التضخم في ليبيا يقفز إلى مستويات مخيفة

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، إن ليبيا تعيش في مرحلة التعثر الاقتصادي، وأن هذه المرحلة أثرت سلباً على مصادر تمويل الميزانية العامة ودفعت التضخم إلى مستويات مخيفة، موضحة أن التعثر والتخبط يكمن في مسألة الانقسام السياسي وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة الوطن.

وتعاني ليبيا من ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 33% حالياً، فضلاً عن فقد القوة الشرائية للدينار الليبي بنحو 80% وفقاً لتقارير البنك الدولي، فيما لا تزال أزمة شح السيولة تحيط بالقطاع المصرفي.

وذكر بيان وزارة المالية الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، مساء أمس الإثنين، أن "ضريبة الوضع الاقتصادي يدفعها الليبيون الكادحون الذين نراهم اليوم يعانون من ارتفاع معدلات التضخم ونقص السيولة بالمصارف التجارية".

وحسب الوزارة فإن الحكومة نفذت كافة المخصصات المالية للمستشفيات المركزية والمراكز الصحية العاملة في كل أنحاء ليبيا، مُشيراً إلى تغطية نفقات الطلبة الدارسين بالخارج، كما تحملت الحكومة مسؤولية تسوية الوضع المالي لكافة العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، بصرف النظر عن السلطة المصدرة لقرار إيفادهم، وفق البيان.

ولفت البيان إلى أن الجهات المختصة بدأت مناقشات ميزانية العام 2018، داعياً في الوقت نفسه إلى ضرورة التكاتف للخروج من المأزق الاقتصادي الذي يواجه البلد.

وأعلن محافظ المصرف المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، أن العجز التراكمي في الميزانية (الدين العام) وصل إلى 200% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على مستوى خطير للوضع الاقتصادي.

واستخدم مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات البلاد، وهو ما أدى لتراجعه من 116 مليار دولار في عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2016.

وتعول ليبيا على تحسن إنتاج النفط الذي يغطي 98% من نفقات الدولة، فيما يحتاج قطاع النفط إلى استثمارات في حدود 20 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة لصيانة وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ولزيادة الإنتاج.