تونس تستهدف الصدارة العالمية بزيت الزيتون
التونسيون يترقبون زيادة إنتاج الزيتون (فتحي بلعيد/فرانس برس)
تتطلع تونس إلى احتلال الصدارة العالمية ومنافسة إسبانيا على المرتبة الأولى في مجال تصدير زيت الزيتون، خلال الموسم الجاري، عبر تشجيع وزارة الزراعة للمستثمرين على غرس مليون شجرة زيتون جديدة بمحافظة تطاوين، جنوب غربي البلاد، ليرتفع الإجمالي على الصعيد الوطني إلى نحو 81 مليون شجرة.
ولضمان مردودية سريعة للغرسات (الأشجار) الجديدة، تجري السلطات المحلية الدراسة الفنية لتوسيع زراعتها بالمنطقة فضلا عن اختيار المشاتل التي تتماشى مع نوعية التربة، بهدف تعزيز دور القطاع الاقتصادي بالمنطقة في غضون السنوات الأربع المقبلة.
ويعد قطاع الزيتون من أعمدة الإنتاج الزراعي في تونس، سواء من حيث المساحات التي يحتلها أو مساهمته في جلب العملة الصعبة للبلاد، عبر تصدير الزيت وسط دعوات محلية ودولية بضرورة تطوير الاستثمارات في هذا القطاع ذي الطاقة التشغيلية العالية.
ودعا اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) في وثيقة الإنقاذ الاقتصادي، التي تقدمت بها إلى الحكومة، إلى بعث مجلس أعلى لزيت الزيتون يجمع مختلف المتدخلين في قطاع الزيت ويقوم بمهمة الإشراف على القطاع ووضع استراتيجية وطنية لزيت الزيتون، بهدف بلوغ صادرات لا تقل عن 300 ألف طن بحلول سنة 2023.
واحتلت تونس المركز الثاني عالميا في إنتاج الزيتون في الموسم الماضي، حسب وزارة الزراعة وغرفة مصدري الزيوت التونسية.
وقال عضو اتحاد الصناعة والتجارة، هشام اللومي، في حديث مع "العربي الجديد" إن الاتحاد أدرج مقترح توسيع الاستثمارات في قطاع الزيتون ضمن توصيات تقدم بها للحكومة، إيمانا منه بقدرة هذا القطاع على دفع الصادرات وجلب العملة الصعبة.
وأضاف اللومي أن صادرات زيت الزيتون تساهم بنحو 45 % من إجمالي صادرات القطاع الفلاحي، أي بمعدل صادرات سنوية خلال العشرية الأخيرة يقدر بـ 146 ألف طن من الزيت، ما يمثل 70 % من إجمالي الإنتاج المحلي لزيت الزيتون، غير أن 12 % فقط من زيت الزيتون التونسي يصدر معلبا، في حين يصدر الباقي سائباً. وأشار إلى أن تطوير الصادرات المعلبة سيمكن البلاد من تحقيق عائدات مهمة يتمتع بها منافسو تونس حاليا ممن يقتنون الزيت السائب.
ولفت اللومي إلى أن تحسين ترتيب بلاده في السوق العالمية لتصدير زيت الزيتون في الإمكان، معتبرا أن الاستثمار في الأشجار الجديدة ليس إلا جزءا من مسار إصلاح يجب أن يخضع له القطاع ليحقق أهدافه الاقتصادية، حسب قوله.
وفي موسم 2014 -2015 احتلت تونس المركز الأول عالمياً في صادرات زيت الزيتون، متجاوزة إسبانيا، حيث حققت قفزة كبيرة وقياسية لصادراتها التي قدّرت بـ 300 ألف طن، خلال ذلك الموسم، وبعائدات تبلغ نحو مليار دولار.
وحسب أرقام رسمية، يتوزع شجر الزيتون المخصص لاستخلاص الزيت بنسبة 14 % في الشمال و67 % في وسط البلاد و19% في مدن الجنوب التونسية، أما بخصوص زيتون المائدة، فهو يتوزع بنسبة 74% في الشمال و20.3% في الوسط و5.7% في الجنوب. وتبقى محافظات صفاقس ومدنين وسيدي بوزيد من أهم المناطق التونسية المنتجة للزيتون حيث تضم على التوالي 22 % 12% و12 % من المساحات المزروعة وهو ما يفسر توجه الحكومة نحو توسعة الأشجار في محافظات جديدة تعاني من ضعف التنمية وقلة الاستثمار الزراعي فيها.
ورجح وزير الزراعة، سمير الطيب، ارتفاع إنتاج زيت الزيتون للموسم 2017-2018 بنسبة تتراوح بين 20 و30 % مقارنة بالموسمين الماضيين إذ ناهزت فيه الكميات المنتجة 190 ألف طن، معتبرا أن كل المؤشرات تنبئ بموسم إيجابي هذا العام. وأكد الطيب في تصريحات إعلامية سابقة، الانفتاح على أسواق واعدة جديدة على غرار كندا والولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند إلى جانب المحافظة على الأسواق الأوروبية التقليدية ولا سيما الإيطالية والإسبانية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الزراعي وعضو البرلمان التونسي، ناصر شويخ، لـ "العربي الجديد"، أن استهداف المرتبة الأولى العالمية في إنتاج الزيت يحتاج أيضا إلى رفع نسبة الميكنة الزراعية في جني الزيتون، بهدف تحسين جودة الزيت.
وأضاف شويخ أن نسبة كبيرة من الأشجار الحالية دخلت في مرحلة الشيخوخة، ما يستدعي النظر في تجديدها مع تثمين كل البحوث العلمية المنجزة في الغرض لاختيار شتلات تتماشى وطبيعة التربة والمناخ التونسي، وذات مردودية عالية لا سيما وأن الأشجار الحالية تتميز في جلها بعدم انتظام المردودية، ما يؤثر على عائدات الدولة من هذا القطاع الحيوي للاقتصاد، بحسب قوله.
ويعد جني الزيتون من أكثر المواسم الزراعية قدرة على التشغيل وخلق فرص العمل الموسمي حيث يحتاج موسم جني المحاصيل إلى نحو 120 ألف عامل باعتبار أن 80 % من عمليات الجني تتم بشكل يدوي.
وتتوزع أشجار الزيتون في تونس على مساحة تناهز مليونا و800 ألف هكتار، مما يجعلها ثاني أكبر مساحة مخصصة للزيتون في العالم. ويعود تاريخ زراعة هذه الأشجار إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وهي اليوم تحتل أكثر من ثلث المساحة المخصصة للنشاط الفلاحي في تونس.
اقــرأ أيضاً
ولضمان مردودية سريعة للغرسات (الأشجار) الجديدة، تجري السلطات المحلية الدراسة الفنية لتوسيع زراعتها بالمنطقة فضلا عن اختيار المشاتل التي تتماشى مع نوعية التربة، بهدف تعزيز دور القطاع الاقتصادي بالمنطقة في غضون السنوات الأربع المقبلة.
ويعد قطاع الزيتون من أعمدة الإنتاج الزراعي في تونس، سواء من حيث المساحات التي يحتلها أو مساهمته في جلب العملة الصعبة للبلاد، عبر تصدير الزيت وسط دعوات محلية ودولية بضرورة تطوير الاستثمارات في هذا القطاع ذي الطاقة التشغيلية العالية.
ودعا اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) في وثيقة الإنقاذ الاقتصادي، التي تقدمت بها إلى الحكومة، إلى بعث مجلس أعلى لزيت الزيتون يجمع مختلف المتدخلين في قطاع الزيت ويقوم بمهمة الإشراف على القطاع ووضع استراتيجية وطنية لزيت الزيتون، بهدف بلوغ صادرات لا تقل عن 300 ألف طن بحلول سنة 2023.
واحتلت تونس المركز الثاني عالميا في إنتاج الزيتون في الموسم الماضي، حسب وزارة الزراعة وغرفة مصدري الزيوت التونسية.
وقال عضو اتحاد الصناعة والتجارة، هشام اللومي، في حديث مع "العربي الجديد" إن الاتحاد أدرج مقترح توسيع الاستثمارات في قطاع الزيتون ضمن توصيات تقدم بها للحكومة، إيمانا منه بقدرة هذا القطاع على دفع الصادرات وجلب العملة الصعبة.
وأضاف اللومي أن صادرات زيت الزيتون تساهم بنحو 45 % من إجمالي صادرات القطاع الفلاحي، أي بمعدل صادرات سنوية خلال العشرية الأخيرة يقدر بـ 146 ألف طن من الزيت، ما يمثل 70 % من إجمالي الإنتاج المحلي لزيت الزيتون، غير أن 12 % فقط من زيت الزيتون التونسي يصدر معلبا، في حين يصدر الباقي سائباً. وأشار إلى أن تطوير الصادرات المعلبة سيمكن البلاد من تحقيق عائدات مهمة يتمتع بها منافسو تونس حاليا ممن يقتنون الزيت السائب.
ولفت اللومي إلى أن تحسين ترتيب بلاده في السوق العالمية لتصدير زيت الزيتون في الإمكان، معتبرا أن الاستثمار في الأشجار الجديدة ليس إلا جزءا من مسار إصلاح يجب أن يخضع له القطاع ليحقق أهدافه الاقتصادية، حسب قوله.
وفي موسم 2014 -2015 احتلت تونس المركز الأول عالمياً في صادرات زيت الزيتون، متجاوزة إسبانيا، حيث حققت قفزة كبيرة وقياسية لصادراتها التي قدّرت بـ 300 ألف طن، خلال ذلك الموسم، وبعائدات تبلغ نحو مليار دولار.
وحسب أرقام رسمية، يتوزع شجر الزيتون المخصص لاستخلاص الزيت بنسبة 14 % في الشمال و67 % في وسط البلاد و19% في مدن الجنوب التونسية، أما بخصوص زيتون المائدة، فهو يتوزع بنسبة 74% في الشمال و20.3% في الوسط و5.7% في الجنوب. وتبقى محافظات صفاقس ومدنين وسيدي بوزيد من أهم المناطق التونسية المنتجة للزيتون حيث تضم على التوالي 22 % 12% و12 % من المساحات المزروعة وهو ما يفسر توجه الحكومة نحو توسعة الأشجار في محافظات جديدة تعاني من ضعف التنمية وقلة الاستثمار الزراعي فيها.
ورجح وزير الزراعة، سمير الطيب، ارتفاع إنتاج زيت الزيتون للموسم 2017-2018 بنسبة تتراوح بين 20 و30 % مقارنة بالموسمين الماضيين إذ ناهزت فيه الكميات المنتجة 190 ألف طن، معتبرا أن كل المؤشرات تنبئ بموسم إيجابي هذا العام. وأكد الطيب في تصريحات إعلامية سابقة، الانفتاح على أسواق واعدة جديدة على غرار كندا والولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا والهند إلى جانب المحافظة على الأسواق الأوروبية التقليدية ولا سيما الإيطالية والإسبانية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الزراعي وعضو البرلمان التونسي، ناصر شويخ، لـ "العربي الجديد"، أن استهداف المرتبة الأولى العالمية في إنتاج الزيت يحتاج أيضا إلى رفع نسبة الميكنة الزراعية في جني الزيتون، بهدف تحسين جودة الزيت.
وأضاف شويخ أن نسبة كبيرة من الأشجار الحالية دخلت في مرحلة الشيخوخة، ما يستدعي النظر في تجديدها مع تثمين كل البحوث العلمية المنجزة في الغرض لاختيار شتلات تتماشى وطبيعة التربة والمناخ التونسي، وذات مردودية عالية لا سيما وأن الأشجار الحالية تتميز في جلها بعدم انتظام المردودية، ما يؤثر على عائدات الدولة من هذا القطاع الحيوي للاقتصاد، بحسب قوله.
ويعد جني الزيتون من أكثر المواسم الزراعية قدرة على التشغيل وخلق فرص العمل الموسمي حيث يحتاج موسم جني المحاصيل إلى نحو 120 ألف عامل باعتبار أن 80 % من عمليات الجني تتم بشكل يدوي.
وتتوزع أشجار الزيتون في تونس على مساحة تناهز مليونا و800 ألف هكتار، مما يجعلها ثاني أكبر مساحة مخصصة للزيتون في العالم. ويعود تاريخ زراعة هذه الأشجار إلى القرن الثامن قبل الميلاد، وهي اليوم تحتل أكثر من ثلث المساحة المخصصة للنشاط الفلاحي في تونس.
