مصر: مطالبة بإعلان حالة الطوارئ القاهرة لإنقاذ المصانع والشركات
مصر: رجال أعمال يطلبون إعلان حالة الطوارئ القاهرة لإنقاذ المصانع والشركات
طالب رجال أعمال في مصر بإعلان حالة الطوارئ القاهرة من أجل إنقاذ المصانع والشركات، على وقع الزيادة الكبيرة الحاصلة في أسعار كافة السلع والخدمات ووسط مخاوف متصاعدة حيال العملة الصعبة وأوضاع العمال.
فبينما كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يعقد مؤتمراً صحافياً، ويطمئن المواطنين على توافر السلع والخدمات حتى نهاية العام الحالي، عقدت نخبة كبيرة من رجال الأعمال اجتماعاً طارئاً، ودعت الحكومة إلى إعلان حالة القوة القاهرة في الأسواق المالية، لإنقاذ المصانع والمستوردين والشركات من توابع الأزمة الخطيرة التي أوجدتها حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحرب تسببت في تصاعد يومي لأسعار النفط والمعادن والمحاصيل والزيوت، والخامات والمكونات التي تحتاجها الصناعات المصرية، على كافة مستوياتها، وتهدد المستوردين والموردين والمقاولين بعدم قدرتهم على ملاحقة تلك الزيادات، ونشوب خلافات بين كافة المتعاملين في السوق نتيجة الزيادات غير المحدودة في السعر والمتلاحقة زمنياً.
وتوقع رجال الأعمال أن تؤثر أسعار البترول والشحن على جميع المنتجات المستوردة تامة الصنع، وانخفاض المبيعات المحلية، مع التضخم وزيادة الأسعار، بدرجة خطيرة. وتوقع رجال الأعمال، أن يؤدي الضغط على البنوك لطلب شراء مستلزمات الإنتاج، وزيادة أسعار مكونات التصنيع والإنتاج، إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية.
وحذر أعضاء جمعية رجال الأعمال في اجتماعهم مساء الأربعاء، من تفاقم حركة التجارة الدولية وتأخير وصول مكونات الإنتاج للصناعات المحلية حتى نهاية العام الحالي، وتعذر التواصل مع الأسواق الروسية في ظل حالة الحرب والمقاطعة الغربية للبنوك والشركات في روسيا، وانعكاس ذلك بتداعيات سلبية على فرص العمل ودخل المواطن والشركات.
كما أكد رجال الأعمال في اجتماع مشترك، للجان الصناعة والسياحة والتصدير والاستيراد، لبحث الآثار الاقتصادية المتوقعة على مصر جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، ضرورة التزام الحكومة بحالة القوة القاهرة، ومراعاة الظروف الطارئة، التي تشهدها الشركات والأسواق، وعدم استعداء المجتمع على رجال الأعمال، وإلقاء التهم عليهم، بأنهم يسعون إلى تحقيق أرباح من أزمة، تعلم الحكومة، أنها مفروضة على الجميع، ولها تأثير في أنحاء العالم، وهناك خشية أن تتحول إلى حرب عالمية.
وطلب رجال الأعمال، بوقف قرار البنك المركزي الأخير، الخاص بإجراءات الاستيراد السلعي، ومد فترة سداد مستحقات البنوك، لحين تصرفهم في البضائع المستوردة، لمواجهة أزمة السيولة الخانقة، التي تشهدها الأسواق حالياً.
واتفق المجتمعون على إعداد لائحة بمطالب أصحاب المصانع والأعمال، من الحكومة، تتركز في إمكانية اللجوء إلى نظام الصفقات المتكافئة للتعامل مع السوق الروسية، لصعوبة قطع العلاقات الاقتصادية مع بلد يعتبر أهم مصدر للقمح والزيوت، والمعادن والصناعات الهندسية، التي تحتاجها الدولة.
ودعا الأعضاء إلى وقف تمويل المشروعات العقارية، التي نمت بسرعة، على حساب القطاعات الصناعية والزراعية، التي لم تحظ بنفس الدعم المالي خلال السنوات الماضية، وأن تلتزم الحكومة بشراء المنتجات الوطنية، بدلا من استيراد ما تحتاجه من الخارج، مع دعم الصناعة المحلية من خلال برامج مالية واضحة، تمكن الصناع من مواجهة حالة التضخم الخطيرة التي بدأت، وستواصل آثارها السيئة، مع توقعات بأن يتعرض السوق لحالة من الكساد الشديد.
وقال مجدي المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال، وهي أكبر تجمع رسمي لأصحاب المشروعات المختلفة في مصر، أن الأعضاء يصرون على مطالبة الحكومة، بعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه والغاز، المقررة في يوليو المقبل، ووضع سياسة واضحة حول أسعار الفائدة بالبنوك، وسعر العملة، حتى يكونوا على بينة عند كتابة تعاقداتهم التي تستغرق فترات زمنية لتنفيذها.
بدوره، دعا فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة إلى استمرار المميزات التي حصل عليها قطاع السياحة أثناء أزمة انتشار وباء كورونا، مشيراً، إلى أن الحكومة لم توف بالتزاماتها وبخاصة ما يتعلق بخفض فوائد الديون وتأجيل سدادها لفترات زمنية طويلة.
وتعهد رجال الأعمال، بعدم المساس بحقوق العمال خلال الفترة المقبلة، ومطالبتهم بأن يشارك المجتمع في مواجهة كارثة اقتصادية سيكون أثرها مؤلماً للطبقات الفقيرة، وأن يكون للدولة استراتيجية واضحة للتنمية الاقتصادية تعتمد على الزراعة والتصنيع المحلي حتى لا تظل البلد مستوردة لغذائها بهذه الطريقة، بعد أن ساهمت الحكومات المتعددة في إنتاج الفواكه بدل القمح والبقوليات وأوقفت مصانع ومنتجات تعتمد حاليا على استيرادها من الأسواق الدولية المضطربة.
