1.2 مليار دولار تداولات عقارية في قطر خلال 3 أشهر
1.2 مليار دولار تداولات عقارية في قطر خلال 3 أشهر
ضوابط جديدة للتمويل العقاري في قطر
بلغت قيمة التداولات العقارية في قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 4.37 مليارات ريال، أو نحو 1.2 مليار دولار، بانخفاض هامشي يقدر بـ 0.97%، قياساً مع الربع الأول.
وحسب النشرة الصادرة عن وزارة العدل القطرية، اليوم الثلاثاء، سجلت إدارة التسجيل العقاري 795 صفقة عقارية، بتراجع 16% عن الربع الأول الذي سجل 947 صفقة، وشهد شهر مايو/ أيار الماضي أعلى قيمة، وتجاوزت 1.8 مليار ريال.
وبلغ حجم معاملات الرهن العقاري خلال الربع الثاني 264 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 12.4 مليار ريال، وشهدت حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات بنسبة 100% انخفاضاً في حجم التداول مقارنة مع الربع الثاني من 2022، عبر 177 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية فاقت 353 مليون ريال، مقابل 175 صفقة، بـ363 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022.
وأجرى مصرف قطر المركزي، مطلع الأسبوع الجاري، بعض التعديلات على ضوابط التمويل العقاري، لتشمل تحديد سقوف منح التمويل العقاري، أي نسبة القرض للضمان العقاري ومدته، والتي ستطبق على البنوك القطرية والشركات التابعة داخل قطر، فيما ستخضع الفروع والشركات التابعة خارج قطر لتعليمات وسقوف السلطات الرقابية المضيفة، طالما كانت العقارات الضامنة والممولة خارج الدولة.
وحسب بيان المركزي القطري تنقسم سقوف منح التمويل العقاري إلى 3 فئات، الفئة الأولى وهي تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لأغراض السكن الخاص، وهي التي ترتبط مصادر سدادها بالمصادر الخاصة بالعميل، سواء في شكل راتب أو أي مصادر أخرى غير عقارية. وفي حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال بالنسبة للمواطنين، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون 80%، أما إذا كانت القيمة أكثر من 6 ملايين ريال، فتكون النسبة 75%، وبمدة أقصاها 30 سنة.
وأشار مصرف قطر المركزي إلى أنه بالنسبة للمقيمين، في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 6 ملايين ريال، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان 75%، وللعقار الذي تزيد قيمته عن 6 ملايين 70%، وبمدة أقصاها 25 سنة.
أما الفئة الثانية، فهي تخص تمويل العقارات الجاهزة للأفراد والشركات لأغراض استثمارية وتجارية، تعتمد في سدادها على الإيرادات العقارية بشكل أساسي. فإذا كانت القيمة حتى 10 ملايين ريال بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية، والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تكون 75% وبمدة أقصاها 25 سنة. وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان تساوي 70%.
وبخصوص المقيمين من أفراد وشركات، أوضح مصرف قطر المركزي أن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 70% بالنسبة لقيمة العقار الضامن التي تصل إلى 10 ملايين ريال، وفي حال تجاوزت القيمة 10 ملايين ريال، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 65% وبمدة زمنية أقصاها 25 سنة.
وفيما يتعلق بغير المقيمين، فإنه في حال كانت قيمة العقار الضامن حتى 10 ملايين ريال، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60%، وبمدة أقصاها 20 سنة. وفي حال تجاوزت قيمة العقار الضامن 10 ملايين ريال، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يكون عند 60%، وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة.
أما الفئة الثالثة، فهي تخص تمويل العقارات تحت الإنشاء لأغراض استثمارية وتجارية تعتمد على الإيرادات العقارية بشكل كامل أو جزئي بالنسبة للمواطنين والشركات الوطنية، والتي لا تقل فيها نسبة ملكية الشركاء القطريين عن 51%، فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 60%، وبمدة زمنية أقصاها 20 سنة، وللمقيمين وغير المقيمين من أفراد وشركات فإن الحد الأقصى لنسبة القرض للضمان يساوي 50% وبمدة زمنية أقصاها 15 سنة.
وحدد مصرف قطر المركزي مجموعة من الضوابط والاشتراطات الأساسية عند تمويل العقارات الجاهزة وتحت الإنشاء للأفراد لجميع الأغراض، والتي يكون أحد مصادر سدادها راتب العميل، بحيث لا يزيد إجمالي الاستقطاعات من الراتب والعلاوات الاجتماعية لجميع أنواع الالتزامات على راتب العميل لدى الجهاز المصرفي عن 75% من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للقطريين، و50% من إجمالي الراتب لغير القطريين، مع دعوة البنوك إلى إجراء الدراسة الواجبة لتحديد العمر المناسب لكل فئة من العملاء، وفقاً لجهة وظروف عملهم ووظائفهم وسن التقاعد، وربط ذلك بحجم ومدة التمويل، والحاجة لوجود كفيل شخصي أو وجود تغطية تأمينية، بالإضافة إلى التحقق من وجود مصادر سداد محولة للبنك بتغطية أقساط التمويل، وذلك بالنسبة لتمويل العقارات الجاهزة لغير المقيمين.
ونبه مصرف قطر المركزي إلى أنه في حال حصول العميل على إقامة دائمة في قطر نتيجة تملكه عقاراً، يمكن للبنك تمديد مدة التمويل لتكون المدة مماثلة للمدة المتاحة للمقيمين. كما نصت التعديلات على أنه في حالة التمويلات العقارية تحت الإنشاء، يجب ألا تزيد فترة السماح إن منحت عن 3 سنوات، وتكون ضمن المدة الإجمالية للتمويل، مع الانتظام في سداد الفائدة خلال هذه الفترة بشكل شهري أو ربع سنوي على الأكثر.
