اليونان تمدد إغلاق البنوك حتى الإثنين

اليونان تمدد إغلاق البنوك حتى الإثنين

أثينا

العربي الجديد

العربي الجديد
09 يوليو 2015
+ الخط -
قررت الحكومة اليونانية، اليوم الخميس، تمديد إغلاق البنوك إلى غاية الإثنين المقبل، بسبب عدم التوصل إلى أي قرض عاجل من الاتحاد الأوروبي، عبر ما يعرف بـ"آلية الاستقرار الأوروبية".

وكان متوقعا أن تفتح البنوك أبوابها مجددا أمام عملائها اليوم الخميس.

وأصدرت اليونان، الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بفرض قيود على حركة رؤوس الأموال، مع إغلاق البنوك، بعدما جمد البنك المركزي الأوروبي دعماً مالياً هاماً، عقب انهيار محادثات الإنقاذ بين أثينا ودائنيها الدوليين.

وفي وقت لاحق، أمرت الحكومة اليونانية بفتح نحو ألف فرع مصرفي في مختلف مناطق البلاد، لتمكين المتقاعدين من سحب جزء من معاشاتهم بمعدل لا يتجاوز 60 يورو يوميا.

وتعهدت اليونان، أمس الأربعاء، بالبدء في إصلاح نظامي التقاعد والضرائب، اعتباراً من الأسبوع المقبل، كما طلبت الجهات الدائنة مقابل قرض من منطقة اليورو على ثلاث سنوات لإنقاذ نظامها المالي المهدد بالانهيار.

ومنح الأوروبيون اليونان مهلة تنتهي يوم الأحد المقبل للتوصل إلى اتفاق، مؤكدين أنهم مستعدون، في حال عدم الاتفاق، لـ"السيناريو الأسود"، المتمثل في خروج اليونان من منطقة اليورو.

وعبّر رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، في وقتٍ سابق من اليوم، عن ثقته في قدرة بلاده على الالتزام بالمهلة المحددة لها حتى يوم الأحد القادم، من أجل التوصل إلى اتفاق لمساعدة بلاده وتجنيبها مخاطر الخروج من منطقة اليورو.

ذات صلة

الصورة

مجتمع

لقي 78 شخصاً حتفهم في غرق قارب مهاجرين قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز في جنوب غرب اليونان خلال ليل الثلاثاء الأربعاء، وفقاً لآخر حصيلة أصدرها خفر السواحل الأربعاء.
الصورة

مجتمع

قتل 36 شخصاً وجرح 85 آخرون، مساء الثلاثاء في اليونان، بحادث اصطدام وقع بين قطارين يقومان برحلة بين أثينا وتيسالونيكي، بحسب ما أفادت به فرق الإغاثة الأربعاء.
الصورة
السباحة السورية سارة مرديني (جون ماكدوغال/ فرانس برس)

مجتمع

أعلنت محكمة يونانية، اليوم الجمعة، إسقاطها تهماً بالتجسّس موجّهة إلى 24 عاملاً إنسانياً يُحاكمون في جزيرة ليسبوس، لتنهي بذلك محاكمة مثيرة للجدل ندّدت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
الصورة
الأزمة الاقتصادية تقهر اللبنانيين (حسين بيضون)

اقتصاد

... وكأن انهياراً لم يكن، هكذا تم الإعلان عن اتفاق صندوق النقد الدولي والسلطة اللبنانية التي لا تزال أطرافها المسؤولة عن الأزمة على رأس القرار.

المساهمون