أزمة الخليج تخفض تحويلات المغتربين الأردنيين
انخفاض التحويلات من الخليج (Getty)
تراجعت تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 4%، مسجلة قرابة 2.8 مليار دولار، بفعل انحسار مداخيل الأردنيين العاملين في منطقة الخليج التي تعاني أزمة مالية نتيجة انهيار أسعار النفط.
وقال المصرف المركزي الأردني إن تحويلات المغتربين تراجعت بنسبة 12.3% خلال سبتمبر/أيلول وحده، إذ بلغت 307 ملايين دولار.
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ "العربي الجديد"، إن انخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج نتيجة متوقعة لتغيير سياسات التشغيل في الدول الخليجية، خاصة السعودية التي اتجهت لتوطين أغلب الوظائف التي كانت متاحة للوافدين، فضلا عن تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية لدى هذه الدول بفعل أزمة النفط.
وأضاف أن السعودية ألغت قبل أسبوع عشرات المشاريع التنموية التي تقترب قيمتها من 266 مليار دولار، في وقت تعاني فيه شركات ضخمة من أوضاع مادية صعبة مثل مجموعة بن لادن وشركة سعودي أوجيه، وهي شركات كثيفة العمالة تُشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين.
وقال إن حجم تراجع التحويلات ليس سهلا، إذ يصل إلى 200 مليون دولار.
ولا توفر وزارة العمل الأردنية أرقاماً رسمية حول عدد الأردنيين العائدين من الخليج خلال العامين الماضيين، لكن مختصين يقدرونهم بالآلاف.
وقال عوض: "هناك موظفون وعاملون أردنيون في دول خليجية لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، منهم من عاد للأردن ومنهم من يبحث عن فرص عمل، الأمر الذي انعكس سلبا على حجم التحويلات المالية للمملكة".
ويعتقد عوض أن هذه الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية في الخليج ماتزال في بداياتها، وأن تحويلات المغتربين الأردنيين ستشهد مزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، ما يهدد واحدا من أهم مصادر النقد الأجنبي للمملكة، فضلا عن زيادة جديدة متوقعة في معدلات البطالة التي قفزت إلى 15.8% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وقال وكيل وزارة العمل الأردنية السابق حمادة أبو نجمة، لـ "العربي الجديد"، إن عدد الأردنيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي يقترب من 600 ألف شخص في مختلف المجالات.
وأضاف في تصريح سابق، أن عدد الأردنيين العاملين في السعودية يبلغ حوالي 300 ألف، وفي الإمارات 250 ألفاً ونحو 40 ألفاً في قطر، كما أن هناك أعداداً أقل في كل من الكويت وسلطنة عمان.
اقــرأ أيضاً
وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ "العربي الجديد"، إن انخفاض تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج نتيجة متوقعة لتغيير سياسات التشغيل في الدول الخليجية، خاصة السعودية التي اتجهت لتوطين أغلب الوظائف التي كانت متاحة للوافدين، فضلا عن تراجع العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية لدى هذه الدول بفعل أزمة النفط.
وأضاف أن السعودية ألغت قبل أسبوع عشرات المشاريع التنموية التي تقترب قيمتها من 266 مليار دولار، في وقت تعاني فيه شركات ضخمة من أوضاع مادية صعبة مثل مجموعة بن لادن وشركة سعودي أوجيه، وهي شركات كثيفة العمالة تُشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين.
وقال إن حجم تراجع التحويلات ليس سهلا، إذ يصل إلى 200 مليون دولار.
ولا توفر وزارة العمل الأردنية أرقاماً رسمية حول عدد الأردنيين العائدين من الخليج خلال العامين الماضيين، لكن مختصين يقدرونهم بالآلاف.
وقال عوض: "هناك موظفون وعاملون أردنيون في دول خليجية لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، منهم من عاد للأردن ومنهم من يبحث عن فرص عمل، الأمر الذي انعكس سلبا على حجم التحويلات المالية للمملكة".
ويعتقد عوض أن هذه الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية في الخليج ماتزال في بداياتها، وأن تحويلات المغتربين الأردنيين ستشهد مزيد من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، ما يهدد واحدا من أهم مصادر النقد الأجنبي للمملكة، فضلا عن زيادة جديدة متوقعة في معدلات البطالة التي قفزت إلى 15.8% مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وقال وكيل وزارة العمل الأردنية السابق حمادة أبو نجمة، لـ "العربي الجديد"، إن عدد الأردنيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي يقترب من 600 ألف شخص في مختلف المجالات.
وأضاف في تصريح سابق، أن عدد الأردنيين العاملين في السعودية يبلغ حوالي 300 ألف، وفي الإمارات 250 ألفاً ونحو 40 ألفاً في قطر، كما أن هناك أعداداً أقل في كل من الكويت وسلطنة عمان.
