مصير مجهول لمشروع قانون تنظيم الإضراب في المغرب
يواجه مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب بالمغرب مصيرا مجهولا، منذ أن أجلت لجنة برلمانية مناقشته، إثر رفض النقابات له؛ باعتبار أنه "يكبل يد العمال"، وهو ما أعاده إلى "الرف" بعد سنوات من انتظار مناقشته.
وتطالب النقابات بإشراكها في صياغة مشروع القانون وتغيير عدد من بنوده، وألا تستغل الحكومة فترة جائحة "كورونا" لتمرير المشروع المُحال إلى البرلمان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
فيما تقول الحكومة إنها نظمت لقاءات للتشاور والنقاش مع جميع النقابات، وأخذت بكل ملاحظاتها بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق في الإضراب.
ومنذ أن أُحيل مشروع القانون على البرلمان، لم يناقشه الأخير أبدا؛ بسبب رفض واسع من النقابات لعدد من بنود المشروع المثير للجدل.
تكبيل يد العمال
بطلب من الحكومة، أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مناقشة مشروع القانون إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررا مناقشته في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، ومنذ هذا التاريخ، لم يحدث أي تطور بشأن المشروع.
وقال عبد الرحيم الهندوف، القيادي بنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن "مشروع قانون الإضراب يحتاج لنقاش، وأن يكون موضوع حوار مجتمعي".
وذَكَّرَ بالتزام الحكومة خلال أبريل/نيسان 2019 بضرورة الحوار مع النقابات حول أي قانون يهم الطبقة العاملة.
وانتقد الهندوف بنودا في المشروع، معتبرا أنه يهدف إلى "تكبيل يد العمال، وضرب الحق في الإضراب".
ودعا الهندوف إلى "الاهتمام بكيفية إنعاش الاقتصاد، والرفع من وتيرة خلق فرص العمل بسبب فقدان آلاف لأعمالهم، بسبب كورونا أو الاهتمام بتعميم التأمين الصحي، بدل محاولة تمرير مشروع قانون الإضراب".
وقالت المندوبية السامية للتخطيط (حكومية)، عبر تقرير حول سوق العمل صدر في أغسطس/آب الماضي، إن الاقتصاد المغربي فقد في الفصل الثاني من السنة الحالية، 589 ألف منصب عمل؛ جراء انتشار "كورونا" وفرض حالة الطوارئ الصحية.
وتزيد الوظائف المفقودة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي على ثلاثة أضعاف الوظائف التي وفرها الاقتصاد المغربي خلال ثلاث سنوات.
تفاوض شامل
قال حزب التقدم والاشتراكية (يساري معارض)، في بيان الشهر الماضي، إنه "بعد وقوفه على التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف القانون التنظيمي للإضراب، يُطالب الحكومة بإجراء المشاورات القبلية اللازمة في شأن القانون قبل عرضه على المسطرة البرلمانية".
وشدد على ضرورة أن يتم ذلك "في إطارٍ تفاوضي شامل يستحضر أيضا مشروع القانون المُنظِّم لعمل النقابات وكل الإجراءات الكفيلة بضمان حرية العمل النقابي".
ودعا إلى "إخراج هذا القانون التنظيمي بما يضمن تأطير وحماية الحق الدستوري في الإضراب، وبما يحفظ حقوق العمال ويصون مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية في كنف دولة الحق والقانون".
وبعد الإعلان عن تأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب، قال وزير الشغل والإدماج المهني المغرب، محمد أمكراز، في كلمة له أمام البرلمان الشهر الماضي، إن "الأمور (بشأن المشروع) يجب أن تكون بعيدا عن النقاش السياسي".
وأردف أن الوزارة "نظمت لقاءات مع جميع النقابات، وأخذت ملاحظاتهم جميعا، بالإضافة إلى لقاء مع الاتحاد العام للمقاولات ".
وأكد تأجيل مناقشة المشروع داخل اللجنة، بعد أن أبلغت النقابات وزارته بملاحظات عليه.
مشروع القانون
بحسب الفصل 29 من الدستور المغربي، فإن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي، مضمونة".
ويتكون مشروع قانون الإضراب من 49 بندا، وينص في المادة 5 على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا".
ويتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، للبحث عن حلول، كما ينص على أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب أو احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.
ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، "لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم". وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع حسب المادة 23 اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.
وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.
(الأناضول)
