مصارف فلسطين تواجه المخاطر وتربح 48 مليون دولار

نجحت المصارف الفلسطينية في مواجهة المخاطر الناجمة عن حالة التوتر السياسي في المنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وحققت زيادة في أرباحها الصافية، وأظهرت بيانات صادرة عن جمعية المصارف في فلسطين، ارتفاع أرباح المصارف الفلسطينية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى 48.1 مليون دولار خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب البيانات، التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن إجمالي إيرادات المصارف الفلسطينية، بلغت 178.9 مليون دولار، مقابل مصروفات 114.3 مليون دولار، ويبلغ عدد المصارف العاملة في فلسطين، 7 مصارف، من إجمالي 17 مصرفاً، حيث تعمل 10 مصارف وافدة، منها 8 مصارف أردنية، ومصرف مصري وآخر بريطاني.وبلغ صافي الأرباح قبل الضريبة 64.6 مليون دولار، تم اقتطاع 16.5 مليون دولار منها ضرائب للحكومة الفلسطينية، ليستقر صافي الربح للمصارف السبعة عند 48.1 مليون دولار.
وبحسب الأرقام، بلغ إجمالي صافي أرباح المصارف العاملة في فلسطين الـ 17 (المحلية والوافدة)، نحو 105.2 مليون دولار، استحوذت المصارف المحلية على 46% منها، بينما بلغت أرباح المصارف العشرة الأجنبية 57.1 مليون دولار.
ووفق أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، فإن 70% من إيرادات المصارف العاملة في فلسطين، مصدرها الفوائد على القروض الممنوحة للعملاء من شركات وأفراد، وعمولات الخدمات والبرامج المصرفية التي تقدمها.
وبلغ إجمالي قيمة الودائع لدى المصارف الفلسطينية السبعة نحو 4.125 مليار دولار، من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني البالغة 8.88 مليار دولار، وبنسبة بلغت 47% من إجمالي الودائع.
بينما بلغ صافي التسهيلات الائتمانية لدى المصارف الفلسطينية المحلية، قرابة 2.54 مليار دولار، بنسبة بلغت 53.7% من إجمالي التسهيلات والقروض التي قدمتها المصارف الـ 17، والبالغة قيمتها 4.76 مليار دولار.
ويعد مصرف فلسطين، ثاني أكبر مصرف في القطاع المصرفي الفلسطيني بعد البنك العربي، وتشكل حصته من ودائع القطاع المصرفي نحو 22%، ونفس النسبة من إجمالي التسهيلات المقدمة.