ضغوط مصرية متزايدة لمنع ضريبة البورصة
بورصة مصر كانت معفاةً من الضرائب (أرشيف/Getty)
احتدمت الأزمة بين شركات الوساطة في الأوراق المالية والحكومة المصرية، بسبب إقرار قانون يقضي بفرض ضرائب على تعاملات البورصة، حيث تسعى الكيانات العاملة في السوق إلى دفع الحكومة لإجراء تعديل على هذا القانون، بعد أن لجأت جمعية تضم عاملين في مجال الوساطة في الأوراق المالية ومستثمرين، إلى رفع دعاوى قضائية تطالب بإلغاء الضرائب على البورصة.
وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الجمعية قدمت اقتراحاً لرئيس الوزراء إبراهيم محلب مساء الثلاثاء في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة، يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على معاملات البورصة. وأضاف ماهر لرويترز "اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون 5% على توزيعات الشركات المقيدة في السوق و10% على الشركات غير المقيدة".
وكانت مصر قد أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013، يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.
لكن حكومة إبراهيم محلب الحالية، قامت بإلغاء هذه الضريبة عام 2014، وإقرار ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات، بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
ولجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون، وجاءت الدعاوى في تصعيد جديد لأزمة القانون، الذي أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية له في أبريل/نيسان الجاري، وانتقده رئيس البورصة محمد عمران.
وعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون قال وزير المالية، هاني قدري دميان، لرويترز "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية".
ويشكو المتعاملون في سوق المال، من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الحسم.
ويمارس المتعاملون في البورصة ضغوطاً منذ سنوات لعدم فرض ضرائب على تعاملاتهم، فيما يقول خبراء اقتصاد إن شرائح محدودة تستفيد بشكل كبير من المضاربات التي تحدث في السوق.
ولم تقدم الحكومات المتعاقبة في مصر بفرض ضرائب على تعاملات البورصة، إلا في عهد حكومة هشام قنديل خلال العام الذي قضاه محمد مرسي في الحكم قبل إطاحة الجيش إياه، لكنها اكتفت آنذاك بفرض رسم بواقع واحد في الألف على التعاملات يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.
وقال خبير الاقتصاد، أحمد إبراهيم "في الكثير من الدول تعد أسواق المال أدوات حقيقية لتمويل المشروعات والتوسعات الاستثمارية، لكن في مصر في الغالب المضاربون هم الأكثر استفادة من البورصة".
وأضاف إبراهيم في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "العاملين في سوق الأوراق المالية هم دائما الأعلى صوتا داخل دوائر صنع القرار في مصر منذ عهد مبارك، حيث كانت العديد من كبريات الشركات العاملة في الوساطة مقربة من أمانة السياسات في الحزب الوطني المنحل ومن جمال مبارك ومسؤولين حكوميين كبار، ولذلك كانوا يحرصون بشكل كبير على عدم فرض أي ضرائب على تعاملات البورصة".
لكن الجمعية المصرية للأوراق المالية تشدد على أن هناك آثاراً سلبية لحقت بالبورصة جراء إقرار قانون الضرائب، وشهدت تدهورا في قيم التداول وخروج مستثمرين من السوق. ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
اقرأ أيضا: مستثمرون مصريون يلجأون للمحاكم لإسقاط ضرائب البورصة
وقال محمد ماهر، نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الجمعية قدمت اقتراحاً لرئيس الوزراء إبراهيم محلب مساء الثلاثاء في حضور وزير الاستثمار ورئيس البورصة، يشمل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة على معاملات البورصة. وأضاف ماهر لرويترز "اقترحنا أيضا تخفيف ضريبة توزيعات الأرباح لتكون 5% على توزيعات الشركات المقيدة في السوق و10% على الشركات غير المقيدة".
وكانت مصر قد أقرت ضريبة دمغة بنسبة واحد في الألف على معاملات البورصة في 2013، يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.
لكن حكومة إبراهيم محلب الحالية، قامت بإلغاء هذه الضريبة عام 2014، وإقرار ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المعاملات، بجانب ضريبة على التوزيعات النقدية والأرباح الناتجة من الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وكانت البورصة المصرية معفاة تماما قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
ولجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون، وجاءت الدعاوى في تصعيد جديد لأزمة القانون، الذي أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية له في أبريل/نيسان الجاري، وانتقده رئيس البورصة محمد عمران.
وعقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون قال وزير المالية، هاني قدري دميان، لرويترز "طبقنا أخف شكل من أشكال ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.. سياستنا الضريبية تسير في الاتجاه الصحيح وتتوافق مع أفضل الممارسات الدولية".
ويشكو المتعاملون في سوق المال، من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الحسم.
ويمارس المتعاملون في البورصة ضغوطاً منذ سنوات لعدم فرض ضرائب على تعاملاتهم، فيما يقول خبراء اقتصاد إن شرائح محدودة تستفيد بشكل كبير من المضاربات التي تحدث في السوق.
ولم تقدم الحكومات المتعاقبة في مصر بفرض ضرائب على تعاملات البورصة، إلا في عهد حكومة هشام قنديل خلال العام الذي قضاه محمد مرسي في الحكم قبل إطاحة الجيش إياه، لكنها اكتفت آنذاك بفرض رسم بواقع واحد في الألف على التعاملات يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.
وقال خبير الاقتصاد، أحمد إبراهيم "في الكثير من الدول تعد أسواق المال أدوات حقيقية لتمويل المشروعات والتوسعات الاستثمارية، لكن في مصر في الغالب المضاربون هم الأكثر استفادة من البورصة".
وأضاف إبراهيم في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "العاملين في سوق الأوراق المالية هم دائما الأعلى صوتا داخل دوائر صنع القرار في مصر منذ عهد مبارك، حيث كانت العديد من كبريات الشركات العاملة في الوساطة مقربة من أمانة السياسات في الحزب الوطني المنحل ومن جمال مبارك ومسؤولين حكوميين كبار، ولذلك كانوا يحرصون بشكل كبير على عدم فرض أي ضرائب على تعاملات البورصة".
لكن الجمعية المصرية للأوراق المالية تشدد على أن هناك آثاراً سلبية لحقت بالبورصة جراء إقرار قانون الضرائب، وشهدت تدهورا في قيم التداول وخروج مستثمرين من السوق. ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.
اقرأ أيضا: مستثمرون مصريون يلجأون للمحاكم لإسقاط ضرائب البورصة
