الجيش المصري يؤسس شركة مقاولات
الشركة الجديدة ستدخل مناقصات الطرق والكباري والمطارات (أرشيف/فرانس برس)
أسس الجيش المصري شركة شركة مقاولات برأسمال 100 مليون جنيه. وقالت جريدة الوقائع الحكومية إن الشركة تتبع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبرأسمال مدفوع 50 مليون جنيه.
وأضاف المنشور، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الشركة تنفذ أعمال المقاولات والتوريدات للوحدات للغير وللأجهزة الحكومية للدولة والدخول في مناقصات الطرق والكباري والمطارات.
وقال مسؤول في اتحاد المقاولات المصري إن الحكومة تعتزم إسناد أكثر من 80% من المشروعات الخاصة بعمليات إنشاء الطرق التي سبق وأعلنت عنها بداية العام المالي الجاري إلى شركات مملوكة للدولة.
وأضاف أن الشركات الحكومية تنافس شركات القطاع الخاص وهو ما أجبر أكثر من 70% من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الخروج من السوق.
وقال حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين المصريين، إن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالفعل في السوق لا يزيد عن 200 شركة من إجمالي 16 ألف شركة.
وذكر أن عدم وجود مصادر تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على الاندماج أجبرها على الخروج من سوق المقاولات أمام الشركات الكبيرة خاصة المملوكة للدولة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وجه انتقادات للحكومة المصرية بتدخلها في الاقتصاد عبر شركاتها بما يضر بمناخ التنافسية بين القطاعين العام والخاص. وقال التقرير الصادر في فبراير/شباط العام الجاري "إن القطاع العام لايزال يمارس دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري".
وعلى الرغم من انتقاد المؤسسات المالية الدولية لتدخل الحكومة المصرية في المناخ الاقتصادي إلا أن بعض الاقتصاديين يدافعون عن ذلك التواجد ويرونه ضرورياً في الفترة الحالية.
وقال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، تدخل الدولة في الاقتصاد موجود فى كل دول العالم بما فيها أكثر الدول رأسمالية.
اقرأ أيضا: دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري
وأضاف المنشور، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الشركة تنفذ أعمال المقاولات والتوريدات للوحدات للغير وللأجهزة الحكومية للدولة والدخول في مناقصات الطرق والكباري والمطارات.
وقال مسؤول في اتحاد المقاولات المصري إن الحكومة تعتزم إسناد أكثر من 80% من المشروعات الخاصة بعمليات إنشاء الطرق التي سبق وأعلنت عنها بداية العام المالي الجاري إلى شركات مملوكة للدولة.
وأضاف أن الشركات الحكومية تنافس شركات القطاع الخاص وهو ما أجبر أكثر من 70% من شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الخروج من السوق.
وقال حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد المقاولين المصريين، إن عدد شركات المقاولات المصرية العاملة بالفعل في السوق لا يزيد عن 200 شركة من إجمالي 16 ألف شركة.
وذكر أن عدم وجود مصادر تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرتها على الاندماج أجبرها على الخروج من سوق المقاولات أمام الشركات الكبيرة خاصة المملوكة للدولة.
وكان صندوق النقد الدولي قد وجه انتقادات للحكومة المصرية بتدخلها في الاقتصاد عبر شركاتها بما يضر بمناخ التنافسية بين القطاعين العام والخاص. وقال التقرير الصادر في فبراير/شباط العام الجاري "إن القطاع العام لايزال يمارس دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري".
وعلى الرغم من انتقاد المؤسسات المالية الدولية لتدخل الحكومة المصرية في المناخ الاقتصادي إلا أن بعض الاقتصاديين يدافعون عن ذلك التواجد ويرونه ضرورياً في الفترة الحالية.
وقال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، تدخل الدولة في الاقتصاد موجود فى كل دول العالم بما فيها أكثر الدول رأسمالية.
اقرأ أيضا: دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري
