تعرّف إلى أجندة القمة الاقتصادية العربية في بيروت غداً
تنعقد في بيروت يوم الأحد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية في دورتها الرابعة، بعد قمم الكويت وشرم الشيخ والرياض، التي لم تثمر في الواقع مشاريع وبرامج عملية ترفع مستوى معيشة المواطنين العرب القابعة غالبيتهم في الفقر والعوَز وتشتد أحوالهم سوءاً.
فماذا تعرف عن قمة بيروت وسابقاتها؟
منذ تأسيسها عام 1945، عقدت الجامعة العربية 45 اجتماع قمة لغاية 2019، توزّعت على 31 قمة عادية و10 قمم طارئة و4 قمم اقتصادية.
وقد تقررت القمم الاقتصادية خلال القمة العربية في الرياض بتاريخ 29 مارس/آذار 2007، سعياً لتطوير العمل المشترك وإيلاء الاهتمام للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وإنجاز مشاريع متكاملة.
والملاحظ أن غالبية التوصيات التي أقرّتها القمم اتخذت طابعاً إنشائياً ولم تتم ترجمتها عملياً بسبب نقص التمويل والخلافات السياسية.
قمم الكويت ومصر والرياض
في قمة الكويت، اتفق المشاركون على 28 بنداً مختلفاً كان الهدف منها "الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي"، مع تطرق البيان إلى العدوان الإسرائيلي علـى الشعب الفلسطيني فـي قطاع غزة وضرورة إعادة إعماره ومتابعة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني فيه.
وتطرّقت القمة إلى مشروعات الربط الكهربائي العربي، ومخطط الربط السككي، والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، والاتحاد الجمركي عبر إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع العربية البينية، ووضـع استراتيجية عربية لتحقيق الأمن المائي.
وكان لافتاً أن تتضمّن القمة عنواناً مهماً جداً يتعلق بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، وآخر عن برنامج للحد من الفقر، وكذلك تحسين مستوى الرعاية الصحية.
في قمة شرم الشيخ، تمت متابعة الملفات والدعوة إلى ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة، وتطرق إلى مشكلات التمويل التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات، وضرورة متابعـة تنفيـذ قرارات قمة الكويت، لا سيما مبادرة أميرها الشـيخ صباح الأحمد الجـابر الصباح، بشـأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشـاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وبقيت مسألة الربط الكهربائي العربي الشامل تراوح مكانها رغم تحقيق بعض التقدّم بين بعض الدول، الحال ذاته ينطبق على الربط البري بالسكك الحديدية. وبخصوص البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، فقد طلب القادة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعـة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وأن تكون المرحلة الأولى للبرنامج خلال الفترة بين عامَي 2011 و2016. وتمت الدعوة إلى بـذل مزيد مـن الجهـود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية.
وبقيت الأمور على حالها في ما خص البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة والبرنامج العربي للحد من الفقر، وكذلك بالنسبة لتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وبرز في قمة الرياض أن الدول لم تنفذ التزاماتها كاملة في ما يتعلق بمبادرة الشيخ الصباح، مع لحظ الترحيب ببدء نشاط الحساب الخاص لصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.
وبخصوص الربط الكهربائي، دعا القادة مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية إلى المساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية. وفي مسألة النقل البري، دُعيت مؤسسات التمويل الوطنية والعربية والإقليمية والدولية إلـى المساهمة في تمويل تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية. وانطبق الوضع تقريباً على ملف الأمن الغذائي. أما ثالوث الحد من البطالة ومكافحة الفقر وشمول الرعاية الصحية، فهي عناوين بقيت خامدة على أهميتها.
قمة بيروت الأحد المقبل
تُعقد "القمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية" في بيروت الأحد 20 يناير/كانون الثاني 2019 بعنوان "الازدهار من عوامل السلام"، حيث يجتمع القادة في الواجهة البحرية لمدينة بيروت المعروفة باسم Sea Side Arena.
ودورة لبنان هي الرابعة، كما أشرنا، بعد قمة الكويت 2009، وشرم الشيخ 2011، والرياض 2013، وكان مقرراً أن تُعقد الرابعة في تونس 2015، لكنها أُرجئت بسبب الأوضاع العربية حينذاك.
وعلى طاولة قمة بيروت 24 بنداً تُغطي كل المواضيع العربية المشتركة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وموزعة على 3 جلسات عمل، إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية.
وسيصدر عن القمة القرارات التي سيتخذها القادة العرب، وإعلان بيروت الذي سيوجز مجرياتها.
الرئيس اللبناني ميشال عون، يدرس فكرة إطلاق مبادرة تنموية لصالح الدول العربية لتعزيز الازدهار في العالم العربي. كما اقترح على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع الاقتصاد الرقمي، وسيكون بنداً أساسياً على مشروع جدول الأعمال.
اقتصاد... وسياسة وأمن
عُقد يوم الأربعاء الفائت "منتدى القطاع الخاص العربي"، و أصدر توصياته في يوم الخميس، على أن تُرفع مباشرة إلى قمّة الأحد. أما يوم الجمعة، فقد عُقد اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد والاجتماع والتنمية.
والسبت هو موعد وصول القادة والوفود إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، على أن تُعقد يوم الأحد فعاليات القمة التي يشارك في تأمين حمايتها حوالى 7500 ضابط ورتيب وفرد من القوى الأمنية والعسكرية.
ولأن الانقسام السياسي، كالعادة، يكون حاضراً على الدوام، لم تتم دعوة سورية للمشاركة في القمة نتيجة تعليق عضويتها في الجامعة العربية، كما قررت ليبيا عدم المشاركة في القمة بسبب الخلاف السياسي مع لبنان حول قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وتصدر عن القمم العربية الاقتصادية عادةً، مقررات اقتصادية، لكن ليس هناك ما يمنع صدور بيان سياسي، وهو ما تشير التوقعات إلى إمكان حصوله في قمة بيروت.
