الأسد يغمر حاشيته بالثروات لضرب الثورة
الأسد خص طائفته بثروات سوريا وأفقر السوريين (فرانس برس)
أغرق بشار الأسد الاقتصاد السوري في الطائفية التي وسّعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في البلاد ولا سيما بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، فلم يرث الأسد (الابن) من الأب عام 2000 حكم البلاد فقط، ولكن ورث أيضاً طائفيته الشديدة في التعامل مع الملف الاقتصادي، فسيطرت أسرته وحزب البعث والجيش على مقدرات وثروات الدولة، وتم توزيع حصص الكعكة السورية عليهم لضمان ولائهم، وازدادت طائفية الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة بهدف ضرب الثورة والحفاظ على الكرسي، فدمّر النظام المؤسسات وأفقر الشعب وقتل وهجّر نصفه.
ويقول عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية في دمشق المنشقّ عن نظام الأسد، الدكتور محمد مرعي، لـ"العربي الجديد": إن أكثر من ثلاثة أرباع ميزانية سورية تذهب لأجهزة القمع وعلى رأسها الجيش والأمن وحزب البعث وملحقاته، وهذا يحرم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية التي تنهض الدول بها من التمويل والنجاح، إضافة إلى أن قطاعات الاستثمار التي تحقق الإيرادات للدولة تسيطر عليها طائفة الرئيس.
وحسب مرعي، تسيطر طائفة الأسد على إيرادات القطاعات التي تدر دخلاً على البلاد بشكل مباشر وأهمها النفط والثروة المعدنية، النقل، الاتصالات، العقارات، الضرائب، والمصارف وغيرها، حيث يحصلون على مبالغ وعمولات تصب في جيوبهم.
وكان مجلس الوزراء السوري قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإجمالي 1554 مليار ليرة سورية (نحو 10 مليارات دولار)، لتكون أعلى موازنة في تاريخ البلاد. وحسب محللين فإن رقم الموازنة لم يأخذ بالاعتبار التضخم النقدي الذي أكل الليرة السورية وزادت نسبته عن 175%، وتساءل المحللون عن كيفية توفير هذا المبلغ الضخم بعد فقدان أهم مورد من موارد الخزينة العامة، وهو النفط الذي كان يشكل قبل عام 2011 نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي لسورية، ونحو 25% من عائدات الموازنة فضلاً عن تراجع التحصيل الضريبي لأكثر من 60% وخسارة المؤسسات التي كانت تشكل أرباحها فائضاً يرفد الخزينة في واقع الحرب وشلل عجلة الإنتاج واستشراء عمليات الفساد ونهب المال العام.
وكان تقرير مجلة فوربس الأميركية حول أغنى رؤساء العرب قد كشف عن حصول الأسد (الابن) على المرتبة السابعة بمبلغ 1.5 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الفقر بين السوريين إلى 63% (أكثر من 16 مليون سوري لتحت خط الفقر).
هذا في حين بلغت ثروات أقارب الأسد، حسب موقع انفستوبيديا، 122 مليار دولار، ومنهم رامي مخلوف (ابن خال الرئيس) والأذرع التي يديرها عبر إخوته إيهاب وإياد، أو من خلال من يستخدمهم شقيقه ماهر الأسد كأمثال رجال الأعمال محمد حمشو ورئيف القوتلي وخالد قدور.
أما موقع ويكيليكس، فكشف في وقت سابق عن وثيقة سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سورية، وتتعلّق باعتماد الأسد، على 4 رجال في إدارة أصوله وأمواله في الداخل والخارج، وهم: رجلا الأعمال زهير سحلول ونبيل الكزبري، وخال الأسد محمد مخلوف، بالإضافة إلى والد زوجته فواز الأخرس.
ولم تكن طائفية الاقتصاد وليدة اللحظة ولكن بدأت بالسيطرة على اقتصاد سورية منذ عام 1963، مع ما يسمى ثورة آذار التي سيطر من خلالها حزب البعث على السلطة، وخاصة بعد عام 1970 حيث ترسخت هيمنة الأسد الذي تنتمي أسرته للطائفة العلوية، فبدأ معها تغييب المؤسسات، حسب مرعي.
وأكد مرعي أن حزب البعث بسلطاته الموجهة من أجهزة الأمن والجيش استبدل المؤسسات بمنظمات شعبية ينتقي قياداتها من المتسلقين والانتهازيين الذين لا شخصية لهم وتاريخهم مشبوه، ما يسهّل فرض التعليمات عليهم، مقابل السماح لهم بسرقة بعض المال العام، كما تم تعزيز أشباه الكفاءات ومنهم أبناء الطائفة العلوية، في مفاصل الإدارات والتنظيمات لا سيما في وظائف (وزير، معاون وزير، مدير عام، معاون مدير عام، المدير المالي، قيادات النقابة العمالية) إذ لا تخلو إدارة أو تنظيم إلا ويتحكم بتلك الوظائف أبناء الطائفة الحاكمة، وهذا ما جعل ولاء الإدارات والتنظيمات لهم وليس للوطن. وفي ما يخص انتقاء القيادات الإدارية والمديرين لتلك التنظيمات، هناك معياران أساسيان وهما الولاء للسلطة والمشاركة في الفساد، مع بعض الاستثناءات القليلة بغرض تلميع وجه النظام، حسب مرعي.
وقال، إن النظام السوري لم يستجب لجميع التحذيرات من انفجار سورية بسبب غياب العدالة الاجتماعية، وخلال لقاءاتي مع مسؤولي السلطة وكتاباتي حول هذا الموضوع (قبل الانشقاق)، كانوا يتظاهرون بحرص كبير على تحقيق العدالة وتوفير فرص العمل والاهتمام بأصحاب الكفاءات العالية، لكنهم في النهاية أدوات تنفيذية بيد أجهزة الأمن والجيش.
وأضاف، أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتولّي أصحاب الكفاءات العالية مقاليد العمل الإداري كان سينهي وجود قادة اجهزة الأمن والجيش لضحالة قدراتهم، لذلك لا مصلحة لهم في إعطاء فرص العمل القيادي لأصحاب الكفاءات العالية، حتى يحافظوا على مواقعهم في السلطة.
وأشار مرعي إلى أن دخول أبناء المسؤولين وقادة الجيش الى السلطة وتشكيل عصابات ومافيات تتحكم في مفاصل النظام الفاسد، نتيجة طبيعية لطغيان السلطة وغطرسة ممارسة القوة المفرطة من أصحابها على باقي افراد الشعب، ونجم عن ذلك تحالف القوة المتسلطة من أجهزة الأمن والجيش، وواجهته الشكلية حزب البعث، مع أصحاب المال من رجال الأعمال والتجار الجشعين الذين ارتضوا نمو رساميلهم بالتحالف مع شيطان السلطة.
وكشف مرعي عن زيادة الفجوة الاجتماعية بسبب الفساد وتدهور الاقتصاد الذي أدّى إلى عجز النظام عن توفير فرص عمل للشباب الذي يدخل سنوياً إلى سوق العمل ويتراوح بين 200 و250 ألف، حيث لا يستطيع توفير سوى ربع هذا الرقم تقريباً، مشيراً إلى أنها سياسة متعمدة لإفقار الشعب وإذلاله كي يبقى باستمرار يبحث عن لقمة العيش والتنازل عن الثورة.
وأثّرت الطائفية على معدل الاستثمارات في ظل سيطرة اتباع النظام، ما جعل فرص التنمية قليلة، وحسب مرعي، تشكل فئات الشعب المحرومة نسبة لا تقل عن 80 % من سكان سورية على امتداد خمسين سنة، ما ساهم في اندلاع الثورة الشعبية العارمة، واستمرارها لأكثر من 3 سنوات.
ويقول عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية في دمشق المنشقّ عن نظام الأسد، الدكتور محمد مرعي، لـ"العربي الجديد": إن أكثر من ثلاثة أرباع ميزانية سورية تذهب لأجهزة القمع وعلى رأسها الجيش والأمن وحزب البعث وملحقاته، وهذا يحرم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية التي تنهض الدول بها من التمويل والنجاح، إضافة إلى أن قطاعات الاستثمار التي تحقق الإيرادات للدولة تسيطر عليها طائفة الرئيس.
وحسب مرعي، تسيطر طائفة الأسد على إيرادات القطاعات التي تدر دخلاً على البلاد بشكل مباشر وأهمها النفط والثروة المعدنية، النقل، الاتصالات، العقارات، الضرائب، والمصارف وغيرها، حيث يحصلون على مبالغ وعمولات تصب في جيوبهم.
وكان مجلس الوزراء السوري قد أقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإجمالي 1554 مليار ليرة سورية (نحو 10 مليارات دولار)، لتكون أعلى موازنة في تاريخ البلاد. وحسب محللين فإن رقم الموازنة لم يأخذ بالاعتبار التضخم النقدي الذي أكل الليرة السورية وزادت نسبته عن 175%، وتساءل المحللون عن كيفية توفير هذا المبلغ الضخم بعد فقدان أهم مورد من موارد الخزينة العامة، وهو النفط الذي كان يشكل قبل عام 2011 نحو 24% من الناتج الإجمالي المحلي لسورية، ونحو 25% من عائدات الموازنة فضلاً عن تراجع التحصيل الضريبي لأكثر من 60% وخسارة المؤسسات التي كانت تشكل أرباحها فائضاً يرفد الخزينة في واقع الحرب وشلل عجلة الإنتاج واستشراء عمليات الفساد ونهب المال العام.
وكان تقرير مجلة فوربس الأميركية حول أغنى رؤساء العرب قد كشف عن حصول الأسد (الابن) على المرتبة السابعة بمبلغ 1.5 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الفقر بين السوريين إلى 63% (أكثر من 16 مليون سوري لتحت خط الفقر).
هذا في حين بلغت ثروات أقارب الأسد، حسب موقع انفستوبيديا، 122 مليار دولار، ومنهم رامي مخلوف (ابن خال الرئيس) والأذرع التي يديرها عبر إخوته إيهاب وإياد، أو من خلال من يستخدمهم شقيقه ماهر الأسد كأمثال رجال الأعمال محمد حمشو ورئيف القوتلي وخالد قدور.
أما موقع ويكيليكس، فكشف في وقت سابق عن وثيقة سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سورية، وتتعلّق باعتماد الأسد، على 4 رجال في إدارة أصوله وأمواله في الداخل والخارج، وهم: رجلا الأعمال زهير سحلول ونبيل الكزبري، وخال الأسد محمد مخلوف، بالإضافة إلى والد زوجته فواز الأخرس.
ولم تكن طائفية الاقتصاد وليدة اللحظة ولكن بدأت بالسيطرة على اقتصاد سورية منذ عام 1963، مع ما يسمى ثورة آذار التي سيطر من خلالها حزب البعث على السلطة، وخاصة بعد عام 1970 حيث ترسخت هيمنة الأسد الذي تنتمي أسرته للطائفة العلوية، فبدأ معها تغييب المؤسسات، حسب مرعي.
وأكد مرعي أن حزب البعث بسلطاته الموجهة من أجهزة الأمن والجيش استبدل المؤسسات بمنظمات شعبية ينتقي قياداتها من المتسلقين والانتهازيين الذين لا شخصية لهم وتاريخهم مشبوه، ما يسهّل فرض التعليمات عليهم، مقابل السماح لهم بسرقة بعض المال العام، كما تم تعزيز أشباه الكفاءات ومنهم أبناء الطائفة العلوية، في مفاصل الإدارات والتنظيمات لا سيما في وظائف (وزير، معاون وزير، مدير عام، معاون مدير عام، المدير المالي، قيادات النقابة العمالية) إذ لا تخلو إدارة أو تنظيم إلا ويتحكم بتلك الوظائف أبناء الطائفة الحاكمة، وهذا ما جعل ولاء الإدارات والتنظيمات لهم وليس للوطن. وفي ما يخص انتقاء القيادات الإدارية والمديرين لتلك التنظيمات، هناك معياران أساسيان وهما الولاء للسلطة والمشاركة في الفساد، مع بعض الاستثناءات القليلة بغرض تلميع وجه النظام، حسب مرعي.
وقال، إن النظام السوري لم يستجب لجميع التحذيرات من انفجار سورية بسبب غياب العدالة الاجتماعية، وخلال لقاءاتي مع مسؤولي السلطة وكتاباتي حول هذا الموضوع (قبل الانشقاق)، كانوا يتظاهرون بحرص كبير على تحقيق العدالة وتوفير فرص العمل والاهتمام بأصحاب الكفاءات العالية، لكنهم في النهاية أدوات تنفيذية بيد أجهزة الأمن والجيش.
وأضاف، أن المساواة والعدالة الاجتماعية وتولّي أصحاب الكفاءات العالية مقاليد العمل الإداري كان سينهي وجود قادة اجهزة الأمن والجيش لضحالة قدراتهم، لذلك لا مصلحة لهم في إعطاء فرص العمل القيادي لأصحاب الكفاءات العالية، حتى يحافظوا على مواقعهم في السلطة.
وأشار مرعي إلى أن دخول أبناء المسؤولين وقادة الجيش الى السلطة وتشكيل عصابات ومافيات تتحكم في مفاصل النظام الفاسد، نتيجة طبيعية لطغيان السلطة وغطرسة ممارسة القوة المفرطة من أصحابها على باقي افراد الشعب، ونجم عن ذلك تحالف القوة المتسلطة من أجهزة الأمن والجيش، وواجهته الشكلية حزب البعث، مع أصحاب المال من رجال الأعمال والتجار الجشعين الذين ارتضوا نمو رساميلهم بالتحالف مع شيطان السلطة.
وكشف مرعي عن زيادة الفجوة الاجتماعية بسبب الفساد وتدهور الاقتصاد الذي أدّى إلى عجز النظام عن توفير فرص عمل للشباب الذي يدخل سنوياً إلى سوق العمل ويتراوح بين 200 و250 ألف، حيث لا يستطيع توفير سوى ربع هذا الرقم تقريباً، مشيراً إلى أنها سياسة متعمدة لإفقار الشعب وإذلاله كي يبقى باستمرار يبحث عن لقمة العيش والتنازل عن الثورة.
وأثّرت الطائفية على معدل الاستثمارات في ظل سيطرة اتباع النظام، ما جعل فرص التنمية قليلة، وحسب مرعي، تشكل فئات الشعب المحرومة نسبة لا تقل عن 80 % من سكان سورية على امتداد خمسين سنة، ما ساهم في اندلاع الثورة الشعبية العارمة، واستمرارها لأكثر من 3 سنوات.
