العراق: فساد مالي يحاصر المنافذ الحدودية
فساد بمئات ملايين الدولار في المعابر العراقية (Getty)
كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية ببغداد عن وجود عمليات فساد مالي كبيرة في المنافذ الحدودية البرية للبلاد مع عدد من دول الجوار، في تحد آخر يواجه رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي قال إنه يعطي مكافحة الفساد أولوية كبرى.
ويرتبط العراق بحدود مشتركة مع ست دول هي السعودية والكويت والأردن وسورية وتركيا وإيران، عبر ثلاثة عشر منفذاً حدودياً تعمل منها حاليا تسعة بينما البقية معطله بفعل الحرب الحالية.
وقال وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي، في حديث لمحطة تلفزيون محلية عراقية، إن "المنافذ الحدودية للبلاد يغطيها الفساد"، مبينا أنه "بحسب الخطة السنوية للوزارة فإن تلك المنافذ يجب عليها أن تحقق 3 تريليونات دينار عراقي (2.4 مليار دولار) خلال العام الواحد ولكن هذه المنافذ لم تحقق سوى تريليون دينار فقط بسبب الفساد".
وتابع: "المنافذ الحدودية يشوب عملها الفساد المالي حيث كان هناك أجهزة سونار (كشف وتدقيق) تعمل على إدخال البضائع وحسابها بشكل دقيق، لكن هذا الأمر لم يدم حيث أقدم عدد من الموظفين على تعطيل هذه الأجهزة لغرض اعتماد الحساب اليدوي لتسهيل الفساد عبر التلاعب في الحسابات ووضع حمولات أقل كثيرا من تلك التي تمر من المنافذ".
وأكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن إقرار قانون للمنافذ الحدودية من شأنه زيادة واردات الدولة في حال تم تطبيقه بصرامة ومراقبة ومحاسبة المفسدين.
وقالت عضو اللجنة نورة البجاري لـ "العربي الجديد" إنه تم تشكيل هيئة تختص بالمنافذ الحدودية لإدارة المنافذ ستضم ممثلين عن كل محافظة أو إقليم بالعراق فضلا عن مندوبين من وزارات الخارجية والداخلية بهدف وقف الفساد في المعابر.
وقال عضو البرلمان العراقي مازن المازني لـ "العربي الجديد": "هناك فساد في المنافذ الحدودية ونسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لكشف هذا الملف. لدينا معلومات مؤكدة عن ممارسة الفساد في ثلاثة منافذ حدودية".
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي عباس الخالدي في تصريح "العربي الجديد" أن على الحكومة تفعيل دور الموارد الاقتصادية غير النفطية دعماً للاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي العام والخاص، ومن ذلك تطوير عمل المنافذ الحدودية.
اقــرأ أيضاً
وقال وكيل وزارة المالية العراقية فاضل نبي، في حديث لمحطة تلفزيون محلية عراقية، إن "المنافذ الحدودية للبلاد يغطيها الفساد"، مبينا أنه "بحسب الخطة السنوية للوزارة فإن تلك المنافذ يجب عليها أن تحقق 3 تريليونات دينار عراقي (2.4 مليار دولار) خلال العام الواحد ولكن هذه المنافذ لم تحقق سوى تريليون دينار فقط بسبب الفساد".
وتابع: "المنافذ الحدودية يشوب عملها الفساد المالي حيث كان هناك أجهزة سونار (كشف وتدقيق) تعمل على إدخال البضائع وحسابها بشكل دقيق، لكن هذا الأمر لم يدم حيث أقدم عدد من الموظفين على تعطيل هذه الأجهزة لغرض اعتماد الحساب اليدوي لتسهيل الفساد عبر التلاعب في الحسابات ووضع حمولات أقل كثيرا من تلك التي تمر من المنافذ".
وأكدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن إقرار قانون للمنافذ الحدودية من شأنه زيادة واردات الدولة في حال تم تطبيقه بصرامة ومراقبة ومحاسبة المفسدين.
وقالت عضو اللجنة نورة البجاري لـ "العربي الجديد" إنه تم تشكيل هيئة تختص بالمنافذ الحدودية لإدارة المنافذ ستضم ممثلين عن كل محافظة أو إقليم بالعراق فضلا عن مندوبين من وزارات الخارجية والداخلية بهدف وقف الفساد في المعابر.
وقال عضو البرلمان العراقي مازن المازني لـ "العربي الجديد": "هناك فساد في المنافذ الحدودية ونسعى إلى تشكيل لجنة برلمانية لكشف هذا الملف. لدينا معلومات مؤكدة عن ممارسة الفساد في ثلاثة منافذ حدودية".
ويرى الخبير الاقتصادي العراقي عباس الخالدي في تصريح "العربي الجديد" أن على الحكومة تفعيل دور الموارد الاقتصادية غير النفطية دعماً للاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الصناعي العام والخاص، ومن ذلك تطوير عمل المنافذ الحدودية.
