مخاطر للأسواق الناشئة بسبب الطاقة وغلاء السلع
حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية من تعرض الأسواق الناشئة لاضطرابات اجتماعية على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقالت المؤسسة في تقرير لها، إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة قد يستمر على الرغم من الانخفاض المتوقع في التضخم، متوقعة أن يؤثر ذلك على معدلات النمو الاقتصادي في هذه الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق الناشئة ستكون أكثر عرضة للمخاطر، نظراً لأن الغذاء والطاقة يمثلان حصة كبيرة من استهلاك الأسر المعيشية، فضلاً عن النمو السكاني السريع والاعتماد الكبير على الواردات الغذائية، لافتا إلى أن من بين تلك الأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأجزاء من أفريقيا.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من تأثير استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن حكومات الدول النامية، التي لديها قدرة إنفاق محدودة لحماية مواطنيها، تواجه صدمة أسعار الغذاء.
ورفع الصندوق تقديراته للتضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل إلى 12.1% و11.2% على التوالي، مقابل توقعات إبريل/ نيسان الماضي البالغة 11% و8.6%.
تعاني الأسواق الناشئة مزيجاً من المشكلات نتيجة السياسات النقدية المتشددة بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، التي أدت إلى هروب الأموال الساخنة، وتهاوي العملات المحلية، إضافة إلى الارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط الماضي.
وتعتبر قيود تصدير المواد الغذائية التي تهدف إلى حماية الإمدادات المحلية ووضع حد للتضخم أحد أسباب ارتفاع تكلفة المواد الغذائية، فضلا عن قوة الدولار أمام عملات معظم الدول.
وكانت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع مطرد في جميع أنحاء العالم بسبب الجفاف، وقضايا سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة. وتقول منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 23% العام الماضي.
وأدت الحرب الروسية إلى ارتفاع أسعار القمح وزيوت الطهي، مما أدى إلى أزمة غذاء عالمية. كان هناك تقدم كبير هذا الأسبوع لإنشاء ممرات آمنة لشحنات البحر الأسود، لكن الموانئ الأوكرانية مُنعت من تصدير هذه السلع الرئيسية لعدة أشهر وسيستغرق الأمر وقتا لتحريكها مرة أخرى إلى البلدان المعرضة للخطر في جميع أنحاء العالم.
في المقابل، سيظل النمو قويا في الدول المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي أميركا اللاتينية، ما يدعم الإيرادات الحكومية، وفق تقرير موديز، بينما ستكون أكثر قتامة بالنسبة لمستوردي الطاقة.
أشارت توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي إلى أن مصدري الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد يجنون مكاسب تراكمية بنحو تريليون دولار خلال الفترة من 2022 إلى 2026، ما سيدعم لفترة أطول اقتصادات دول الخليج العربية التي ستوفر كثيراً من عوائدها النفطية.
وعلى صعيد أوروبا، رجحت وكالة التصنيف العالمية تعرض أوروبا لأكبر تباطؤ على مستوى العالم لنقص إمدادات النفط والغاز الروسية وارتفاع أسعار الطاقة.
