بالفيديو.. ممدوح حمزة يفضح دولة الفساد العسكرية في مصر

القاهرة

15 يونيو 2015

كشف المهندس الاستشاري، وأحد مؤسسي جبهة الإنقاذ المصرية، ممدوح حمزة، اليوم الإثنين، عن قائمة طويلة من وقائع الفساد التي تضرب مؤسسات الدولة في مصر، وذلك في ظل نظام السيسي العسكري وهيمنة المؤسسة العسكرية على النواحي الاقتصادية في البلاد.

وبث حمزة فيديو سجله معلناً فيه استقالته من العمل في المكتب الاستشاري الذي يترأسه، وذلك بسبب التضييق الذي يمارس عليه واضطهاده من قبل النظام ومقربين من المؤسسة العسكرية، على حد قوله، مشيراً في مستهل الفيديو غلى أنه لم يتعرض لأي اضطهاد أو ضغوط سياسية إبان حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر.

وممدوح حمزة، 68 عاماً، هو ناشط سياسي ومهندس مصري أشرف على بناء مكتبة الإسكندرية، كما شارك في ثورة 25 يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك عام 2011.

"
إحدى الشركات العاملة في مجال التكريك الأجنبية، استعانت بمكتب حمزة في مشروع قناة السويس، وعندما تم البدء بالعمل تم رفض العمل معه لأسباب سياسية

"

ورغم معرضته الشديدة لحكم الاخوان فإن حمزة أقرّ بعدم تعرض مكتبه الاستشاري لتضييق، قائلاً: "تم تأهيل مكتبي في المسابقة الخاصة بمشروع قناة السويس أيام حكم مرسي وفق شروط المسابقة".

ولفت إلى محاباة النظام لرجال أعمال مؤيدين له، قائلاً إن نيابة الأموال العامة المصرية أغلقت ملف مخالفات لشركة أوراسكوم المملوكة لنجيب ساويرس، خلال تنفيذ إحدى الطرق لمخالفتها تعليمات المكتب الاستشاري مما تسبب في تدمير الطريق بعد بنائه بقليل، وأضاف: "رغم ذلك تم حفظ التحقيق في القضية من دون سبب".

وتابع أنه خاطب رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، اللواء ممدوح الألفي، من أجل توفير فرصة عمل لمكتبه الاستشاري في مجال إنشاء الكباري، وأن الألفي قال له "انتو بتقولوا اننا بنسرق كباريكم"، فرد عليه حمزة: "لا مش حنقول"، وبعدها أصدر الألفي قراراً لقيادات في الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة لتسمح لمكتب حمزة، بالعمل في الكباري، موضحاً أنه رغم ذلك لم يسمحوا لمكتبه بالعمل.

وكشف حمزة عن قائمة من الفضائح حول مشروع قناة السويس، حيث قال "تمت ترسية المشروع على مجموعة دار الهندسة رغم أنها ليست شركة مصرية، بالإضافة إلى أنهم (إدارة القناه) لم يعلنوا عن النتيجة الفنية قبل المالية وذلك بالمخالفة للقانون"، مؤكداً أن هناك قضية في مجلس الدولة خاصة بهذا الشأن.

وأوضح حول استبعاد مكتبه من العمل في مشروع قناة السويس، قائلاً إن الشركاء الألمان المتقدمين معه في المشروع؛ وهي شركة شانون، أكدوا أن شركة دار الهندسة ليس لها علاقة بمجال العمل في مشروع قناة السويس، إذ يحتاج الأمر إلى شركة متخصصة في أنشطة الصناعات واللجوستيات والخدمات البحرية، وهو ليس تخصص الشركة.

وأضاف شركاء حمزة "شالون" أن اختيار دار الهندسة يستند إلى الفساد، مما دفعهم للانسحاب.

وأضاف حمزة: "خاطبت الفريق مهاب مميش (رئيس قناة السويس) من أجل تدارك انسحاب شركة "شانون" إلا أنه تجاهل كلامي، كما طالبت باختيار المجموعة الثانية التي تلي دار الهندسة لأفضليتها عن دار الهندسة، إلا أنه تم رفض طلبي أيضاً، كما وصف ما تنفذه الحكومة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة من مشروعات بـ"العك".

اقرأ أيضاً: السطو على مشروعات مرسي

وتابع حمزة في الفيديو "أكدت أن المشروع لن ينتهي في ستة أشهر كما طلبوا، فضلاً عن أن شركة دار الهندسة لم تلتزم بتسليم العمل في موعده، والذي كان مقرراً في 18 فبراير/شباط"، لافتاً إلى أن خبراء من إنجلترا وصفوا المشروع بأنه "هلامي ولن يكتمل".

"
كشف حمزة عن قائمة من الفضائح حول مشروع قناة السويس، مشيراً إلى أنه تمت ترسية المشروع على شركة غير مصرية

"

وقال متحسراً: "بعد قدوم السيسي جلست مع اللواء العصار (مساعد وزير الدفاع) ساعتين من دون أي فائدة، توقفت عن انتقاده ولم أظهر في الإعلام، وعملت على توجيه النصائح له لأنه غير مسموح للسيسي بالفشل، بحسبه، ورغم ذلك تم تجاهل كل كلامي".

وبحسب حمزة، فإن : "إحدى الشركات العاملة في مجال التكريك الأجنبية، استعانت بنا في مشروع قناة السويس، وعندما بدأنا في العمل، قالوا إنه تم رفضنا لأسباب سياسية"، وعندما خاطب فريق العمل الحكومة أثناء سفري للخارج، اتصل بي اللواء عباس كامل، وهو مدير مكتب السيسي، وقال لي: "لم يحدث هذا، وإنه سوف يقوم بالرد عليّ خلال ساعتين"، "وكان هذا في أول ديسمبر/كانون الأول ولم يرد حتى الآن".

وتابع: "جاء أحد كبار المهندسين في إحدى الشركات الفرنسية وطلب مني التعرف على خصائص التربة في بورسعيد بخصوص مشروع مترو الأنفاق، وقال لي إن التعامل سيكون ودياً"، لأن اسم حمزة "موضوع لدى السلطات المصرية في القائمة السوداء".

وأضاف: "خاطبت رئيس هيئة مترو الأنفاق ووزير النقل للتعرف على سبب وضع اسمي في القائمة السوداء"، لكنهم نفوا وقالوا: "حنرد عليك ولم يرد أحد حتى الآن".

وعن سبب رفض ممدوح حمزة وغيره من المكاتب الاستشارية المصرية، أكد أن "الهيئة الهندسية سرقت مشروعاً تقدم به إليها بخصوص بناء جامعة الملك عبد الله، فقد أُعجب رئيس الهيئة بالأفكار عندما تم طرحها، وبعد ذلك تبين أنهم متعاقدون مع شركة ضياء قرصان.. وعلمنا بعد ذلك أن لواء بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة شريك فيها"، لافتاً إلى أن تلك الشركة تضخمت بسرعة وأصبح يعمل فيها أربعة آلاف مهندس في وقت قصير.