لبنان: انفراج قريب لأزمة الإسكان
تضرّر كثير من المطوّرين بسبب وقف القروض (العربي الجديد)
يبدو أن أزمة القروض الإسكانية في لبنان قد بدأت تُبصر حلاً قريباً، مع تأكيد وزير المالية، علي حسن خليل، الموافقة على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة، فيما يتم تحضير الآليات القانونية ليكون تنفيذها جاهزاً خلال فترة "وجيزة جداً".
فقد جدّد علي حسن خليل، اليوم الإثنين، التأكيد على موقف الوزارة القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الجديدة، وأعلن أن تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة بفترة وجيزة جداً.
كلام الوزير خليل جاء في خلال استقباله المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود، حيث تم استعراض الصيغ المقترحة، وتم التفاهم في ضوء موقف وزير المالية، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة التي تجد لأزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل.
وبعد ركود حاد منذ أكثر من سنة، وتراجع تدريجي متواصل منذ عام 2011، كان القطاع العقاري في لبنان قد دخل الشهر الماضي، رسمياً، في أزمة عقارية حادة مع إيعاز رئيس المؤسسة العامة للإسكان وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد اعتباراً من 9 يوليو/ تموز الفائت حتى إشعار آخر.
الخطوة جاءت، آنذاك، في مذكرة داخلية تسرّبت إلى الإعلام، وجّهها لحود إلى رئيس المصلحة الإدارية والقانونية في المؤسسة، طالباً وقف قبول أي طلب قرض سكني جديد.
الإجراء اتخذه لحود، مبرراً ذلك بمحاولة منع الإحراج والتدخلات والوساطات، وحصل بعدما وجدت بعض المصارف صعوبة في الموافقة على جميع طلبات القروض السكنية المستوفاة كل شروط بروتوكول التعاون بين مؤسسة الإسكان وجمعية مصارف لبنان، ولجوء بنوك أخرى إلى الانتقائية في التعاطي مع ملفات المقترضين.
وكان لحود قد قال، وقتها، إنه قدّم مشروع قانون إلى الحكومة يقضي بتمويل أو دعم الفوائد من وزارة المالية، بدلاً من مصرف لبنان (المركزي)، كما درجت العادة.
ويعني كلام وزير المالية، اليوم الإثنين، نوعاً من التراجع من قبل الوزير بعد تجاذبات مع المصرف المركزي حول تمويل فائدة القرض السكني المدعوم، باعتبار أن الدعم مسؤولة عنه الحكومات وليس المصارف المركزية، ويأتي بعدما تصاعد التذمّر في الشارع اللبناني المحتاج بقوة إلى قروض تسعف المواطنين، لا سيما المقبلين على الزواج، في شراء منازل.
