القضاء الياباني يمدد احتجاز كارلوس غصن

قالت محكمة يابانية إنها وافقت على طلب الادعاء باستمرار اعتقال الرئيس السابق لشركة نيسان، كارلوس غصن، 10 أيام أخرى.
وسيبقى غصن وفقا للقرار، في مركز اعتقال بطوكيو حتى بداية العام الجديد، وذكرت محكمة طوكيو الجزئية اليوم الأحد وفقا لوكالة "أسوشيتدبرس" أن الموافقة جاءت بعد أن طلب ممثلو الادعاء إجراء تحقيق إضافي في مزاعم انتهاك غصن للثقة بتسببه في خسارة 1.8 مليار ين (16.6 مليون دولار) في عام 2008.

وقال ممثلون للادعاء إن غصن حوّل في ذلك الوقت صفقات شخصية إلى شركة تصنيع السيارات، مما جعلها مسؤولة عن خسائر متعلقة بفروق أسعار تصل قيمتها إلى 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار)، وأضافوا أن الخطوة تسببت في إلحاق أضرار مادية بنيسان.
وقدم ممثلو الادعاء الاتهامات الجديدة يوم الجمعة الماضي، بعد يوم من رفض المحكمة طلبهم حبس غصن وكيلي لفترة أطول.

كان الادعاء الياباني قد وجه اتهامات رسمية لغصن وعضو آخر في مجلس إدارة نيسان، وهو غريغ كيلي، أوائل الشهر الجاري بتزوير تقارير مالية للتقليل من دخل غصن بمقدار نحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) في الفترة من 2011 إلى 2015.

واعتقل غصن وكيلي، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي واتهما بالتستر على دخل غصن بين عامي 2011 و2015.
وفشل مجلس إدارة نيسان في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الاول الجاري في اختيار رئيس جديد خلفا لكارلوس غصن.
وما زال غصن رئيسا لشركة رينو الفرنسية التي تعد الشريك المهيمن في التحالف الذي يجمعها مع نيسان وميتسوبيشي، حيث تملك 43 في المائة من أسهم "نيسان".

والتحالف الثلاثي مجتمعا (رينو ونيسان وميتسوبيشي) هو المنتج الأول للسيارات في العالم، حيث بيع من منتجاته 10,6 ملايين سيارة. 
ويوظف التحالف نحو 450 ألف شخص في أنحاء العالم. وتملك الحكومة الفرنسية 15% من رأسمال شركة رينو، وقررت رينو دعم غصن حتى الآن، وعينت مديرا موقتا. 


(الدولار=111.21 ينا يابانيا)


(العربي الجديد)