"مركزي ليبيا" يخطط لرفع الدعم عن الوقود وخفض الدينار
الحكومة تقول إن نحو ثلث الوقود المدعوم يهرب للخارج(Getty)
كشف مصدر مقرب من محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، عن أن المصرف يعتزم إجراء جملة من الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي مطلع العام المقبل، تتضمن رفع الدعم عن المحروقات (المشتقات النفطية)، وتعديل سعر الصرف وتخفيض الإنفاق المالي.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن أول الإجراءات التي سيتم اتخاذها هو رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم نقدي يمنح للمواطنين.
وتنفق ليبيا نحو 6.5 مليارات دولار سنوياً على دعم المحروقات، فيما تقول الحكومة إن 35% من الوقود المدعوم يُهرب للخارج.
وبحسب تقرير حديث لديوان المحاسبة (أعلى سلطة رقابة)، فإن ليبيا أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 30 مليار دولار كدعم للمحروقات، منها 80% مستورد من الخارج و20% منتج محلياً.
وأضاف المصدر أن المصرف المركزي يخطط أيضا لرفع القيود عن النقد الأجنبي كبيع الدولار للجمهور والتحويلات السريعة للخارج، مع إجراءات مصاحبة بشأن السوق الموازية، دون أن يكشف عن تفاصيلها.
وتابع أنه سيتم تعديل سعر الصرف عبر تخفيض الدينار الليبي، موضحا أن هناك ثلاثة خيارات مطروحة، تتمثل في خفض سعر العملة إلى 3.5 دنانير للدولار الواحد أو 5.5 دنانير للدولار أو 7.5 دنانير للدولار، وكلها ما تزال محل نقاش من قبل الخبراء.
وخفضت ليبيا عملتها في عام 2002، الذي آنذاك هدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية، لكن مع انعدام التوزان بين العرض والطلب توسعت السوق الموازية في العملة.
ويُتداول الدولار الأميركي بنحو تسعة دنانير ليبية في المتوسط بالسوق الموازية حاليا، فيما لا يتجاوز سعره بالسوق الرسمية 1.4 دينار.
ولجأت ليبيا إلى عدة إجراءات تقشفية منذ عام 2015 ، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وكان البنك الدولي قد حذر أخيرا من استمرار الصراع والانفلات الأمني في ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس، حيث ستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه نحو النضوب، وتسارع وتيرة التضخم ومزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان.
وحسب تقارير رسمية، فقد بلغت معدلات التضخم نحو 30% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق. واضطر المصرف المركزي خلال السنوات الماضية إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات البلاد، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام نحو 50 مليار دولار.
وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، علماً أن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج، ما يستنزف موارد النقد الأجنبي في ظل التراجع الحاد للموارد المالية المتأتية بنحو 95% من عائدات تصدير النفط.
وكانت بيانات صادرة عن المصرف المركزي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أظهرت أن هناك عجزاً مالياً بقيمة 7.5 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
اقــرأ أيضاً
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن أول الإجراءات التي سيتم اتخاذها هو رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم نقدي يمنح للمواطنين.
وتنفق ليبيا نحو 6.5 مليارات دولار سنوياً على دعم المحروقات، فيما تقول الحكومة إن 35% من الوقود المدعوم يُهرب للخارج.
وبحسب تقرير حديث لديوان المحاسبة (أعلى سلطة رقابة)، فإن ليبيا أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية قرابة 30 مليار دولار كدعم للمحروقات، منها 80% مستورد من الخارج و20% منتج محلياً.
وأضاف المصدر أن المصرف المركزي يخطط أيضا لرفع القيود عن النقد الأجنبي كبيع الدولار للجمهور والتحويلات السريعة للخارج، مع إجراءات مصاحبة بشأن السوق الموازية، دون أن يكشف عن تفاصيلها.
وتابع أنه سيتم تعديل سعر الصرف عبر تخفيض الدينار الليبي، موضحا أن هناك ثلاثة خيارات مطروحة، تتمثل في خفض سعر العملة إلى 3.5 دنانير للدولار الواحد أو 5.5 دنانير للدولار أو 7.5 دنانير للدولار، وكلها ما تزال محل نقاش من قبل الخبراء.
وخفضت ليبيا عملتها في عام 2002، الذي آنذاك هدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية، لكن مع انعدام التوزان بين العرض والطلب توسعت السوق الموازية في العملة.
ويُتداول الدولار الأميركي بنحو تسعة دنانير ليبية في المتوسط بالسوق الموازية حاليا، فيما لا يتجاوز سعره بالسوق الرسمية 1.4 دينار.
ولجأت ليبيا إلى عدة إجراءات تقشفية منذ عام 2015 ، بسبب تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتدني إنتاج النفط وانخفاض أسعاره عالمياً، فضلاً عن ارتفاع عجز الموازنة العامة.
وكان البنك الدولي قد حذر أخيرا من استمرار الصراع والانفلات الأمني في ليبيا، مشيرا إلى أن ذلك سيقود في نهاية المطاف إلى الإفلاس، حيث ستواصل احتياطات النقد الأجنبي الاتجاه نحو النضوب، وتسارع وتيرة التضخم ومزيد من التآكل للقوة الشرائية للسكان.
وحسب تقارير رسمية، فقد بلغت معدلات التضخم نحو 30% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق. واضطر المصرف المركزي خلال السنوات الماضية إلى استخدام احتياطاته من النقد الأجنبي لتوفير احتياجات البلاد، لتنخفض من 116 مليار دولار عام 2013 إلى 58 مليار دولار بنهاية 2016، فيما بلغ الدين العام نحو 50 مليار دولار.
وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية من الخارج، علماً أن الدولة تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج، ما يستنزف موارد النقد الأجنبي في ظل التراجع الحاد للموارد المالية المتأتية بنحو 95% من عائدات تصدير النفط.
وكانت بيانات صادرة عن المصرف المركزي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أظهرت أن هناك عجزاً مالياً بقيمة 7.5 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017.
