رئيس حكومة مصر بعد ارتفاع الأسعار: لن نسمح بتخزين السلع أو إخفائها
عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية في الأسواق المحلية، في ظل ما تشهده البلاد من قفزة غير مسبوقة في أسعار جميع السلع الغذائية، من جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في حضور كل من وزير التموين علي المصيلحي، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الداخلية محمود توفيق، ووزير المالية محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ورئيس جهاز حماية المستهلك أيمن حسام الدين.
وصرح مدبولي بأن جميع أجهزة الحكومة تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بنقص السلع الأساسية، وارتفاع أسعارها على مستوى العالم.
وأضاف أن الاجتماع تناول سبل تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية على ضوء الأزمة الدائرة حالياً، ووجود توجيهات رئاسية بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، ومتابعة أسعارها في الأسواق، لا سيما المدرج منها على بطاقات الدعم التموينية.
وشدد مدبولي على أهمية التنسيق بين الوزارات، والجهات المعنية، لتوفير السلع في المنافذ والمجمعات التابعة للدولة بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين الوزارات والغرف التجارية والموردين لإقامة المعارض الغذائية في جميع المناطق، والتنسيق مع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لها، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق.
وادعى أن الحكومة تكثف العمل لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي اللازم من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، عن طريق توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين، نظير توريدهم محصول القمح ابتداءً من منتصف إبريل/نيسان المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة لذلك، مستطرداً بأن محصول القمح المحلي المتوقع لهذا العام يقترب من 3.6 ملايين فدان، ومن المستهدف أن يوفر ما تحتاجه البلاد من القمح حتى نهاية عام 2022.
وقال مدبولي إن الحكومة لن تسمح بقيام بعض التجار "الجشعين" بتخزين وإخفاء السلع الأساسية من أجل رفع أسعارها في الأسواق، على أن يتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
بدوره، زعم وزير التموين أن بلاده ليست في حاجة إلى أي شحنات إضافية من القمح على المدى القصير أو المتوسط، بحجة توافر كميات لازمة من القمح للخبز المدعوم، مشيراً إلى عقده اجتماعاً مع رؤساء الشركات وأصحاب السلاسل التجارية، وبعض الموردين والمنتجين، من أجل الاتفاق على إقامة معارض "أهلاً رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وأفاد بمشاركة نحو 1300 مجمع استهلاكي، و500 من منافذ "جمعيتي" التابعة لوزارة التموين، في إقامة هذه المعارض بمختلف المحافظات، بخلاف مشاركة قوافل متنقلة تصل إلى 100 قافلة، مستكملاً أنه تم التنسيق مع المحافظين لإقامة شوادر في المحافظات لتوفير مختلف السلع الغذائية، واحتياجات المواطنين الأساسية.
واستعرض وزير الزراعة الموقف من توفر المحاصيل الزراعية والغذائية المختلفة من القمح، والذرة، والأرز، وكذا منتجات البيض، والدواجن، واللحوم، مشيراً إلى تواصل الوزارة مع كبار منتجي البيض لتوفير الكميات اللازمة خلال شهر رمضان، وبأسعار مناسبة تراعي حقوق المنتجين والمستهلكين معاً.
وعن رصد بعض الظواهر السلبية المتعلقة بإخفاء وتخزين السلع الأساسية، خصوصاً الأرز والدقيق، قال وزير الداخلية إن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة منها، والتعامل حيالها بحسب القانون، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية في مواجهة أي ممارسات غير قانونية من التجار.
وأكد وزير المالية العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة لإحداث التوازن المطلوب، لا سيما أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية يمنع المواطنين من تخزينها، أو التزاحم عليها كما يحدث في الوقت الراهن.
وكانت الحكومة في مصر قد سعت لشراء قمح من مناطق أخرى غير مورديها الرئيسيين، روسيا وأوكرانيا، اللتين توقفت صادراتهما بسبب القتال في أوكرانيا، في وقت تؤكد فيه وزارة التموين أن لديها مخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي لأربعة أشهر مقبلة، علماً أن هذا المخزون مرتبط بتوفير الخبز المدعوم الأقل استهلاكاً في البلاد مقارنة مع الخبز السياحي أو الحر.
وارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم في محافظات مصر إلى جنيه ونصف الجنيه، فضلاً عن المعجنات، والمعكرونة، والحلويات، نتيجة ارتفاع أسعار الدقيق (الطحين) بنسبة تزيد على 30%، إلى جانب الارتفاعات الكبيرة الأخرى في أسعار الذرة الصفراء، وفول الصويا، والأرز، والسكر، وزيوت الطعام، والمسلي الصناعي، والزبدة.
وعلى أثر ذلك، تقدم نواب في البرلمان بطلبات إحاطة إلى الحكومة يطالبون فيها وزارة التموين، والجهات المعنية الأخرى، بتشديد الرقابة على الأسواق في إطار ردع المخالفين من التجار، وطرح بدائل فورية لإحداث حالة من التوازن في أسعار السلع والمنتجات، والتي زادت بصورة كبيرة خلال أيام قليلة نتيجة غياب الرقابة من الدولة.
