تراجع ودائع العملاء وموجودات مصارف فلسطين في يناير
أظهرت بيانات وأرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، وجمعية البنوك في فلسطين، اليوم الإثنين، تراجعاً في ودائع العملاء، رافقه انخفاض في موجودات المصارف، خلال الشهر الأول من العام الجاري 2014.
وبحسب أرقام حصل عليها "العربي الجديد" فقد تراجعت ودائع العملاء بقيمة 36 مليون دولار خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، من 8.306 مليار دولار، إلى 8.270 مليون دولار.
ويتزامن الانخفاض في ودائع العملاء، مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي خلال الشهور الاثني عشر الماضية، والتي أدت بحسب المستشار المالي لبنك فلسطين، عاطف علاونة، إلى تأثر الرواتب الشهرية للموظفين في القطاعين العام والخاص.
وأضاف علاونة خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن الأسهل بالنسبة للمستهلك أن يخفض من نسبة الادخار على حساب الإبقاء على معدل الإنفاق، "وبالتالي يتراجع حجم الودائع في المصارف نهاية الشهر".
وتابع، ربما يكون تراجع الودائع مرتبط بظروف أخرى، "مثل وجود استثمارات بديلة عن الادخار، وهي أمور أيضاً تؤدي إلى تراجع حجم الودائع في المصارف نهاية كل شهر".
ورافق الانخفاض في ودائع العملاء، تراجعا في صافي موجودات البنوك، بقيمة 42 مليون دولار، عما كان عليه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2013، من 10.929 مليار دولار، إلى 10.887 مليار دولار، بينما ارتفع بـ 1.1 مليار دولار، عما كان عليه خلال يناير/كانون الثاني من العام الماضي.
يذكر أن القطاع المصرفي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتكون من 17 مصرفاً، سبعة محلية، موزعة على مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، بينما يبلغ عدد المصارف الوافدة عشرة، منها ثمانية مصارف أردنية ومصرف مصري ومصرف بريطاني.
وواصلت التسهيلات الائتمانية في الأراضي الفلسطينية ارتفاعها، ليزيد حجم صافي القروض حتى نهاية يناير الماضي إلى 4.444 مليار دولار، بارتفاع بلغ 40 مليون دولار عن ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويقول علاونة، إن ما ينطبق على التسهيلات في شهر معين، سيكون نقيضه في الودائع، لأن العميل سيكون قد استثمر أمواله إلى جانب قيمة القرض الذي حصل عليه في أي من القطاعات الاقتصادية، "وإن كانت استهلاكية".
وكانت سلطة النقد الفلسطينية، قد أصدرت تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين، نهاية العام 2008، تقضي برفع نسبة التسهيلات من 24٪ آنذاك، إلى 55٪ من إجمالي قيمة الودائع، حيث وصلت نسبتها حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي نحو 53٪، موزعة على قروض مستحقة على الحكومة بقيمة 1.27 مليار دولار، وقروض وتسهيلات على القطاع الخاص (شركات وأفرادا)، بقيمة 3.174 مليار دولار.
وبالانتقال إلى الأرباح الشهرية، فقد ارتفعت خلال يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 832%، مقارنة مع ديسمبر الماضي، من مليوني دولار أميركي، إلى 17 مليون دولار، بينما ارتفعت بقيمة مليوني دولار، عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
ووفقاً للحسابات المالية للمصارف أو المؤسسات، فإنه لا يمكن اعتبار النتائج المالية لشهري 12 و1 من كل عام مؤشرات على الشهور الأخرى، لأن هذه الشهور تتضمن دفعات عدة، كالضرائب على سبيل المثال، ومن هنا نجد أن أرباح المصارف الصافية في شهر 12 بلغت مليوني دولار أميركي فقط.
يذكر أن أرباح المصارف الـ 17 بلغت حتى نهاية العام الماضي 144 مليون دولار، استحوذت مصارف العربي، وفلسطين، والقاهرة عمان، على نحو 75٪ من إجمالي الأرباح، بينما توزعت نسبة 25٪ الأخرى على المصارف الـ 14 الأخرى.
