ارتباك بمحطات وقود مصر بعد أنباء رفع أسعار الوقود

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، حالة من الارتباك بعد وصول أنباء عن تحريك أسعار الوقود، ما أدى إلى تزاحم حول محطات البنزين في المحافظات المصرية، ودفع الأجهزة الأمنية المختصة بالحضور في المحطات خوفاً من قيام أصحابها بتخزين كميات من السولار والبنزين لبيعها بسعر أعلى.

وتوقعت مصادر تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، تنفيذا للاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي الخاص بقرض الـ12 مليار دولار، ومتوافقا مع الموازنة العامة الجديدة التي تستهدف فيها الحكومة خفض الدعم الموجه للوقود.

ويخشى الشارع من تلك الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، ويعبر المواطنون عن غضبهم الشديد من زيادة أسعار المنتجات البترولية التي ترتب عليها ارتفاع الأسعار الذي لا يتناسب مع دخل المواطنين وأصحاب المعاشات بما يتناسب مع الزيادات والتي وصلت في بعض المواد البترولية لأكثر من 50%.

وتخطط الحكومة لخفض الدعم الذي تقدمه لمواد الطاقة في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019، بنسبة 26%.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت أسعار المواد البترولية مرتين خلال العامين الماضيين، الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، والأخرى في نهاية يونيو/ حزيران 2017، ضمن خطة تستهدف إلغاء دعم الطاقة فيما عدا البوتاغاز بنهاية يونيو 2015، بحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.