الودائع المصرفية في الضفة الغربية تبلغ 9 أضعاف "غزة"

أظهرت أرقام وبيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، اليوم السبت، أن ودائع العملاء في بنوك الضفة الغربية، تفوق نظيرتها في قطاع غزة بنحو تسعة أضعاف، وفق بيانات العام الماضي.

وبحسب الأرقام التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فقد بلغت ودائع العملاء في الضفة الغربية، حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، نحو 7.45 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع نحو 857 مليون دولار في غزة.

ويبلغ إجمالي ودائع العملاء في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، نحو 8.3 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغ قرابة 822 مليون دولار عن العام الماضي، بينما لا توجد مصارف تتبع لسلطة النقد في القدس، أو مناطق عام 1948.

وبحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغ عدد سكان الضفة الغربية نحو 2.7 مليون نسمة، خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.7 مليون نسمة في قطاع غزة.

ويرى المستشار المالي في بنك فلسطين، د. عاطف علاونة، أن حجم النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية يفوق نظيره في قطاع غزة، ومتوسط دخل الفرد سنوياً يبلغ في الضفة الغربية نحو 2000 دولار أميركي، مقارنة مع 1000 دولار في غزة.

وأضاف علاونة خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد": إن المؤسسات المحلية والدولية في مناطق الضفة الغربية تعادل خمسة أضعاف عما هي في قطاع غزة، وقال: على سبيل المثال، فإن عدد المؤسسات الأهلية غير الحكومية NGOs، تبلغ في الضفة الغربية نحو 4000 مؤسسة، وودائع هذه المؤسسات موجودة لدى المصارف المحلية.

يذكر أن 68٪ من إجمالي العاملين في قطاع غزة، يتقاضون أجوراً تقل عن الحد الأدنى للأجور، والبالغ 1450 شيكلا (410 دولارات أميركية)، ويتقاضى نحو 59.8 ألف عامل في غزة، أجوراً يبلغ متوسطها قرابة 779 شيكلا شهرياً (230 دولارا أميركيا)، وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني.

وارتفعت معدلات البطالة في قطاع غزة العام الماضي، لتتجاوز حاجز 38.5٪، مقارنة مع 32٪ خلال العام 2012، حسب الإحصاء الفلسطيني، وكان لهدم غالبية الأنفاق الواصلة مع مصر دور كبير في ارتفاع البطالة.

وبلغ إجمالي التسهيلات والقروض المقدمة حتى نهاية العام الماضي للقطاع الخاص والأفراد دون الحكومة، نحو 3.1 مليار دولار أميركي، منها نحو 2.58 مليار دولار قدمت في الضفة الغربية، ونحو 495 مليون دولار في قطاع غزة.

وقال مدير قسم الأبحاث في سلطة النقد الفلسطينية، محمد عطاالله خلال لقاء سابق مع "العربي الجديد": إن طبيعة الأوضاع السياسية في غزة، تحول دون طلب السكان للقروض، كما أن نسبة المخاطرة هناك ترتفع عنها في الضفة.

وأضاف: إن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، فيما يتعلق بعمل القطاع المصرفي في الضفة الغربية وقطاع غزة واحدة، لا تختلف باختلاف الجغرافيا، وتعليماتنا بشأن منح القروض أيضاً واحدة لا تتغير بين شقي الوطن.

ويرى علاونة، بأن عدد فروع البنوك التي تجند موظفيها لتقديم تسهيلات ائتمانية، وجلب ودائع، في الضفة الغربية أعلى منه بكثير في قطاع غزة.

وبحسب أرقام سلطة النقد، يعمل في السوق المحلية 240 فرعاً، موزعة على المصارف كاملة، منها نحو 35 فرعاً عاملاً في قطاع غزة، بينما لا تعترف سلطة النقد بمصرفي الوطني الإسلامي والإنتاج في غزة، لعدم استيفاء شروط الترخيص.

ويختم علاونة حديثه بأن النشاط الاقتصادي الحكومي في الضفة الغربية كبير، وأشار الى أن حجم موازنة العام الجاري في الضفة الغربية يبلغ 4.21 مليار دولار، مقارنة مع نحو 700 مليون دولار في قطاع غزة، وهو ما يساهم في ارتفاع حجم الودائع في الضفة.

يذكر أن اقتصاد قطاع غزة، كان يشكل من الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2007، (أي قبل سيطرة حكومة حماس) ما نسبته 40٪، بينما يشكل اقتصاد مدينة القدس نحو 15٪، والضفة الغربية نحو 45٪.