نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 6.5% إلى 635 مليار ريال
نمو أصول التمويل الإسلامي في قطر 6.5% إلى 635 مليار ريال
حققت أصول التمويل الإسلامي في دولة قطر في العام 2022 نموا بمعدل 6.5%، حيث بلغت 635 مليار ريال قطري (174 مليار دولار)، استحوذت البنوك الإسلامية على حصة 87% من هذه الأصول، فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.3%.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية اليوم السبت، فإنه على المستوى القطاعي، نمت أصول البنوك الإسلامية في العام 2022 بمعدل 7.3% إلى 544.3 مليار ريال قطري، ونمت الودائع فيها بنسبة 1.6% فبلغت 317.8 مليار ريال، وزادت الإيرادات 18.1% إلى 23.3 مليار ريال، والأرباح ارتفعت 2.8%.
وفي قطاع التأمين التكافلي، بلغت موجودات شركات التأمين التكافلي نحو 5 مليارات ريال تقريبا، بنمو بلغ 11.9%، بينما بلغت أصول شركات التمويل الإسلامية 2.5 مليار ريال قطري متراجعة بنسبة 1.9%، كما انخفضت التمويلات المقدمة من هذه الشركات بنسبة 3.3% إلى 1.69 مليار ريال، وبلغت إيراداتها 224.5 مليون ريال قطري بارتفاع بلغ 2%.
وفي قطاع شركات الاستثمار الإسلامية، حققت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية نموا بنسبة 1.3%، إلى 509 ملايين ريال، وبلغت إيراداتها 62.3 مليون ريال، بنمو بلغ 52.8%، وتجاوزت أرباحها 16 مليون ريال.
وفي مجال الصكوك الإسلامية، انخفضت الصكوك الإسلامية المصدرة بنسبة 48%، حيث توقفت المصارف الإسلامية عن إصدارها في 2022، بينما أصدر مصرف قطر المركزي صكوكًا بمبلغ 5.4 مليارات ريال خلال العام، بانخفاض بلغ 29% مقارنة بالعام 2021.
وفي قطاع صناديق الاستثمار الإسلامية، تجاوزت أصول تلك الصناديق 910 ملايين ريال مسجلة تراجعًا هامشيًّا بنسبة 0.9%، وكان أداؤها متفاوتًا خلال العام 2022 .
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية خالد بن إبراهيم السليطي إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الطلب على الخدمات المالية الإسلامية في قطر والعالم.
وأضاف السليطي، في بيان عن التقرير، أن أداء الاقتصاد القطري تجاوز التوقعات، محققا نموا بمعدل 4.8% في عام 2022 وأكثر من 3% متوقعة للنمو في 2023.
وأشار إلى أن مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي بلغت نحو 8.1%، وبمعدل نمو 11.9% على أساس سنوي.
وأكد السليطي أن التقريرأظهر أن قطر استضافت بنجاح بطولة كأس العالم 2022، وقد انعكس هذا الحدث على القطاعات الاقتصادية المختلفة للدولة.
ويتنوع القطاع المالي الإسلامي في دولة قطر في أربعة قطاعات رئيسة تتمثل في: المصارف الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامية، بالإضافة إلى منتجات التمويل الإسلامي المتمثلة بالصكوك وصناديق الاستثمار والمؤشرات الإسلامية.
وتخضع المؤسسات العاملة في هذه القطاعات المالية للإشراف المباشر من قبل مصرف قطر المركزي؛ بالإضافة لوجود بعض المؤسسات المالية التي تمارس أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال.
ويضم القطاع المصرفي في قطر 4 مصارف إسلامية من مجموع ستة عشر مصرفًا، منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية، هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية.
كما يعمل تحت إشراف هيئة مركز قطر للمال مصرف كيو إنفست، وبنك لشا، وفرع مصرف أبوظبي الإسلامي (قطر)، وهذه المصارف تعمل في مجال الصيرفة والصيرفة الاستثمارية الإسلامية.
بينما تباشر المصارف الإسلامية القطرية أنشطتها من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 66 فرعًا.
(الدولار = 3.64 ريالات)
