نومورا يحذر دولاً أوروبية من أزمات مالية وضغوط على عملاتها

نومورا يحذر دولاً أوروبية من أزمات مالية وضغوط على عملاتها

21 نوفمبر 2022
نومورا هولدينجز وتحذير جديد للأسواق الناشئة (Getty)
+ الخط -

تتوقع "نومورا هولدينجز" اليابانية تعرض ثلاث دول هي جمهورية التشيك ورومانيا والمجر إلى خطر حدوث أزمات في سعر الصرف خلال العام المالي المقبل مع تزايد التحديات المالية والخارجية.

ويعتمد تحذير شركة إدارة الأموال والاستشارات الكبرى التي تأسست قبل أكثر من 96 عاماً، على تحليل ثمانية مؤشرات، تشمل معدلات الفائدة الحقيقية قصيرة الأجل، إلى جانب اعتبارات الحساب الجاري.

ويعد الفورنت المجري من بين عملات الأسواق الناشئة الأسوأ أداءً هذا العام، بعد توقف التمويل للتعافي من الاتحاد الأوروبي، كما تراجعت عملتا رومانيا والتشيك بأكثر من 8% مقابل الدولار. 

وأوضحت "نومورا" في تقرير صدر الإثنين أن مصر وسريلانكا وتركيا وباكستان عانت بالفعل من أزمات، لكنها لم تخرج منها بعد. 

وقال التقرير إن ضعف عملات الأسواق الناشئة بلغ الآن أعلى مستوياته منذ أكثر من عقدين ويعطي "تحذيرًا ينذر بالسوء" بشأن تنامي المخاطر واسعة النطاق.

وتسبب رفع البنك الفيدرالي لمعدلات الفائدة في ستة اجتماعات متتالية هذا العام في نزوح مليارات الدولارات من البلدان الناشئة، الأمر الذي عرض موازين المدفوعات فيها، ومن ثم عملاتها، إلى ضغوط كبيرة، هددت قدرتها على سداد التزاماتها الدولية.

وتنتظر أغلب الأسواق الناشئة، كما المستثمرين في العديد من الاقتصادات النامية والمتقدمة أيضاً، توجه بنك الاحتياط الفيدرالي نحو تخفيف سياساته التقييدية، بعد ظهور إرهاصات تراجع معدل التضخم في الاقتصاد الأكبر في العالم.

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، أن المستثمرين الأجانب تكالبوا على شراء سندات بعض أفقر الدول في العالم بأسعار مبالغ بها، الأمر الذي حرمهم من نسبة كبيرة من علاوة المخاطر التي تمتعت بها تلك السندات قبل أسابيع.

وقالت بيانات البنك إن البلدان المصْدرة لتلك السندات، ومنها غانا وباكستان وأوكرانيا، كانت على وشك التخلف عن السداد قبل أشهر قليلة، قبل أن يبدأ العائد المرتفع عليها في التراجع.

وأظهر مؤشر البنك تراجع تكلفة التأمين على سندات الأسواق الناشئة، في المتوسط، بأكثر من مائة نقطة أساس، خلال الشهر المنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تراجعت التكلفة في الأسواق الأعلى بما لا يتجاوز 23 نقطة، ليضيق الفارق بين فئتي الدول بأسرع وتيرة منذ عام 2005.

المساهمون