تونس تقترض 300 مليون دولار لتجنّب انقطاع الخبز ودعم الأمن الغذائي
- تونس تواجه أزمة في الأمن الغذائي بسبب الجفاف الشديد، مما أدى إلى خسائر في محصول الحبوب وارتفاع فاتورة واردات القمح، وتعتمد بنسبة 90% على الاستيراد لتأمين حاجياتها من الحبوب.
- الهيئات الدولية تنصح تونس بتبني سياسات زراعية مستدامة وتطوير أنظمة تخزين المياه لمواجهة تداعيات أزمة المناخ، محذرة من خسائر قد تصل إلى 3.4% من الناتج المحلي بحلول 2030 إذا تأخرت في التكيف مع التغيرات المناخية.
صادق برلمان تونس اليوم الثلاثاء على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة فائدة تقدر بـ6.87% لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي ويتم سداده على 28 عاما، مع 8 سنوات إمهال.
وأقر البرلمان بإجماع 102 نائب القرض الذي سيتولى ديوان الحبوب الحكومي تنفيذه في إطار مشروع لدعم الأمن الغذائي للبلاد على امتداد سنوات 2024 و2025 و2026.
ووفق وثيقة شرح الأسباب، فمن المقرر أن يخصص القرض للدعم العاجل للمزارعين بقيمة 145 مليون دولار، ولتخفيف آثار الجفاف على صغار منتجي الألبان والحبوب، عبر توريد 250 ألف طن من الشعير العلفي، فضلا عن تغطية احتياجات صغار منتجي الحبوب من البذور المقاومة للجفاف والحرارة.
وسيتم تخصيص مبلغ بقيمة 155 مليون دولار من القرض ذاته للتزود العاجل بالقمح قصد ضمان إمدادات توريد القمح الضرورية والطارئة بحجم 352 ألف طن (قمح صلب وقمح لين) تجنبا لانقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير.
وينفذ ديوان الحبوب الحكومية حصريا مشتريات الحبوب، سواء عبر قبول المحاصيل المحلية أو التوريد من السوق الخارجية.
وقال متعاملون أوروبيون اليوم الثلاثاء إن ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة دولية لشراء ما يقدر بنحو 100 ألف طن من قمح الطحين اللين، وإن الشحن مطلوب في الفترة ما بين 5 و30 يونيو/حزيران القادم، حسب المنشأ الذي سيتم اختياره وفق وكالة رويترز.
وتستورد تونس نحو 90% من حاجياتها من القمح اللين، وهو ما يجعل كل 4 أرغفة خبز موردة مقابل رغيف واحد مصنوع من الدقيق المحلي، الأمر الذي كبد البلاد هذا العام فاتورة عالية لواردات القمح، نتيجة الجفاف الذي أضر بنحو 80% من محصول الحبوب.
وخلال موسم 2023 عانت تونس من تأثيرات الجفاف على قطاع الزراعة الحيوي بعد أن خسرت البلاد أكبر مساحات الحبوب نتيجة قلة الأمطار، كما تسبب تراجع محاصيل الحبوب في تواتر أزمة التزود بالخبز ومشتقات الحبوب التي تراجع حضورها في الأسواق.
وفي عام 2022، منح البنك الدولي تونس قرضا بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي، وتقدمت تونس بطلب للبنك الدولي للحصول على هذا التمويل، وهو تمويل إضافي ثان ضمن مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
كما حصلت البلاد سنة 2023 على تمويل بمبلغ يفوق 11 مليون دولار من قبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لشراء الحبوب.
وتحصل تونس على مساعدات دولية لمجابهة نقص التزويد بمواد حيوية، ومن بينها القمح، حيث قدمت الولايات المتحدة الأميركية في إبريل/نيسان 2023 هبة تتمثل في نحو 25 ألف طن من الحبوب. وأعلنت السفارة الأميركية حينها عن وصول شحنة بـ25 ألف طن من القمح الأميركي الصلب لمساعدة الشعب التونسي في مواجهة نقص الإمدادات الناتج عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتنصح الهيئات الدولية سلطات تونس بتبني سياسات زراعية تحد تأثيرات الجفاف على القطاع الفلاحي وتطوير أنظمة تخزين المياه. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أنّ تأخر تونس في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لمعالجة تداعيات أزمة المناخ على القطاعات الحيوية قد يؤدي إلى ارتفاع خسائر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% بحلول عام 2030، مما يعادل خسائر سنوية متوقعة تناهز 5.6 مليارات دينار (1.8 مليار دولار).
وبيّنت تقارير صادرة عن هيئات دولية أن النشاط الزراعي التونسي واقع تحت تأثيرات عميقة للتغيرات المناخية قد تصل خسائره إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في غضون ست سنوات.
