مصر تصر على تحرير الكهرباء وتتوسع في الاقتراض

أكد وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلاده عازمة على تحرير قطاع الكهرباء، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج وتوزيع الطاقة، دون أن يكشف عن موعد الشروع في تحرير هذا القطاع.

وشدد، في بيان أصدرته وزارته، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، على أن "الدولة ستستمر في سياسات حماية المواطن ورقابة جودة الخدمات".

وصدرت الأسبوع الماضي تحذيرات من إقبال مصر على نقص حاد في الكهرباء خلال فصل الصيف، بخاصة خلال شهر رمضان المقبل.

إلى ذلك، قال وزير المالية المصري إن بلاده بصدد إنهاء إجراءات طرح سندات مقومة بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، كما تبحث إصدار نظام الصكوك بهدف الاستفادة من جميع الآليات التمويلية المتاحة.

وأفاد قدري دميان بأن "25% من إجمالي أذون وسندات الخزانة العامة المطروحة قبل عام 2011، كانت تستثمرها صناديق تأمينات ومعاشات أوروبية وأميركية، التي كانت أحد روافد احتياطي مصر من العملات الصعبة".

وجدد التعبير عن عزم حكومة بلاده تحقيق نمو يتراوح بين 6% و7% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 5 آلاف دولار سنويا، وخفض عجز الموازنة العامة إلى 8.5% والدين العام إلى 85% من الناتج مقابل 96% حاليا.

وأوضح أن برنامج وزارته يقوم على مواصلة مكافحة التهريب، وتفعيل نظام الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة من الخارج لمكافحة ظاهرة الفواتير المزورة.

وأضاف: "ننفذ خطة لتطوير جميع المنافذ الجمركية، حيث سنقوم قريبا بنشر أجهزة جديدة للفحص بالأشعة بكل المنافذ لإحكام الرقابة على المنافذ".

" صدرت الأسبوع الماضي تحذيرات من إقبال مصر على نقص حاد في الكهرباء خلال فصل الصيف "

وبخصوص مشروعي قانوني القيمة المضافة والجمارك الجديدين، أكد وزير المالية المصري أن الضريبة على القيمة المضافة مطبقة بالفعل جزئيا، من خلال قانون ضريبة المبيعات.

وتابع: "نتجه إما لتعديل جوهري أو إدخال إضافات على نحو 20 مادة من القانون لاستكمال نظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة ضريبيا".

وتشمل التعديلات المنتظر أن تدخل حيز التطبيق خلال شهر يوليو/تموز أو أغسطس/آب المقبل، بحسب الوزير المصري، توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع إخضاع باقي الخدمات للضريبة مع الإبقاء على الإعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي".

وتتجه وزارة المالية المصرية أيضا إلى تفعيل الفاتورة الضريبية.

وفي هذا السياق، قال هاني قدري دميان: "ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15% أو 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة، بما يضمن عمل القطاع الإنتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة".

وبخصوص فرض ضريبة على تعاملات البورصة، أشار وزير المالية المصري إلى أن "التعديلات تعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، مما يحفز الشركات المسجلة في سوق المال المصرية على تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة، لتصرف الأرباح في صورة أسهم مجانية، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات".

وبرر هاني قدري وقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة بإضرارها في كثير من الحالات بالاقتصاد القومي، حيث "استخدمها البعض كمجال للتهرب من سداد الضرائب المستحقة على أنشطته، والبعض الآخر استغلها في عمليات تهريب نظرا لصعوبة الرقابة عليها"، على حد قوله.

وعن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، قال الوزير المصري إن "هناك فاقدا في السلع الغذائية يتراوح بين 30% و40% أثناء عمليات التداول، وهو الأمر الذي يؤثر على معدلات ارتفاع الأسعار (التضخم)، بخاصة مع عدم وجود شبكة خدمات لوجيستية للتعامل مع هذا الوضع".

ورأى أن هذه المشكلة "فرصة استثمارية يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص لإنشاء تلك الشبكة، وحل مشاكل نقل وتوزيع السلع الغذائية لكي يحصل المستهلك على سلع ذات جودة عالية بسعر مناسب وليحصل المزارع أيضا على دخل مناسب".

اقرأ أيضاً: "مرصد الكهرباء" يحذر من صيف مظلم في مصر