مصر تطارد رؤوس الأموال... حملات أمنية على شركات عقارية

وأوردت التحريات الأمنية أسماء العديد من الشركات المحلية العقارية والتجارية المعروفة في قضايا المعارضين الأخيرة، ومن بينها شركات: "الأندلس للاستثمار العقاري والمقاولات، وكواترو للاستثمار العقاري، والفرسان إيجيبت للتجارة والتوريدات، وبروفيت 100 للاستثمار العقاري، والعربية للمقاولات والتصميمات الهندسية، والفاطمية للتجارة والتوزيع"، والمتحفظ على أصولها بموجب قرار لجنة حصر إدارة أموال جماعة الإخوان.

وشملت الحملات الأمنية التي شنتها وزارة الداخلية شركات أخرى بارزة، منها "المدينة المنورة للتجارة والمقاولات"، والتي تمتلك العديد من المشروعات السكنية في مناطق شرق العاصمة القاهرة، وبالتحديد في ضاحيتي التجمع الأول والخامس، فضلاً عن تطرقها إلى مدارس "فضل الحديثة" المنتشرة في محافظة الجيزة (غرب القاهرة).
وزعمت التحريات الأمنية أن المتهم في القضية، عمرو محمد جمال فضل، يتلقى تمويلات خارجية بمعاونة أذرع من جماعة الإخوان، لاستخدامها في تمويل عناصر وحركات يسارية وناصرية داخل مصر.

واستندت نيابة أمن الدولة المصرية إلى تلك "الفبركات" في توجيه اتهاماتها إلى الناشطين المتهمين في القضية، والذين يُعاقبون على موقفهم المعارض للنظام المصري، مدعية استخدام العديد من أسماء الشركات لتمويل أذرع جديدة تستهدف تنفيذ مخططات جماعة الإخوان لإثارة الفوضى، وضرب العلاقات المصرية العربية.

وتعد العقارات أبرز القطاعات التي تحرك الاقتصاد المصري، ما يجعل الهجمات الأمنية الأخيرة تهديداً مباشراً لهذا القطاع الحيوي، كما تربك الحملات أكثر من 90 صناعة متعلقة بالعقارات يعمل بها ملايين المصريين.

وطالب النائب البرلماني، علاء والي، في بيان سابق لمجلس النواب، وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، بوضع حلول عاجلة لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار الحديد والإسمنت.

وحسب بيانات متخصصة، ارتفعت أسعار مواد البناء خلال عام تقريباً بنسبة 40%، إذ وصل سعر طن الحديد خلال يوليو/تموز من عام 2017 إلى 9550 جنيهاً (الدولار= 17.85 جنيهاً)، بينما سجل خلال يونيو/حزيران الماضي 12530 جنيهاً، بمعدل تغيير وصل إلى 31%، قبل أن تتراجع أسعارها بشكل طفيف مؤخراً.
كما بلغ سعر طن الإسمنت 940 جنيهاً في يوليو/تموز الماضي مقابل 715 جنيهاً خلال يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 40% تقريباً.

ويعاني النشاط الاقتصادي المصري، من تأثيرات شديدة السلبية على قطاعات عدة، بسبب تكرار الروايات الأمنية، التي تتضمن مزاعم، يثبت عدم صحتها في كثير من الحالات، وتكون عادة من نسج خيال ضباط جهاز "الأمن الوطني"، المسؤولين عن إعداد تحريات قضايا المعارضين، ولعل آخرها المتهم فيها مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير معصوم مرزوق، والعضو المؤسس بحركة استقلال الجامعات، يحيى القزاز، والمحلل الاقتصادي، رائد سلامة، و4 آخرين، بدعوى "تلقيهم أموالاً من جماعة الإخوان، والاشتراك في التخطيط لجرائم إرهابية".

تلك "المزاعم" وُزّعت من قبل أجهزة الأمن على وسائل الإعلام الموالية للنظام خلال الأيام الماضية، لتفرد لها الصفحات في جرائدها، وتبث محتواها ببرامج القنوات ليل نهار، في محاولة مستميتة لإقناع المواطنين بهذه الادعاءات، والتي يسيئون بها إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال زعم تورط "شركات كبرى" بالسوق المحلي في تمويل المتهمين "لإثارة الفوضى في البلاد".

كان مرزوق قد أطلق مبادرة في 5 أغسطس/آب الماضي، للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبدالفتاح السيسي وفقاً لنصوص الدستور الصادر عام 2014، وفي حالة رفض الشعب استمراره، يُعطل العمل بالدستور، ويُشكل مجلس رئاسي لإدارة فترة انتقالية قوامها 3 سنوات، يُكتب خلالها دستور جديد، ويُنتخب رئيس جديد للبلاد مع نهايتها، وهو ما أثار حفيظة النظام، في ضوء دعوة المبادرة للتظاهر بميدان التحرير غداً الجمعة.
ويسود القلق أوساط المستثمرين في مصر بسبب فرض التحفظ على أموال مئات الشركات منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 وحتى الآن. وشملت قرارات التحفظ شركات لها حصص سوقية كبيرة في قطاعات مهمة ليست لها علاقة بالإخوان.

وانتقد رجال أعمال تضارب الإجراءات الحكومية، إذ إنها تدعي إطلاق حوافز لجذب المستثمرين المحليين والأجانب وفي الوقت نفسه تتخذ إجراءات استثنائية تخيفهم.