انعكست الحرب الإسرائيلية في غزة وتداعياتها في البحر الأحمر سلباً على تكلفة غذاء الأردنيين بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقائية.
تدرس الحكومة الأردنية العديد من الخيارات لتخفيف التداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ 48 يوماً، وتستند جهات اقتصادية إلى ما حدث أثناء إدارة أزمتي جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، من أجل مواجهة آثار حرب الاحتلال.
تجمع كافة القراءات أن الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة ستكون لها ارتدادات سلبية غير مسبوقة منذ عقود على اقتصاديات كافة بلدان المنطقة، بما فيها الأردن.
قال رئيس جمعية حماية المستهلك الأردنية (مؤسسة مجتمع مدني) محمد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن الأردنيين اضطروا لتغيير سلوكهم الاستهلاكي للتكيف مع أعباء المعيشة وغلاء الأسعار.
اعترف البنك المركزي الأردني، في أحدث تقرير، بأن المستوى العام للأسعار ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.7%، مقابل ارتفاع نسبته 2.6% خلال ذات الفترة من العام الماضي.
تتجه الحكومة الأردنية لتحديد سقوف سعرية للوقود، كخطوة أولى على طريق تعويم أسعارها مستقبلاً، بما يسهم في تعزيز المنافسة في السوق المحلي وإتاحة المجال لإنشاء شركات جديدة لاستيراد الوقود من مناشئ مختلفة وإمكانية تخفيض أسعارها.
نبه البنك المركزي الأردني إلى مخاطر الإفراط في مديونية الأفراد التي تشهد ارتفاعاً مطرداً خاصة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ضغوط المعيشة وزيادة متطلبات الإنفاق على نواح أساسية كالصحة والتعليم والسلع الاستهلاكية.
