وفرنسا هي أكبر مساهم في "رينو" بـ15.01 بالمائة من رأس المال. وتمتلك "نيسان" 15 بالمائة، لكن بدون حق التصويت في الجمعية العامة.
وتملك "رينو" 43 بالمائة من نيسان، بعد أن أنقذتها من الإفلاس قبل نحو عشرين عاما. وتمتلك "نيسان" أيضا 34 بالمائة من "ميتسوبيشي موتورز"، آخر المشاركين في التحالف الذي تأسس عام 1999.
في هذا السياق المضطرب، اجتمع العديد من مبعوثي الحكومة الفرنسية في طوكيو، الأربعاء والخميس الماضيين، مع المسؤولين عن ملف "رينو-نيسان".
وبين المشاركين مارتن فيال المدير العام لوكالة الاستثمار الحكومية، وإيمانويل مولان مدير مكتب وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير، وفقا لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وخلال اجتماع مع مسؤولين يابانيين في طوكيو، طرح هذا الوفد طلبا لدمج المجموعتين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة على الملف. وذكرت "كيودو" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤيد عملية الدمج.
وأكدت صحيفة الأعمال اليابانية "نيكاي" أيضا طلب الدمج الذي اقترحه الوفد الفرنسي، مشيرة إلى أن شركة نيسان تعارض منح المزيد من النفوذ لباريس.
وكانت "نيسان" اعترضت علنا على مثل هذه الفرضية. ولم يتسن الحصول على تعليق من الشركة حول ذلك.
وتخلّت الحكومة الفرنسية رسميا عن كارلوس غصن، وطلبت تعيين خلَف له، في الأيام المقبلة، رئيسا لرينو. وغصن، الموقوف في اليابان منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، فقد منصبه كرئيس تنفيذي لرينو ونيسان وميتسوبيشي، بعد أن أقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة، أواخر نوفمبر الماضي.
وذكرت صحيفة "نيكاي" أن الوفد الفرنسي قال أيضا إن رينو ترغب في تعيين الرئيس المقبل لنيسان.
وكان ماكرون أكد، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، تمسّكه بـ"الحفاظ على مجموعة رينو نيسان وميتسوبيشي موتورز واستقرارها".
من جهته، أعرب آبي عن رغبته في "الحفاظ على علاقة مستقرة" بين شركات البلدين، واصفا التحالف بين شركات السيارات بأنه "رمز للتعاون الصناعي بين اليابان وفرنسا". لكن مستقبل المجموعة ينبغي أن يتقرر من قبل "الشركات"، وعلى "الحكومات عدم الالتزام" بطريقة العمل المستقبلية للتحالف، بحسب رئيس الوزراء الياباني.
وتوالت الاتهامات على غصن منذ القبض عليه، كان آخرها أول من أمس، إذ اتهمت مجموعة "نيسان" اليابانية، غصن، بتلقّي نحو 8 ملايين يورو كـ"دفعات مخالفة للأصول"، من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.
وقالت "نيسان" إن غصن أبرم عقد توظيف شخصياً مع "نيسان - ميتسوبيشي بي.في" (إن.إم.بي.في)، الشركة التي تم تأسيسها "بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان - ميتسوبيشي موتورز".
ولا يزال غصن، منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علناً في المحكمة، حيث نفى التهم الموجهة إليه.
(فرانس برس، العربي الجديد)
