أذرع السيسي الإعلامية تمهد لزيادة أسعار الوقود
وحسب التقارير المنشورة، فإن الحكومة تدعم الوقود بأموال الفقراء المخصصة لدعم السلع الغذائية، وهو أمر غير صحيح، خاصة مع التراجع الكبير في قيمة الدعم الحكومي المخصص للسلع الأساسية والوقود مع تفاقم الدين العام.
ودأبت أذرع السيسي الإعلامية، سواء الحكومية أو المعارضة، على التمهيد لأي قرارات قد تثير غضب رجل الشارع، وخاصة المرتبطة برفع أسعار الطاقة والوقود، بهدف"جس النبض".
ومنذ أيام قلائل بدأت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومنها المحسوب على النظام، تنشر تصريحات حول رفع أسعار الوقود قريبا، أي دون الإنتظار لبداية السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في يوليو/ تموز من كل عام.
ونشر عدد من المواقع والصحف القريبة من نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ارتفاع أسعار البترول عالميا، حيث نشرت صحيفة "اليوم السابع" القريبة من النظام عددا من التقارير خلال الأيام القليلة الماضية حول وصول سعر البرميل لـ 80 دولارًا، وأشارت إلى أن هذا الارتفاع وضع الدولة في مأزق، نتيجة زيادة فاتورة الدعم.
وأوضح تقرير للصحيفة، أمس الثلاثاء، أن تكلفة لتر البنزين 92 طبقا لسعر برميل البترول 77 دولارا يكون 11 جنيها، مشيرا إلى أن الدولة تدعم كل لتر بـ6 جنيهات، وتكلفة سعر لتر البنزين 80 تصل إلى 9.8 جنيهات في حين أنه يباع مدعما بـ 3.65 جنيهات.
وقالت الصحيفة في عنوانها الرئيسي اليوم الأربعاء إن الوقود يستنزف 2550 جنيها من كل مواطن مقابل 860 للسلع التموينية وكان عنوانها الرئيسي "نار دعم البترول تلتهم دعم الغلابة" في إشارة إلى أن الدعم المقدم للوقود يستفيد منه الأغنياء، بينما دعم السلع التموينية يستفيد منه الفقراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأغنياء يحصلون على 56 مليار جنيه من دعم الوقود في ميزانية العام المالي الحالي التي تنتهي آخر يونيو/حزيران المقبل.
بينما قالت صحيفة"الوفد" الشريك في تحالف دعم مصر الذي يعتبر الذراع البرلماني لنظام السيسي أن خسائر دعم الوقود بلغت 256 مليار جنيه.
وأشارت في عنوانها الرئيسي اليوم إلى أن "دعم البنزين أموال مهدرة تضرب مفاصل الاقتصاد وتصب في صالح الأغنياء"، بينما قالت صحيفة الشروق في عنوانها الرئيسي إن "حجم فاتورة دعم الوقود خلال عام بلغت 125 مليار جنيه".
ونشرت غالبية الصحف الصادرة اليوم الأربعاء جدولا من وزارة البترول المصرية يوضح بيان تكلفة المصروفات طبقا لأسعار خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل.
ونقلت صحيفة "الشروق" أيضا عن مصدر بوزراة البترول المصرية إن تكلفة لتر البنزين 95 تصل إلى 8.5 جنيهات للتر بينما يباع بـ 6.6 جنيهات للتر، أما بنزين 80 فقد تخطت تكلفة أنتاجه حاجز الـ 6.65 جنيهات للتر، بينما يبلغ سعر بيعه للمستهلك 3.65 جنيهات للتر، كما تخطت تكلفة السولار حاجز 8 جنيهات للتر ويباع للمستهلك مقابل 3.65 جنيهات للتر أي أنه يدعم بنحو 4.35 جنيهات.
وأضاف المسؤول أن تكلفة أسطوانة البوتاجاز المنزلى ارتفعت لتتخطى حاجز الـ 155 جنيها للإسطوانة، بينما يبلغ سعر بيعها فى السوق المحلية 30 جنيها فقط.
ويرى مراقبون أن التقارير المنشورة على مواقع أذرع السيسي الإعلامية، إما لجس النبض، أو تمهد لزيادة محتملة في أسعار الوقود خلال الساعات المقبلة، خاصة أن الحكومة المصرية سبق أن عوّدت المصريين على أخبار صادمة كل يوم خميس، بدءا من قرار تعويم الجنيه وحتى ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
وكان المعلن على لسان وزير النقل هشام عرفات أن أقصى زيادة ستكون 6 جنيهات، لكن بعد التأكد من عدم حدوث حراك شعبي مؤثر، طبقا للتقارير الأمنية كان القرار النهائي رفع سعر الحد الأقصى للتذكرة إلى 7 جنيهات بنسبة زيادة 250%.
وتوقعت مصادر تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، تنفيذا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي الخاص بقرض الـ12 مليار دولار، ومتوافقا مع الموازنة العامة الجديدة التي تستهدف فيها الحكومة خفض الدعم الموجه للوقود.
وتخطط الحكومة لخفض الدعم الذي تقدمه لمواد الطاقة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، حيث تظهر بنود مشروع الموازنة المقبلة، أنه سيتم خفض إجمالي مخصصات دعم الوقود والكهرباء بنسبة 23.6% تعادل 33.1 مليار جنيه، حيث سيتراجع دعم المواد النفطية إلى نحو 89 مليار جنيه (5 مليارات دولار)، مقارنة بـ 110.1 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
كما سينخفض دعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه، من 30 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2018/2017، ما يعني زيادة أسعار الوقود بنسبة كبيرة خلال الشهور القليلة المقبلة.
وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل 2018 /2019 الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز، بنحو 67 دولاراً، فيما تخطت الأسعار حاجز 76 دولاراً عالمياً.
وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود، الرابعة منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.
(الدولار=17.8 جنيها تقريبا)
