ارتفاع كبير بأسعار الغذاء في العراق
تشهد أسواق السلع الغذائية ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار هو الأول منذ سنوات، بعد فرض الحكومة تعرفة جمركية على البضائع المستوردة، فضلاً عن ازدياد فرض الإتاوات من جانب قوات الجيش والمليشيات، عند حواجز التفتيش، ما دعا التجار إلى تحميل الزيادة في كلفة البضائع للمستهلكين.
وقال محمد حميد العوادي، عضو غرفة تجار العاصمة بغداد في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن أسعار مختلف البضائع ارتفعت بنحو 25% خلال الأسبوعين الماضيين.
وأرجع عمر العلي، أحد تجار سوق جميلة في العاصمة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى فرض االجباية والضرائب على السلع المستوردة، مضيفاً أن "التجار مضطرون إلى رفع الأسعار".
وتعتمد السوق العراقية بشكل رئيسي على استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، بعد توقف أغلب القطاعات الإنتاجية في أعقاب الاحتلال الأميركي عام 2003.
وبدأت الحكومة، منذ أيام، في تطبيق نظام التعرفة الجمركية على البضائع القادمة من إيران وتركيا والأردن، والتي أصبح التجار يدفعونها عند المنافذ الحدودية.
وأرجعت مصادر في البرلمان العراقي زيادة الأسعار كذلك إلى خروج مساحات زراعية كبيرة في محيط بغداد عن خط الإنتاج اليومي، بسبب العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش هناك بحثاً عن مجموعات مسلحة يقول، إنهم يتبعون تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وقال محمد عبد الله، عضو البرلمان العراقي لـ"العربي الجديد"، إن الارتفاع الحالي مقلق للغاية والعوائل التي ترزح تحت خط الفقر ستزداد بالعراق، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل جانباً من ذلك السوء الذي يمر به المواطن وأصحاب الدخول المحدودة.
كما يشكو التجار من فرض الإتاوات عليهم من المليشيات وقوات الجيش عند حواجز التفتيش المختلفة. وتظاهر عدد من التجار، الأسبوع الماضي، شرقي بغداد، للمطالبة بوقف ابتزاز سائقي الشاحنات وقوافل البضائع القادمة إلى بغداد من دول الجوار.
في المقابل، قال علي القيسي، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس بغداد (الحكومة المحلية) إن الارتفاع الحالي في الأسعار مفتعل، موضحاً: "هناك تعرفة جمركية وضرائب وفساد في حواجز تفتيش الجيش، لكن هناك تلاعب أيضاً من التجار، خاصة إذا ما تعلق الأمر باحتكارهم نوعاً معيناً من البضائع".
وأضاف القيسي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة ضعيفة وتترك المواطن ومصير أمنه الغذائي بيد من لا يكترثون به".
وطاولت الأزمة المالية في العراق المواد التموينية المدعمة، التي تقدمها الدولة للمواطنين بشكل منتظم منذ أكثر من عقدين ونصف العقد، ما يهدد بغضب الشارع الذي أنهكته إجراءات التقشف.
وكانت وزارة التجارة، قد حذرت في مارس/آذار الماضي، من توقف العمل ببرنامج البطاقة التموينية في حال عدم تخصيص الحكومة 225 مليون دولار شهرياً لشراء المواد المخصصة لتوزيعها على المواطنين.
