الأردن يطالب الخليج بتجديد المساعدات
الأردن ينتظر دعم مالي من الخليج (Getty)
قال نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاستثمار جواد العناني، لـ "العربي الجديد" إن "بلاده تأمل في تجديد دول مجلس تعاون الخليج العربي مساعداتها خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "المنحة الخليجية المقدمة لبلاده تنتهي مع انقضاء العام الحالي"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك اتفاق سابق مع البلدان الخليجية لتجديد المنحة مرة أخرى في السابق.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار، لتمويل مشارع تنموية في الأردن على مدى 5 سنوات.
وبموجب القرار فقد تم الاتفاق حينها على تقاسم هذا المبلغ بين كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر بمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.
ويستهدف الأردن تجديد المنحة لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ومساعدته على إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وقال العناني إنه "لم يصل للأردن حتى الآن رد من قبل دول الخليج حول إمكانية تجديد المنحة"، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك المركزي الأردني في تقرير حديث إن "المساعدات الخارجية المقدمة للأردن انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 19.1%".
وفي إطار متصل تساءل نائب رئيس مجلس الأعيان (الشق الثاني من البرلمان) ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي: "كيف ستتمكن الحكومة من التعامل مع فرضية غياب المنحة واستحقاق تعويضها وبالتالي استمرارها في تغطية النفقات الرئيسة؟".
وأكد الرفاعي في تصريحات صحافية أهمية الاعتماد على الذات والسعي لجذب وتحفيز الأردنيين في الخارج للاستثمار في بلدهم وتقديم الدعم لهم. وطالب باستثمار المليارات الموجودة في البنوك والتي لم يتم تشغيلها في الاقتصاد الأردني.
وساهمت المنحة الخليجية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات بخاصة التعليم والصحة والنقل والأشغال العامة وغيرها.
وحصل الأردن على مساعدات من عدة بلدان في السنوات القليلة الماضية بسبب تحمله أعباء مالية لاستضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، لكن عمان تقول إن استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين لا تزال محدودة ولم تصل إلى المستوى المطلوب.
اقــرأ أيضاً
وأضاف أن "المنحة الخليجية المقدمة لبلاده تنتهي مع انقضاء العام الحالي"، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك اتفاق سابق مع البلدان الخليجية لتجديد المنحة مرة أخرى في السابق.
وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربي قرر في دورته (32) المنعقدة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2011 تخصيص منحة بقيمة 5 مليارات دولار، لتمويل مشارع تنموية في الأردن على مدى 5 سنوات.
وبموجب القرار فقد تم الاتفاق حينها على تقاسم هذا المبلغ بين كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر بمقدار 1.25 مليار دولار لكل دولة.
ويستهدف الأردن تجديد المنحة لتمكينه من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ومساعدته على إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وقال العناني إنه "لم يصل للأردن حتى الآن رد من قبل دول الخليج حول إمكانية تجديد المنحة"، لافتاً إلى أن الأمور ستتضح خلال الفترة المقبلة.
وقال البنك المركزي الأردني في تقرير حديث إن "المساعدات الخارجية المقدمة للأردن انخفضت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 19.1%".
وفي إطار متصل تساءل نائب رئيس مجلس الأعيان (الشق الثاني من البرلمان) ورئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي: "كيف ستتمكن الحكومة من التعامل مع فرضية غياب المنحة واستحقاق تعويضها وبالتالي استمرارها في تغطية النفقات الرئيسة؟".
وأكد الرفاعي في تصريحات صحافية أهمية الاعتماد على الذات والسعي لجذب وتحفيز الأردنيين في الخارج للاستثمار في بلدهم وتقديم الدعم لهم. وطالب باستثمار المليارات الموجودة في البنوك والتي لم يتم تشغيلها في الاقتصاد الأردني.
وساهمت المنحة الخليجية في تنفيذ عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات بخاصة التعليم والصحة والنقل والأشغال العامة وغيرها.
وحصل الأردن على مساعدات من عدة بلدان في السنوات القليلة الماضية بسبب تحمله أعباء مالية لاستضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، لكن عمان تقول إن استجابة المجتمع الدولي لأزمة اللاجئين لا تزال محدودة ولم تصل إلى المستوى المطلوب.
