركات الأمريكية في موقف صعب ويعكس تحولاً استراتيجياً في السوق العالمية للتكنولوجيا.
في إطار سعيها للاستغناء عن التكنولوجيا الغربية، تركز الصين مؤخراً على استبعاد شركات تصنيع الرقائق الأميركية من أنظمة الاتصالات في البلاد، وفقاً لما نشره موقع جريدة وول ستريت جورنال الجمعة. ووجّه المسؤولون الصينيون في وقت سابق من هذا العام أكبر شركات الاتصالات في البلاد إلى التخلص التدريجي من المعالجات الأجنبية، شديدة الأهمية لشبكاتها، بحلول عام 2027، بحسب الجريدة. ويمكن لهذا التوجه الصيني إحداث تأثيرات شديدة السلبية على عمالقة تصنيع الرقائق الأميركية مثل "إنتل" و"إيه.أم.دي"، وهو ما سبّب تراجع أسهم الشركتين خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع بأكثر من 4%.
ويهدف الموعد النهائي الذي حددته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلى تسريع الجهود التي تبذلها بكين لوقف استخدام مثل هذه الرقائق الأساسية في البنية التحتية للاتصالات. وقال متابعون إن الهيئة التنظيمية أمرت مشغلي الهاتف المحمول المملوكين للدولة بفحص شبكاتهم بحثاً عن انتشار أشباه الموصلات غير الصينية وصياغة جداول زمنية لاستبدالها. وفي الماضي، تعرقلت الجهود الرامية إلى إقناع الشركات بإحلال أشباه الموصلات الأجنبية بسبب الافتقار إلى الرقائق الجيدة المصنوعة محلياً. وقالت مصادر لوول ستريت جورنال إن مشتريات شركات الاتصالات الصينية تظهر أنها تتحول أكثر إلى البدائل المحلية، وهي خطوة أصبحت ممكنة جزئياً بسبب تحسن جودة الرقائق المحلية، واستقرار أدائها.
وصنَّعت شركتا "إنتل" و"إيه.أم.دي" الأميركيتان النسبة الأكبر من الرقائق والمعالجات الأساسية المستخدمة في معدات الشبكات في الصين والعالم في السنوات الأخيرة. وتمثل رغبة بكين في إبعاد الشركات الصينية عن الرقائق الأميركية ذات البدائل المحلية أحدث جولة في حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين، والتي سبّبت تقسيم المشهد العالمي لمعدات الشبكات وأشباه الموصلات والإنترنت. وعلى الجانب الآخر، حظر المشرعون الأميركيون معدات الاتصالات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وقيدوا مبيعات شركات الرقائق الأميركية المستخدمة في برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتي تنتجها شركات مثل "إيه.أم.دي" و"إنفيديا"، للشركات الصينية.
وتدفع السلطات الصينية بدورها منذ سنوات إلى إزالة الموردين الأجانب من سلاسل التوريد الحيوية، سعياً إلى الحصول على المنتجات من الحبوب إلى أشباه الموصلات محلياً، بالتزامن مع تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن القومي. وقالت وول ستريت جورنال إن أوامر مماثلة تطلب من الكيانات الصينية المرتبطة بالدولة تحويل مشترياتها إلى بدائل التكنولوجيا المحلية، أدت إلى فقدان شركات البرمجيات والأجهزة الأميركية، بما في ذلك "مايكروسوفت" و"ديل تكنولوجيز"، قبضتها تدريجياً على السوق الصينية.
ونشرت الصين أيضاً مبادئ توجيهية للمشتريات تثبط الوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة عن شراء أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تحتوي على شرائح "إنتل" و"إيه.أم.دي". وشملت المتطلبات التي تم إصدارها في شهر مارس/ آذار الكيانات الصينية قائمة بثمانية خيارات لوحدات المعالجة المركزية، جاءت منتجات الشركتين الأميركيتين في ذيلها، وبعد ستة وحدات معالجة مركزية محلية. وحالياً، يتعين الحصول على موافقة مسبقة على شراء أجهزة الكمبيوتر المجهزة بالرقائق الصينية للمؤسسات الحكومية في الصين. وتتطلب تلك التي تعمل بشرائح الشركات الأميركية تقييماً أمنياً لدى وكالة حكومية، والتي لم تعتمد أي وحدات معالجة مركزية أجنبية خلال الفترة الأخيرة. ويعد تصنيع رقائق أجهزة الكمبيوتر مصدراً مهماً للإيرادات في ما يخص الشركات الأميركية.
وتعد شركتا "تشينا موبيل China Mobile" و"تشينا تيليكوم China Telecom" من العملاء الرئيسيين لمصنعي الرقائق في الصين، إذ تقومان بشراء آلاف الخوادم لمراكز البيانات الخاصة بهما في سوق الحوسبة السحابية المتنامي في البلاد. وتعتبر هذه الخوادم أيضاً ضرورية لمعدات الاتصالات التي تعمل مع المحطات الأساسية، ولتخزين بيانات المشتركين في الهاتف المحمول، والتي غالباً ما يُنظر إليها على أنها "العقل المدبر" للشبكة. وتمتلك "إنتل" و"إيه.أم.دي" حصة الأسد من السوق العالمية الشاملة لوحدات المعالجة المركزية المستخدمة في الخوادم، وفقاً لبيانات من باحث الصناعة "تريند فورس TrendForce".
ومن الممكن أن تؤدي سياسات التوطين التي تنتهجها الصين إلى تقليص مبيعات الشركات الأميركية في البلاد، التي تعد من بين أهم أسواقها. وقالت "إنتل" في تقريرها السنوي الأخير، الصادر في يناير/كانون الثاني، إن الصين هي أكبر سوق لشركة إنتل، حيث استحوذت على 27% من إيرادات الشركة العام الماضي، في حين كانت الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لها. وأكدت الشركة أن من بين عملائها أيضاً شركات تصنيع الإلكترونيات العالمية التي تصنع في الصين.
