مصر تقترض 1.25 مليار دولار الثلاثاء المقبل
وأوضح المركزي المصري، في بيان، أن هذه الأذون ستكون مقومة بالدولار، وسيحل أجل سدادها يوم 10 مايو/أيار 2016.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، أول أمس الثلاثاء، عن موافقتها على طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأضافت الحكومة، في بيان صحافي، أن موافقتها على طرح سندات في السوق الدولية، يأتي في إطار جذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز الموارد المصرية، بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية.
وتوقعت الحكومة المصرية، في بيانات سابقة، أن تصل الفجوة التمويلية، خلال العام المالي الجاري، إلى 11 مليار دولار، لكنها لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة، بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4.2 مليارات دولار).
ويقصد بالفجوة التمويلية الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
ووصل الدين الخارجي للبلاد حتى منتصف عام 2014، وفقا لآخر بيانات البنك المركزي المصري، إلى 46.067 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي البلاد الدولية، كما أنه يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 506.4 دولارات.
وبلغ الدين العام المحلي للبلاد نحو 1.816 تريليون جنيه (254 مليار دولار)، وذلك حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.
وتنتظر مصر التزامات دولية خلال العام الجاري تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، منها 1.4 مليار دولار للدول الدائنة ضمن اتفاق نادي باريس، ووديعة قطرية تقدر بنحو نصف مليار دولار.
وأعلنت الحكومة المصرية، الشهر الماضي، عن سداد نحو 2.1 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، إلا أن بعض تلك الشركات قالت إنها تسلمت جزءا من مستحقاتها بالعملة المحلية، الجنيه.
في تطور أخر قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إنه سيخفض عدد عطاءات بيع الدولار للبنوك العاملة في البلاد إلى ثلاث مرات أسبوعيا بدلا من أربع مرات بداية من اليوم.
وأضاف في بيان أن العطاءات ستكون أيام الأحد والثلاثاء والخميس وأن إعلان حجم المعروض من الدولار سيتحدد مع كل عطاء.
وكان البنك يطرح عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع.
وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية فضلا عن أن كثيرا من المغتربين يفضلون إرسال أموالهم إلى البلاد عبر السوق السوداء غير الرسمية التي يحصلون فيها على أسعار أعلى.
ولم يذكر المركزي المصري أي أسباب لخفض عدد العطاءات.
وتحسنت مستويات الاحتياطي الأجنبي لدى مصر من العملة الصعبة لتصبح في شهر ابريل/ نيسان 20.525 مليار دولار مع وصول ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والكويت والإمارات.
اقرأ أيضا: حكومة السيسي تستنجد بـ"صكوك" مرسي لإنقاذ الاقتصاد المتعثر
